التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الغامدي، أحمد بن علي بن مسفر

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على آله و صحبه و سلم، و بعد : فهذا بحث يعنى بموضوع يحظى بعناية كبيرة من لدن الباحثين، و الدارسين للقوانين و الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية و خارجها، و لا أدل على ذلك من كثرة الأبحاث و الدراسات التي تناولته، و قد رغبت في المشاركة في الكتابة في هذا الموضوع الذي لمست الحاجة القوية إليه من خلال عملي، و مراجعتي للجهات القضائية.

و لإيضاح الحاجة لبحث هذا الموضوع من خلال النظر في الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، فإني أجعل ذلك في عدة عناصر أن التوقيف الاحترازي يضمن حسن سير التحقيق الجنائي و حفظ أمن المجتمع، إلا أن له جانبا سلبيا خطيرا لما ينطوي عليه من مساس بحرية المتهم و تناقض مع ما هو مقرر من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات، و إفتئات على حقه الطبيعي في أن ينعم بحريته حتى صدور هذا الحكم، و هذا الأمر يتطلب التوفيق بين مصلحتين أساسيتين، حق المجتمع في حفظ أمنه و حق الفرد (المتهم) في أن ينعم بحريته، و ذلك حتى لا يهدر حق في سبيل إعلاء حق آخر إلا بالقدر اللازم، و على هدى هذين الاعتبارين مصلحة المجتمع، و مصلحة الفرد، عرضنا في هذا البحث للمدى الذي وصل إليه النظام في المملكة العربية السعودية في محاولة منه لتحقيق التوازن بين هاتين المصلحتين دونما رجحان كفة على أخرى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• السعودية
• الحبس الاحتياطي

عدد الصفحات

174

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348723