اختيارات ابن العربي الفقهية في الأحوال الشخصية و الحدود و الأقضية : من خلال كتاب المسالك في شرح موطأ مالك : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

بوزيان، زينب

مشرف أطروحة جامعية

الأمين، حسن محمد الحسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى جمع اختيارات ابن العربي الفقهية في "الأحوال الشخصية و الحدود و الأقضية" من خلال كتابه "المسالك في شرح موطأ مالك"، و ما يميز هذا البحث أنه لم يقصر على جرد اختيارات ابن العربي الفقهية التي توافق في الغالب المذهب المالكي، بل وقفت على آراء باقي المذاهب الثلاثة المعروفة، و هي المذهب الحنفي و الشافعي و الحنبلي، و أدلتهم في المسائل التي تناولها البحث.

و أما الخطة التي سلكتها الباحثة في معالجة مباحث هذه الرسالة و تنظيم شعابها تلخص على النحو الآتي : تتبعت الباحثة أولا اختيارات ابن العربي الفقهية من خلال مصنفه العمدة في بابه ''المسالك في شرح موطأ مالك" و هو المصنف، الذي منه استفاد البحث مادته الفقهية الأساسية و قد اعتمدت في تتبع هذه الاختيارات و استخراجها من مظانها المنهج الاسنقرائي و قد حرصت غاية الحرص على أن يكون الاستقراء تاما في ما يتعلق بمادة الأحكام المتصلة بمحاور البحث الثلاثة : الأحوال الشخصية و الحدود و الأقضية.

و قد جعلت القاعدة في استخراج الاختيارات، استقراء كل المواضع التي صرح فيها القاضي ابن العربي بالاختيار بلفظ واضح جلي كقوله : "و هو الصحيح" "و هو الصواب"، "و هو الذي أقول به"...الخ.

بعد جمع متون الأحكام و المسائل رتبتها على أبواب الفقه الثلاثة المذكورة آنفا و التي مثلت بالنسبة لهذه الرسالة سقفا منهجيا كما هو واضح من عنوانها أي : الأحوال الشخصية و الحدود و الأقضية.

و هكذا جاءت الرسالة في فصول ثلاثة، و جعلت كل فصل يتضمن مباحث، و كل مبحث يتضمن ما فيه من اختيارات فقهية على شكل مطالب، ثم درست مسائل الاختيار حسب المنهج التالي : أولا : أفتتح كل فصل و مبحث بتمهيد يشمل التعريف اللغوي و الفقهي لعنوان الفصل و المبحث، و قد اقتصرت في التعريف الاصطلاحي على تعريف المالكية رحمهم الله لكون ابن العربي من أعلام فقهاء المالكية.

ثانيا : أعنون كل مطلب من مطالب المسائل بعنوان جامع للمسألة.

ثالثا : أذكر في مطلع كل مطلب اختيار ابن العربي، ثم أحرر اختياره باللفظ الدال عليه في كتابه.

رابعا : أحرر المسألة مناط البحث و أذكر المتفق عليها من صورها، و المختلف فيه.

خامسا : أبدأ عقب تحرير محل النزاع بذكر أقوال الفقهاء الأربعة رحمهم الله في المسألة وفق الترتيب الزمني، مع ذكر قول ابن العربي مع من وافقه عليه من المذاهب الأربعة.

سادسا : بعد سرد أقوال الفقهاء رحمهم الله في المسألة، أذكر موافقة القاضي ابن العربي لمذهبه المالكي أو مخالفته له.

سابعا : أذكر بعد ذلك أدلة الأقوال سردا بدون مناقشة، و رتبها حسب ترتيب الأقوال، و أصدر الأدلة بآيات الذكر العزيز إن وجدت، ثم الأحاديث، ثم الآثار، ثم التعليل، و أبين وجه الاستدلال إن وجد عقب كل دليل.

ثامنا : عقب يراد الأدلة أذكر ما ترجح لدي من الأقوال، لقوة دليله، و إمكان الإجابة على أدلة المخالفين و مناقشتها إن وجد، و وجود ما يؤيد القول الراجح في واقعنا المعاصر.

