التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة أحكامه و تطبيقاته في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

أرباب، يوسف زكريا عيسى

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

إن الضرر الذي يقبل التعويض عنه، هو الضرر المحقق، سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل لا محالة فيه.

أما الضرر المحتمل فلا يكون محلا لتعويض ما لم يقع بالفعل، فيصبح محققا و بالتالي يتقرر تعويضه، أو يزول احتمال وقوعه فيتأكد عدم تعويضه.

و خروجا على هذا الأصل فقد ظهر اتجاه في الفقه و القضاء يرى جواز التعويض عن تفويت الفرصة الفائتة، و يهدف البحث للوقوف على ذلك، و تتبلور فكرة تفويت الفرصة إذا كان أمام شخص فرصة لتحقيق كسب معين، أو تجنب خسارة معينة، و الفرصة مجرد أمل قد لا يحدث، لكن الحيلولة بين الشخص و تحقيق فرصته يجعل المحتمل مستحيلا.

و ذلك أمرا لا يستحق التعويض، و لكن مجرد القضاء على الاحتمال ضرر محقق يقبل التعويض.

و قد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية : 1- إن مصطلح تفويت الفرصة موجود في الفقه الإسلامي تحت مسمى تفويت المنفعة.

و لا مشاحة في الاصطلاح إن كانت القواعد عامة و الأسس واحدة. 2- التعويض عن تفويت الفرصة يحكم بالقواعد الفقهية العامة في الفقه الإسلامي. 3- ينبغي أن يكون التعويض عن فوات الفرصة مبنيا على تقدير الخبراء و أهل الشأن.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• السودان
• علم بصريات النان
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

235

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349875