![](/images/graphics-bg.png)
أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2010
الملخص العربي
- الوقف الشرعي هو : تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و هو من القربات الثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع و عمل الصحابة. - الوقف شرع لحكم كثيرة ملخصها : في الدنيا بر الأحباب، و صلة الأرحام، و في الآخرة تحصيل الثواب بنية من أهله. - الوقف ينعقد باللفظ الصريح و الكتابة و الفعل، و يتم بالإيقاع من طرف الواقف فقط. - أركان الوقف أربعة و هي : صيغة إنشاء الوقف، و الواقف، و الموقوف عليه، و العين الموقوفة. - يشترط في صيغة إنشاء الوقف أن تكون جازمة و مؤبدة دون التنجيز. - الوقف المعلق على الموت صحيح و هو وصية بالوقف تجري عليه أحكام الوصية. - ينبغي عند الوقف أن تكون جهة الصرف معلومة، و الأفضل التصريح بها عند الوقف. - الشروط التي تؤدي إلى الإخلال بأصل الوقف و تنافي مقتضياه فإنها تبطل الوقف و الشرط معا، و أما الشروط المخالفة للشريعة، أو المعارضة لمصلحة الوقف أو المستحقين فإنها تبطل في نفسها مع بقاء العقد صحيحا، و يجب مراعاة الشروط التي لا تخالف الشريعة و لا تضر بالوقف و لا بالمستحقين، لأن شرط الواقف كنص الشارع. - لا يصح الوقف إلا من مكلف مالك للموقوف. -يشترط في الجهة الموقوف عليها، أن تكون جهة بر و قربة، يصح ملكها أو التملك لها، كما يجوز أن تكون على جهة منقطع الانتهاء و بعدها يصرف الوقف إلى جهات البر من الفقراء و المساكين و غير ذلك من أبواب الخير. - وقف الإنسان على نفسه صحيح و ينتقل بعد وفاته إلى غيره من الفقراء و المساكين و جهات البر الأخرى. - يشترط في العين الموقوفة أن تكون مالا متقوما معلوما مملوكا للواقف. - يجوز وقف الأموال المنقولة التي لا يتسارع إليها التلف بالإضافة إلى الأموال غير المنقولة، و كذلك المشاع غير المفرز. - الوقف عقد لازم فمتى صدر عن الواقف مستكملا شرائطه لزم الوقف و لا مجال للتصرف بالعين، فلا بد من حبسها و التصدق بالمنفعة. - العين الموقوفة تخرج عن ملكية وافقها إلى حكم الله تعالى، و الموقوف عليه ليس له إلا الغلة. - يجوز استبدال الأموال المنقولة و غير المنقولة لأنه في ذلك تحقيق مقصود الوقف و هو الاستمرار في صرف غلاة الوقف على أوجه البر لكن بشرط انتفاء المنفعة من العين الموقوفة و أن يتم ذلك بقرار من الجهات المعنية بشؤون الوقف. - الذي يملك تأجير الوقف هو الناظر دون الموقوف عليهم.
- ليس لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف لنفسه أو لأشخاص لا تقبل شهادتهم له من الأصول و الفروع و الزوجة أو أي شخص يكون تحت ولايته تجنبا لتهمة محاباتهم.
- لا يجوز إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل، و ينبغي تحديد مدة عقد الإجارة حسب نوعية العين الموقوفة. - هناك قصور واضح في قانون الوقف الجيبوتي حيث لم يشمل سوى جوانب قليلة من أبواب و فصول الوقف المختلفة فضلا عن فروعه. - قانون الوقف الجيبوتي –رغم قصوره– لا يخالف في الغالب ما نص عليه الفقهاء من الأحكام الفقهية. - التجربة الوقفية في جيبوتي لا زالت في بداياتها، لكنها في تحسن مستمر، و أمامها مجموعة من العقبات و الفرص التي تحتاج إلى عزيمة صادقة لتجاوز العقبات و استغلال الفرص و أهمها : أولا : العقبات : • انتشار الجهل في المجتمع و ضعف الوعي لدى أغلب الناس.
• ضعف الثقة عند بعض الناس في إدارة الوقف، و ذلك نتيجة لبعض التجارب السابقة التي لم تكن جيدة. • سيادة الفقر في شريحة كبيرة من المجتمع الجيبوتي، و ضعف اهتمام التجار بهذا النوع من الخير. • سيادة العقلية الغربية لدى فئة غير قليلة من المجتمع و التي لا تولي اهتماما كبيرا لقضايا الدين و الهوية. • ندرة المؤسسات و البنوك الإسلامية الراغبة في تمويل المشاريع الوقفية في البلد. 2- الفرص : • وجود صحوة دينية جيدة في الساحة الجيبوتية متمثلة في العودة الصادقة إلى الكتاب و السنة و إلى المساجد و المدارس و غيرها من المحاضن الدعوية. • وجود علماء معتبرين في الساحة الإسلامية الجيبوتية، مسموعي الكلمة. • توفر الكوادر المؤهلة و المتحمسة لإحياء مثل هذه الشعيرة الإسلامية و إعادة الوقف إلى مكانته ليساهم في أداء دوره في الحياة. • وجود توجه سياسي عام داعم لقضايا الأوقاف و الشؤون الإسلامية. • انفتاح جيبوتي على العالم العربي و الإسلامي و تطور العلاقة بهما. • الوطن مقبل في المرحلة القادمة –إن صدقت التوقعات– على طفرة استثمارية، مما يجعل إمكانية الاستفادة منها في النهوض بالوقف أمرا ممكنا بشكل كبير. • وجود فئة من التجار و رجال الأعمال المتدينين الذين يمكن الاستفادة منهم في تنمية الوقف. التوصيات في مجال تنمية الوقف في جيبوتي. 1.
الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم الإسلامي . 2.
ضرورة إيجاد فاعلية لتفهيم الناس أهمية الوقف و بيان دوره في القديم و ما ننشد له في الحاضر و المستقبل، و تشجيع الموسرين على البذل في مجالاته المختلفة، و استغلال وسائل الإعلام المختلفة للترويج و التسويق للوقف. 3.
أن يتبنى العلماء مسألة إحياء هذه الشعيرة المباركة و إبراز دورها الحضاري من جديد. 4.
جعل الوقف شفافا و قريبا إلى الناس حتى يتسنى للمجتمع إدراك أهميته في الماضي و الحاضر و المستقبل. 5.
تنويع مجالات الوقف حتى يشمل كل مجالات الخير و البر العام. 6.
إيجاد شبكة تعنى بأمر الوقف مكونة من إدارة الوقف و التجار و المجتمع المدني و بعض أهل العلم. 7.
مطالبة الحكومة بأن تقوم بدعم الوقف بالأراضي الواقعة في بعض الأماكن المهمة. 8- إعادة النظر في القانون الوقفي الجيبوتي و تدارك جوانب النقص فيه و استصدار قانون آخر يتلافى كل ثغرات الموجودة في القانون الحالي.
التخصصات الرئيسية
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- القانون
- العقود
- التشريع
- التأجير
- قطر
- الكويت
- جيبوتي
- السودان
- الفقه الحنبلي
- الفقه الحنفي
- الفقه الشافعي
- الفقه المالكي
- صناديق الاستثمار
- الوقف
- الأمانة العامة للأوقاف
عدد الصفحات
209
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي.
الفصل الثاني : أركان الوقف.
الفصل الثالث : آثار انعقاد الوقف و أحكام استبداله و تأجيره.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
آره، أحمد نور علي. أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-348463
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)