الحقوق الخاصة للأسرى في التشريع الإسلامي مع اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 م : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

فخري صبري راضي

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

عند البحث و التأمل و المراجعة للأبحاث التي قدمت في هذا الموضوع، تبين أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا و خصوصا في الحقوق الشخصية اللصقية للأسير المسماة (بحقوق الإنسان).

لذا تبين أن جانبا قد أهمل في دراسة حقوق الأسرى، و هو غير سياسي، و غير مرتبط بحقوق الإنسان، و هذه الحقوق هي الحقوق الخاصة و هي : (حقوق الأسرة–و الحقوق المالية للأسير) و الحقوق المالية تتضمن : الحقوق الشخصية المسماة بحقوق الدائنية-و الحقوق العينية التي تتفرع إلى أصلية و تبعية، و أخيرا الحقوق الذهنية أو المعنوية، حيث أن الجانب الأخير قد أهمل بل أسقط في كل القواعد القانونية التي تتحدث عن حقوق الأسرى، لأن الأسير عندما يأسر يستغل من قبل من أسره في جانب الاستفادة من خبراته الذهنية، و ابتكاراته العلمية، دون أن يعطى مقابل لما قدمه، فيكون هذا الاستغلال متنافيا مع قواعد العدالة. و جاءت هذه الدراسة باستخدام المنهج التاريخي الوثائقي التحليلي المقارن، و خلصت الدراسة إلى نتائج و توصيات نذكر منها أهم النتائج : 1- لم تذكر الاتفاقية ميراث الأسير، باعتباره حق مشترك لأفراد الأسرة، و باعتباره موردا من موارد الأسير المالية. 2- لم تذكر معاهدة جنيف أي ذكر للحق الأدبي و المالي للمؤلف للأسير، و أغفلت هذا الحق 3- لم تأت معاهدة جنيف بأي ذكر لحق الملكية الصناعية للأسير، و غفلت عن هذا الحق، مع أنه حق وارد حدوثه و بشكل كبير، للتقدم العلمي الذي يشهده العالم، و كثرة الاختراعات و الابتكارات.

التي تحدث في كل يوم. 4- لم تذكر معاهدة جنيف حقوق الملكية التجارية للأسير، و لم تشر إليها أي إشارة. فنوصي بأخذ هذه النتائج على محمل الجد، و العمل على إدراجها في الاتفاقية بما يتناسب مع حق الأسير.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الحقوق المدنية و السياسية
• أسرى الحرب
• المعاهدات

عدد الصفحات

254

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349607