الضمانات القانونية المقدمة للاستثمار في المصارف السودانية : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمد، علي عبد الله داؤود

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

سيتناول هذا البحث ما تلجأ إليه المصارف الإسلامية من ضمانات لاسترداد حقوقها التي تنشأ لدى الغير، فتلجأ إلى اشتراط تقديم ضمان، كاشتراط تقديم رهن عقاري، أو رهن حيازي على بضائع أو أوراق مالية أو تجارية، أو تقديم كفيل شخصي أو كفالة مالية، أو حقوق و غير ذلك مما يختص بنوع معين من العمليات كالضمانات الخاصة بأرصدة الحسابات الجارية التي يفتحها العملاء لتنفيذ عمليات اعتماد.

يتعرض هذا البحث إلى الأحكام الخاصة بهذه الضمانات، و يقتصر فيها على بيان القواعد الخاصة بطبيعة نشاط المصارف و مسئوليتها المهنية، و هذا الوصف يزيد من التزاماتها و معيار مساءلتها.

إن المصرف كمحترف يكون أداؤه لعمله جماعيا أي أنه يستعين فيه بأشخاص عديدين كالخبراء و المستشارين و يكون بذلك مستعدا استعدادا تاما لتقديم خدمات لا تتوقع عادة من غير المحترف.

كما أن تخصصه في مهنته يزيد من قدرة التزامه، فيكون طبيعيا أن ينتظر منه عملاؤه أكثر مما ينتظر عادة من فرد عادي.

و كما هو معلوم فإن المصارف تمارس نشاطها على صورة من الاحتكار الفعلي إذ لا غنى للناس خاصة المستثمرين عن خدماتها.

و الأصل في كل العمليات المصرفية أنها تعتمد على ثقة المصرف في عميله طالب العملية، و إن كان مقدار الثقة يختلف من عملية إلى أخرى تبعا لطبيعتها و ظروفها.

و بعض هذه العمليات يعتمد النظر فيه و تنفيذه اعتمادا كليا على موضوعه و على الضمانات التي يقدمها العميل إلى المصرف.

و بعضه الآخر يكون التركيز فيه على شخص المستفيد.

و من الملاحظ أن هذا التقييم على الرغم من أهميته إلا أنه غير حاسم إذ قد يرفض المصرف عملية سليمة من كل هذه النواحي بسبب أن المستفيد فيها لا يوحي بالثقة. يوضح هذا البحث أيضا أن المخاطر التي تتعرض لها المصارف كثيرة و متعددة، منها الخطأ المهني و خطر الأزمات السياسية و الاقتصادية كالحروب و التأميمات.

و من هنا تبرز أهمية دراسة ظروف كل عملية بدقة قبل إقدام المصرف على الدخول فيها.

لذلك نجد أن من أهم جوانب تقدير المصرف لأساليب الاحتياط هو اختيار الضمان المناسب مما يقترح العميل تقديمه فيوازن المصرف بين قبول الضمان أو المطالبة بتعديله أو رفضه.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• السودان
• خطابات الضمان

عدد الصفحات

312

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349979