ديوان المظالم في الدولة الإسلامية و نظامه القانوني في السودان : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمد، عبد الله عثمان داوود

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تأتي أهمية موضوع هذا البحث و الذي جاء بعنوان (ديوان المظالم في الدولة الإسلامية و نظامه القانوني في السودان)،حيث أن هذا النظام من أهم النظم العدلية في الدولة الإسلامية، و قد بدأ معالمه منذ بداية نشأة الدولة الإسلامية في عهد الرسول (صلى الله عليه و سلم) و عهد الخلافة الراشدة، و كان الغرض الأساسي لنشأته هو رفع الظلم عن عامة الناس إذا وقع هذا الظلم من شخص ظالم ذي بأس، كالدولة و من يمثلونها في جهاز الحكم، و لإنصاف المتظلمين في سرعة و حسم، و ذلك دون المساس باختصاصات نظم الحكم الأخرى في الدولة.

يدور هذا البحث حول فرضية أن المسلمين في عهد الخلافة الإسلامية قد ابتكروا نظام " ديوان المظالم " و قد تطور هذا النظام عبر التاريخ الإسلامي، إلا أنه قد اختفى أثره بعد سقوط الخلافة الإسلامية في القرن الثالث عشر الميلادي.

و في ظل الدولة المعاصرة، نهجت دولة السودان نحو التوجه الإسلامي، و قد صدرت عدة تشريعات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، إحياء للتراث الإسلامي و النظم العدلية، و من أهمها : ولاية ديوان المظالم و نظام الحسبة الإسلامي.

و بهذا فإن البحث يسعى للتكييف الشرعي و القانوني للنظام التشريعي لديوان المظالم العامة في السودان، و ذلك في أربعة أبواب و خاتمة.

الباب الأول : لبيان مفهوم ديوان المظالم لغة و اصطلاحا، و تتبع مراحل تطور ديوان المظالم عبر تاريخ الدولة الإسلامية، و نطاق ولايته، و عــلاقته بالنظم الإسلامية الأخرى.

و في الباب الثاني بيان تكوين مجلس ديوان المظالم، و شروط ناظر المظالم و اختصاصاته، و قواعد الإجراءات أمام مجلس ديوان المظالم.

أما الباب الثالث لدراسة و تحليل النظام القانوني لديوان المظالم العامة في السودان بدءا من نشأته، و مراحل تطوره في السودان، و اختصاصات و سلطات الديوان و علاقته بالنظم الأخرى المشابهة كالقضاء الإداري و نظام " الأمبودسمان " الأوربي.

و في الباب الرابع و الأخير عن الطبيعة القانونية لقرارات ديوان المظالم العامة و آثارها القانونية، و مقارنة هذه القرارات بالنظم الأخرى المشابهة في السودان، مثل ديوان العدالة للعاملين بالدولة و غيرها. و من خلال هذه الدراسة و البحث، توصل الباحث إلى نتائج و توصيات أهمها : أ / أن المسلمين في عهد الخلافة الإسلامية قد ابتكروا نظام ديوان المظالم، انطلاقا من مبدأ الحكم بالعدل ورد الظلم و العدوان، و كان يتولاه أعلى سلطة في الدولة، و يتسم عمله بالهيبة و الرهبة وفق الشرع الإسلامي، و كان نطاق ولايته شامل للنظر و الحكم في جميع المظالم التي تقع من ذوى الجاه و السلطة.

ب / النظام القانوني لديوان المظالم في الدولة المعاصرة لم يحدد تعريفا واضحا لديوان المظالم، كما جاء تعريفه و قواعد أحكامه عند علماء الفقه الإسلامي، و لذلك فإن التشريع الوضعي الذي ينظم عمل ديوان المظالم في ظل الدولة المعاصرة لا يرقى إلى المستوى الذي كان يتسم به عمل ديوان المظالم بالهيبة و الرهبة في مواجهة الظلمة في صدر الإسلام. ج / الطبيعة القانونية لقرارات ديوان المظالم العامة في السودان ذات طبيعة " خاصة " تجمع بين خصائص القرار الإداري و القرار القضائي.

و لذا فهي قرارات شبه قضائية و ترتب آثارا قانونية على أجهزة الدولة، و ليس هناك علاقة مباشرة بين طبيعة عمل ديوان المظالم العامة في السودان و عمل الهيئات الأخرى العدلية و الإدارية و الرقابية. و بناء على هذه النتائج، فإن الباحث يوصى لمراجعة قانون " هيئة المظالم والحسبة العامة لعام1998 م " ليواكب الدستور الإنتقالي 2005 م، بمنح مزيد من الاختصاصات و السلطات، و أن يكون هناك مجلس للديوان يتمتع بأعلى سلطة في الدولة، و لزوم فصل نظام الحسبة من ديوان المظالم للتباين الكبير في اختصاص كل منهما.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الإسلام
• المحاكم
• نظام الحكم في الإسلام
• السودان
• ديوان المظالم

عدد الصفحات

378

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349647