التنظيم القانوني للتبادل التجاري السوداني الأفريقي وفقا للاتفاقيات الدولية (الإقليمية-الثنائية 1990-2008 هـ)‎ : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

بشارة، بشارة عبد الله إسماعيل

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تتناول الرسالة التنظيم القانوني للتبادل التجاري السوداني الافريقي وفقا للاتفاقيات الدولية الإقليمية الثنائية و تتكون من مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة و ملاحق. تتناول المقدمة أهمية الموضوع للاقتصاد السوداني و الدوافع التي تقف وراء البحث فيه و محاولات إيجاد الحلول لكثير من المشكلات الخاصة بعلاقة السودان الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية و الدولية، هذا إضافة إلى نقد و تحليل المصادر المختلفة الخاصة بالدراسة.

أما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج و التوصيات، التي تتمثل في أن موافقة حكومة السودان على انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا، قد أضر بالسودان اقتصاديا مما حدا بالحكومة السودانية بعقد اتفاقية ثنائية منفصلة مع مصر لحماية الصناعة السودانية المحلية، و بما أن هذه الاتفاقية تتعارض مع اتفاقية الكوميسا فما للسودان من خيار سواء الانسحاب من الكوميسا، و أن بقاء السودان عضوا في اتفاقية الكوميسا بعد انضمام مصر يتعارض مع حق الشعب السوداني في نظام اقتصادي عادل. و قد خرجت الدراسة بأن قانون الإغراق المجاز في 2009م لا يعني أن الصناعة السودانية في مأمن من منافسة المنتجات الأجنبية، و بالتالي ربما يصعب استفادة الصناعة السودانية من ذلك القانون و عليه تدعو الدراسة إلى دعم الصناعة المحلية و عدم تبني اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تتعارض مع التنمية، و ضرورة إشراك القطاع الخاص في مفاوضات الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية، على أن تناقش من قبل أساتذة الجامعات و المراكز البحثية ذات الصلة قبل المصادقة عليها، و أن يتم نشرها أسوة بالقوانين. و توصي الدراسة بضرورة وضع نص دستوري يحمي الاقتصاد القومي و يمنع من إبرام المعاهدات التي تعرض اقتصاد البلاد و سوقها للخطر، و ضرورة تكوين محاكم اقتصادية تفصل في تجاوزات استخدام السلطة الاقتصادية، كذلك نادت الدراسة بمكافحة التهريب و حماية الحدود من دخول السلع الغير مطابقة للمواصفات، و ضرورة تنمية الولايات الحدودية و إقامة مشاريع تنموية بها و ربطها بالطرق و الخدمات التي من شأنها النهوض بها، و قد توصلت الدراسة أيضا إلى ضرورة أن يحقق التبادل التجاري التنمية الحقيقة في البلاد، و لذلك تدعو إلى تعديل نظام التثمين الجمركي المعمول به في قانون الجمارك لسنة 1986م ( نظام بروكسيل)، و ضرورة إلغاء المواد (75 – 76 – 80 – 81) من هذا القانون نسبة لعدم عدالتها و ارتباطها بغلاء الأسعار، لما يترتب عليها من تقييم في رسوم المواني و الضرائب، و تدعو الدراسة إلى تبني اتفاق في التثمين الجمركي من منظمة التجارة العالمية لعدالته و عدم تعارضه مع التنمية في البلاد. أما الملاحق فتزيل الدراسة في نهايتها و تضم قوائم السلع الواردة و الصادرة حسب الاتفاقية أو الموجهات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• الاتفاقيات التجارية
• السودان

عدد الصفحات

429

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348631