التنظيم القانوني للحماية من جرائم البيئة البحرية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الشاهر، الهادي النور

مشرف أطروحة جامعية

الكباشي، المكاشفي طه

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

الهدف الرئيس لهذا البحث هو إجراء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية، لمعرفة موقف و دور كل منهما حيال البيئة البحرية و كيفية تنظيم الحماية اللازمة لها من الانتهاك و الاستنزاف، الذي تتعرض له بسبب السلوك الإنساني، و ذلك بغرض إقامة تنظيم قانوني و قواعد تشريعية متكاملة، لتوفير الحماية و المحافظة على سلامة البيئة البحرية، باعتبارها قيمة من قيم المجتمع و إلقاء المسئولية على منتهكي حرمتها، و ترتيب الجزاءات الجنائية و المدنية المترتبة و الإدارية عليهم. تطرقت الدراسة إلى التعريف بالبيئة عامة و البيئة البحرية على وجه الخصوص و ذلك من الناحية اللغوية و الاصطلاحية، و القانونية و استنباط المعاني التي وردت في القرآن الكريم و الموجهة بمفهوم البيئة. تعرضت الدراسة إلى أهمية البيئة البحرية من عدة نواحي، تتمثل في أهميتها الحيوية و تحقيقها للتوازن المناخي في تكوين الأمطار و خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون، كما تعرضت أيضا لأهميتها الاقتصادية كمصدر للغذاء و سبيل للمواصلات بين الأمم و منبع للثروات المعدنية و الطاقة الذي أثبتته تجارب البشر من خلال ممارسة أنشطتهم الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية، و فوق كل ذلك ما أورده القرآن الكريم من آيات و ما جاء في السنة النبوية من أحاديث تؤكد هذه الأهمية. تناولت الدراسة مفهوم الجريمة البيئية و عناصرها و سماتها التي تميزها عن الإجرام التقليدي، و من صور هذه الجرائم الصيد الجائر للأسماك و الأحياء الأخرى، استخدام التقنية الحديثة في ارتكاب جرائم البيئة البحرية و التعدي على المحميات البحرية و غيرها من موائل الأحياء البحرية. أفردت الدراسة حيزا كبيرا لمفهوم التلوث البحري و مخاطره سواء كان تلوثا بالنفط، أو النفايات، أو المواد الخطرة السامة، و أيا كانت مصادره التي تثبت قدرته على تدمير و إتلاف البيئة البحرية و تطرقت الدراسة لنبوءة القرآن الكريم بالتلوث البحري الذي يعاني منه العالم اليوم. ثبت من خلال المقارنة التي أجريت بين المفاهيم السائدة اليوم عن صور المساس بسلامة البيئة البحرية بين دول العالم لم يخرج عن تلك المفاهيم التي وضعها الشرع الحنيف، و وضع لها الحلول الناجعة، و التي يمكن استنباط أحكامها لإرساء تنظيم قانوني لحماية البيئة البحرية، و وضع قواعد خاصة بمكافحة انتهاكات البيئة البحرية، و هو أمر يدل أيضا على عالمية الشريعة الإسلامية، و عدم اقتصارها على عصر دون عصر أو ملة دون أخرى. و عن التنظيم القانوني لحماية البيئة البحرية في السودان فقد كشفت الدراسة عن قصور واضح في التشريعات السودانية الخاصة بهذه الحماية، على الرغم من محاولة ظهروها أو إظهارها، بمواكبة التطورات القانونية العالمية في مجال حماية البيئة البحرية، و كشفت الدراسة أيضا أن السودان لم ينضم للعديد من الاتفاقيات الدولية للاستفادة من تجارب الشعوب و خبراتها في مجال الحماية. ثم استخدم المنهج التحليلي التاريخي المقارن لتحليل الاتجاهات التقليدية في الحماية و مدى مواءمتها، و كذلك الاتجاهات الحديثة وصولا للأحكام اللازمة لحماية البيئة البحرية، أما استخدام المنهج التاريخي فكان بغرض تتبع الخلفية التاريخية لاهتمام الإنسان بقضايا البيئة منذ العصور القديمة و حتى العصر الحديث، أما المقارنة الغرض منها تأكيد دور الشريعة الإسلامية مقارنة مع الاتجاهات القانونية الوضعية، إن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان و استخلفه في الأرض و مهدها و خصه بالعلم، حتى يتمكن من استعمارها و حذره من الإفساد فيها. توصلت الدراسة لنتائج متعلقة بالبحث و ختمت بتوصيات مرتبطة بهذه النتائج.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون البحري
• التشريع
• حماية البيئة
• البيئة البحرية
• السودان

عدد الصفحات

457

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349637