الحريات الاجتماعية في الشريعة الإسلامية مقارنة مع النظم القانونية المعاصرة

مقدم أطروحة جامعية

السريحين، إبراهيم خليل إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

التوم، العبيد معاذ الشيخ

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هذه الدراسة، دراسة تحليلية تاريخية " مقارنة "، تناولت بالتحليل و التأصيل إبراز أهم الجوامع و الفوارق في تكييف الحرية الاجتماعية في الشريعة الإسلامية مقارنة مع النظم القانونية المعاصرة، و الموضوع الرئيس فيها الحرية الاجتماعية، في التشريع السماوي و الفكر البشري الوضعي، و محورها الإنسان، و أسلوبها البحث عن العلاقة من جوامع و فوارق، و التقييم بالمقارنة للحرية الاجتماعية بصفة خاصة كالحريات الشخصية " حق الحياة، احترام الذات، حق الأمن، و حق التنقل " الغدو و الرواح "، و حرمة المسكن، و حق التملك، و حق العمل، و حق العلم و التعلم، و حرية الرأي، و حق الرعاية الصحية و الاجتماعية، و مكانة المرأة و دورها في المجتمع، و تأسيس أسرة، و غيرها من الحريات الاجتماعية " ؛ و هدفها الانتصار للحرية التي هي هوية الإنسان لإنسانيته، و الذي يمثل في حقيقته انتصارا للنظام الرباني الذي ثبت دعائم الحرية و أصلها، النظام الذي يعتبر الحرية كوسيلة لصنع سعادة الإنسان، يقرها متوافقة مع فطرته، و طبيعته و إنسانية الفرد، و في النهاية مصلحة الإنسان و كرامته. انتصارا للنظام الذي آمن بالحرية و المساواة شاملة الحياة و الوجود، غير أسيرة لارتباطات تمليها الظروف المتغيرة، أو تحدها الارتباطات العرقية، أو الدولية و الجنسية، أو المذهبية، أو العنصرية و القومية بمعزل عن مفهومها الإنساني. انتصارا للنظام الذي أطلق للإنسان حريته في كل مجال و ميدان، و لم يقيدها إلا حيث يسعى بها الإنسان لقتل أبرز مظاهرها و هي الشمول و العموم. انتصارا للنظام الذي لم يقنن في الحرية إلا القيود، و لم يستثن التصرف فيها إلا عند تصادمها أو تناقضها مع الحق أو الخير ؛ النظام الذي آمن بأن الحرية قرينة المساواة، و أن المساواة قيمة للحرية ؛ النظام المتكامل و المتوازن الذي نادى بالحرية للإنسان، و بالإنسان، و مع الإنسان ؛ و بدون الإنسان لا تكون حرية، لأنه المخلوق المميز بالتكريم، و في سبيل ذلك كان منهجي في البحث هو تقصي الحرية حيث يوجد الإنسان، ثم دراسة وضع الإنسان مع الحرية و بدونها.

و قد حاولت أن أذهب مع بداية كل حرية وردت في خطة هذا البحث إلى صفحات تاريخ الإنسان، استقصى فيها تلك المعاني السالفة الذكر، و التي افترضت أن الحرية لا تكتمل إلا بها، و بالتالي فلا يصدق على النظام الذي لا يشتمل على كل تلك الخصائص بأنه نظام حر، و قد تتبعت موقف النظم قديما و حديثا، من القدماء و الإغريق إلى عصرنا الحاضر، فوجدت أن تلك النظم قد عرفت مظاهر معينة من الحرية و المساواة، و لكني لم أهتد إلى نظام تكاملت نظرته إلى الحرية فشملت كافه مظاهر حياة الإنسان إلا النظام الرباني الإسلامي. و جاءت هذه الدراسة للمقارنة بين النظام الإسلامي و النظم المعاصرة في موضوع الحرية الاجتماعية ؛ (و حقيقة لا مجال البتة أبدا للمقارنة بين المنهج الرباني المتكامل، و القوانين الوضعية البشرية القاصرة) ؛ و قد أدخلت هذه النظم ضمن إطاري الفكرين و المذهبين اللذين يشغلان عالم اليوم، و هما النظام الرأسمالي الديمقراطي (أو الذي يحلو لأصحابه تسميته : بالمذهب الحر) و النظام الاشتراكي (المذاهب الاشتراكية).

و عند تقصي اتجاهات دساتير الدول المعاصرة، و قوانينها وجدتها تتبع احد الاتجاهين سالفي الذكر (الديمقراطي الرأسمالي أو الاشتراكي). و لذلك تتبعت سواء من حيث الدراسة، أو من حيث التقسيم و المقارنة رأي الاتجاهين، و إذا كان هنالك من رأي لدستور يخرج عن الاتجاه الذي يتبعه فقد حرصت على الإشارة إليه و مناقشته. و بالمقارنة بين الحرية في الإسلام، و الحرية في (الديمقراطية الرأسمالية و كذلك الاشتراكية) تبدو لدينا بوضوح الفوارق الجوهرية بين الحرية التي عاشها المجتمع (الرأسمالي، والاشتراكي) و نادى بها، و بين الحرية التي حمل لواءها الإسلام، و كفلها للمجتمع الذي صنعه، و قدم فيه تجربته على مدى التاريخ، فكل من الحريتين تحمل طابع الحضارة التي تنتمي إليها، و شتان ما بينهما، و لكنها تلتقي مع مفاهيمها عن الكون و الحياة أحيانا، و قد سعى البحث إلى تأكيد خصوصية الشريعة الإسلامية، في تصورها لحقوق الإنسان، فالإسلام يقدم منظورا للحقوق، ينطلق من تكريم الله للإنسان و استخلافه له في الأرض، و يرتكز على العقيدة التي يعتنقها الإنسان، و التي تخول له حقوقا شمولية عامة، لا تشابه الحقوق الطبيعية، أو القومية، أو الوطنية، الممارسة في الغرب، و ذلك لأنها ترتبط بالعقيدة، و تقوم على مفاهيم عالمية، مصدرها الشريعة الإسلامية ؛ كما يقدم الإسلام منظورا واقعيا لحقوق الإنسان، منسجما مع الفطرة الإنسانية، و ثابتا في التصور، و قد حاول الباحث في ثنايا البحث إبراز التصور الإسلامي للحقوق، ثم دراسة حقوق الإنسان بالشخصية، سواء من الجانب الإيجابي برعاية شؤون الأفراد و الجماعة، أو من جانب صيانة الحقوق الشخصية المتمثلة بالحريات الاجتماعية.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الإسلام
• التشريع
• الحرية

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349445