الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة للعقود : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

لنقبه، صلاح خميس بركة

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هذا البحث يحتوي على الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة للعقود، و الاستثناءات ما هي إلا معالجة عملية قصد بها التخفيف من حدة تشديد القاعدة العامة التي تقول : (يجب أن يكون تنفيذ العقد تاما و دقيقا).

و لكن نسبة لظروف الطرف المتعاقد الآخر، الذي عجز عن القيام بتنفيذ كل التزاماته المتعلقة بالعقد كما هو مطلوب منه–جاءت هذه الاستثناءات لتعالج الأوضاع بين المتعاقدين، و ذلك لكي لا يصلا إلى طريق مسدود، و إنهاء العقد أو إلغائه أو فسخه، بالرغم من أن القابل قد قام بتنفيذ أكبر جزء من العقد، و لكن نسبة لظروف لم تكن في متناول يده لم يتمكن من تكملته بالصورة النهائية المطلوبة.

و لتلك الأسباب جاءت هذه الاستثناءات لتمضي مسيرة العقد، على أن يخصم من التكلفة ما يعادل الجزء الذي عجز عن تنفيذه الواعد الذي أخل بالتزاماته تعويضا للموعود له نتيجة لذلك الإخلال التعاقدي بمقدار ما انتقص عن تكملة العقد بصورته الكلية التامة الدقيقة، و ذلك لكي يصل طرفي التعاقد لوفاق دائم بينهما.

و يتضمن هذا البحث أربعة فصول : فالأول : تناولت فيه التعريف بالعقد و أحكامه و أقسامه، و الثاني تناولت فيه أركان العقد، و الثالث تناولت فيه الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة للعقود، و الرابع تناولت فيه نظرية الظروف الطارئة و عقود الإذعان، ثم ختم البحث بنتائج و توصيات و ذيل بفهارس عامة و فهرس الموضوعات في نهايته.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• التشريع

عدد الصفحات

319

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349248