تاسعا : بعد سرد الأقوال و الأدلة و الترجيح، أبين سبب الخلاف في المسألة حسب اجتهادي بعد تأملي في الأقوال و الأدلة.

عاشرا : أشير في ذيل كل مسألة إلى ثمرة الخف فيها.

و بالنسبة للخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث و هي : أولا : معالم منهج ابن العربي الفقهي التي استنبطتها من خلال دراستي لاختياراته الفقهية في كتابه "المسالك في شرح موطأ مالك"، في باب الأحوال الشخصية و الحدود و الأقضية، و من هذه الملامح : 1.

اهتمامه بالحديث و علومه، فقد اعتنى في بعض المواطن بأحوال الرواة و أنسابهم، كما نبه في أحيان كثيرة على اختف نسخ الموطأ.

2.

اعتنى رحمه الله أشد الاعتناء باختيار عناوين مباحثه في أثناء شرحه للحديث، و لا يتحرج أحيانا من استعارة بعض الأسماء التي استخدمها من سبقوه كابن عبد البر و الباجي..

فمن ذلك قول : ''تنبيه معنوي"، "نكتة أصولية اعتقادية"، "نازلة معضلة و مشكل"...

3.

يذكر ابن العربي رحمه الله غالبا في كل حديث المسائل الفقهية الفرعية التي تتعلق بالباب، و لو بأدنى مناسبة أو أضعف تعلق، و الظاهر أنه يقصد من هذا أن يوصل مسائل الفقه المالكي بالأصول بقدر الإمكان.

4.

اهتم ابن العربي في كثير من المواضع بالضبط و التنظير، فأكثر من البحث و النظر و الاستشكال، فنقد كثيرا من الأقوال داخل المذهب و خارجه، و استبعد بعضها.

5.

و من الملاحظ أيضا أن ابن العربي رحمه الله كثيرا ما يذكر تقسيما معينا للكلام إلى أكثر من مسألة أو وجه أو فصل أو فرع، ثم يقتصر على ذكر مسألة أو وجه واحد فقط.

6.

وضوح موقفه في أغلب الأحيان، فهو كونه فقيها تراه يناقش الآراء و يوازن بين الأدلة و يضعف و يقوي و يرجح استنباطا على استنباط، و يختار ما يراه الأصوب و الأرجح، فهو يقوم بعمل أساسي في صميم (الفقه المقارن)، و هذا واضح في البحث.

7.

استنباطاته و اختياراته الفقهية قد تأتي وفق المذهب المالكي، و أحيانا تأتي خارج إطار المذهب، و ذلك باعتماده على قواعد و معالم منهجية، و هذا ما بيناه على قدر المستطاع.

ثانيا : أهم التوصيات العلمية 1- ألفت الاتجاه إلى القيام بإعادة مراجعة تحقيق كتاب "المسالك في شرح موطأ مالك" نظرا للأخطاء التوثيقية التي سقط فيها المحققان، و التي سبق الإشارة إلى نماذج منها في هذا البحث.

2- على المشتغلين بدراسة الفقه المقارن خاصة، و طلاب علم الفقه عامة المزيد من الاشتغال على هذا الكتاب القيم، للاهتداء بطريقة تحليل صاحبه للمسائل الفقهية و اجتهاداته و ترجيحاته، و هذا كله يساعد على تكوين الملكة الفقهية التي تمكن من متابعة مستجدات العصر و نوازله.

3- من المواضيع المقترحة دراستها في هذا الكتاب القواعد الفقهية و الأصولية التي احتواها الكتاب، لأن دراسة هذه القواعد تحيي روح البحث و النظر في معاني الشريعة و أدلتها و أحكامها.

4- إن المنهج الذي اعتمده ابن العربي في كتابه يحتاج إلى دراسته و كشف معالمه بشكل مفصل معززا بالأمثلة، و هو ما سيمكن الباحثين في الفقه المقارن خاصة و الفقه عامة من استيعاب منهجه و حسن استخدامه.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• قانون الأحوال الشخصية
• الإسلام
• المحاكم
• الأسرة
• تعدد الزوجات
• العقوبات
• النفقات
• الحدود(شريعة إسلامية)
• الزنا
• المسلمون
• القذف و التشهير
• الحقوق الزوجية

عدد الصفحات

229

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348821