التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية : دراسة تطبيقية على التشريع السوداني

مقدم أطروحة جامعية

منزل، محمود حمودة صالح

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن دراسة العقود بصفة عامة تضع الأسس و القواعد العامة التي ترتكز عليها معاملات الأفراد و الجماعات و الدول فيما بينهم، سواء نشأت تلك المعاملات بإرادة منفردة، أو عن ارتباط إرادتين مختارتين حرتين أو أكثر، و سواء امتد أثرها إلى الأفراد أو الجماعات فيما يعرف شرعا و قانونا بالعقود، أو كان ذلك الأثر ناتجا عن ارتباط إرادات الدول فيما بينها فيما يعرف بالمعاهدات و المواثيق الدولية ثنائية كانت، أو متعددة الأطراف. إن القواعد و المبادئ المشار إليها آنفا تؤسس لإيجاد علاقات اجتماعية و دولية مستقرة، و تبني معاملات تحفظ للأفراد و الجماعات و الدول حقوقهم المتبادلة. في ضوء هذه الرؤية جاءت هذه الدراسة المرتبطة بواحدة من أكثر الثروات أهمية، و أعمقها أثرا في حياة الفرد و الجماعة و الدولة، بل إن هذه الثروة هي مصدر أكثر النزاعات و الصراعات التي تنشأ بين الأفراد و الجماعات و الدول، في محاولة ـ من كل طرف ـ للسيطرة عليها، و الاستئثار بمنافعها. جاءت الدراسة بعنوان (( التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية)) دراسة تطبيقية على التشريع السوداني. ترمي هذه الدراسة لإعطاء هذا النوع من العقود الوصف الفقهي و القانوني الذي يميزه عن بقية العقود، و اتخذت الدراسة التشريع السوداني ـ بصفة عامة ـ مناطا لها، و لكنها تركز على التشريعات الخاصة بالملكية العقارية (تشريعات الأراضي) و تلك التي لها علاقة مباشرة بتشريعات الأراضي.

و هي : (1) دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. (2) قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. (3) قانون التخطيط العمراني و التصرف في الأراضي لسنة 1994م. (4) قانون تسوية الأراضي و تسجيلها لسنة 1925م. (5) قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2001م. (6) اللوائح الأساسية للأراضي للأغراض المختلفة و غيرها من التشريعات ذات الصلة. اشتملت الدراسة على مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة و ملاحق و فهارس. الباب الأول يتناول عقد الإيجار و أهميته في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، فيعرف العقد لغة و اصطلاحا، ثم يعرج على أهم القواعد التي تنبني عليها العقود عامة، ثم يتناول الضوابط و الأسس التي تمنح الحكومة بموجبها منافع الأراضي للمستأجرين.

و أخيرا يدرس هذا الباب الأهمية الاجتماعية و الاقتصادية لعقد الإيجار. أما الباب الثاني فيعرف بحق ملكية الأراضي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

ثم يدرس أسباب كسب تلك الملكية، و يخلص إلى أنها تكاد تكون متطابقة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

فالأسباب في مجملها تتكون من عنصرين أساسيين هما : (أ) الأسباب المنشئة للملك ابتداء. (ب) الأسباب الناقلة له من يد مالك سابق إلى يد مالك جديد. و تختلف وجهة نظر الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في الفروع المكونة لكل سبب. أما الباب الثالث و الأخير فيدرس التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية من خلال دراسة العناصر المكونة لتلك العقود، فيدرس التكييف العام لتلك العقود ثم يدلف إلى دراسة تكييف أركانها و شروطها و تكييف التزامات أطراف العقد، و يخلص إلى أن هذه العقود تكاد تكون عقود إذعان، و لكنها ليست كذلك. ثم تخلص الدراسة إلى خاتمة للبحث يصوب الباحث النظر فيها إلى أهم النتائج التي خلص إليها و بعض المقترحات التي قد تفيد في مثل هذا المجال. و يرى الباحث أن دراسة موضوعات الملكية العقارية في السودان ـ خاصة ـ مازالت بكرا تحتاج لمزيد من الدراسات و البحوث على الرغم من الجهود التي بذلها بعض العلماء و الباحثين و الدارسين في هذا الحقل الخصب.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• التشريع
• حيازة الأراضي
• السودان
• الإيجار
• عقود الإيجار

عدد الصفحات

312

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349891