الرقابة على حقوق الإنسان (حق التنقل و الإقامة)‎ : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الدولي و القانون المصري

مقدم أطروحة جامعية

عقل، طاهر فتحي

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

الملخص العربي

لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية و الإقليمية و الوطنية، و تعاظم الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المجتمع الدولي بأسره.

و يعد هذا الاتجاه المعاصر بمثابة رد فعل تلقائي للعصور السابقة التي أهدرت فيها حقوق الإنسان و انعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة لتوفير أسباب الحياة الإنسانية الكريمة للبشر.

و قد احتدم الجدل حول ما إذا كانت الفلسفة التي تقوم عليها قضية حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية صالحة لكل المجتمعات أم أن لها صفة الخصوصية و النسبية أي أنها تختلف باختلاف ثقافة المجتمعات و طبيعة تكوينها و القيم السائدة فيها.

و الواقع أن موضوعات حقوق الإنسان لا تمثل مفهوما عاما مجردا و لكنها مرتبطة، إلى حد كبير، بأطر فكرية و عقائدية و تاريخية مختلفة، الأمر الذي يجعل منها قضية عالمية من حيث المبدأ، و لكنها تبقى نسبية من حيث التطبيق.

حيث يختلف نطاق تطبيقها باختلاف القيم الدينية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية السائدة في كل مجتمع من المجتمعات، و تحرص كافة المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و كذا الدساتير و التشريعات الوطنية على النص على حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و الضمانات التي تكفل ممارستها و التمتع بها على تنوعها دون الانتقاص منها أو إهدارها.

و باستعراض القيود التي قد ترد على حرية التنقل و الإقامة كإحدى الحريات الأساسية و التي قد تؤثر في ممارسة الأفراد لها، تم حصرها في القرارات التي تصدرها جهة الإدارة سواء في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية، و قد تمثلت تلك القيود في قرارات الاعتقال و المنع من السفر و تحديد الإقامة و الإبعاد. و شعورا بأهمية حرية الانتقال و تأمينها في داخل البلدان العربية ــ الإسلامية ــ و فيما بينها تعزيزا لروابط هذه الدول دفعه إلى محاولة معرفة واقع هذه الحريات، سيما العالم العربي ــ الإسلامي جزء من المجتمع الدولي، الذي قرر حماية هذه الحرية لجميع الأفراد داخل حدود الدول الأعضاء، كما أن لدول العالم العربي ــ الإسلامي نظاما قانونيا له مرجعية إسلامية فإن الباحث يريد أن يصل إلى كيفية التوفيق بين ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام و المحافظة على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية.

و لقد تم اختيار موضوع البحث ليشمل دراسة التنظيم القانوني لحرية التنقل و الإقامة و نطاق الحماية القضائية التي يباشرها القضاء على القرارات التي تقيد من ممارسة تلك الحرية، و ذلك من خلال دراسة مقارنة يتم فيها استعراض الوضع القائم على المستويين الدولي و الإقليمي و أيضا في ضوء أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء، هذا بالإضافة إلى الوقوف على التنظيم القانوني، و إطار الحماية القضائية لحرية التنقل و الإقامة في كل من النظاميين اللاتيني و الأنجلوسكسوني من خلال دراسة الوضع القائم في كل من فرنسا و انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية. و سوف يتم تناول موضوعات الدراسة من خلال قسمين رئيسيين : • يخصص الأول منهما لدراسة التنظيم القانوني لحرية التنقل و الإقامة في الفكر العالمي و النظم الوضعية المقارنة. • و يخصص الثاني لبيان الضمانات القضائية لحرية التنقل و الإقامة في القضاء مع بيان قواعد المسئولية المتعلقة بهما. و لقد أوضحت لنا الدراسة مدى الأهمية التي تحظى بها حرية التنقل و الإقامة، و مدى الحماية التي تلقاها في المواثيق و الإعلانات و العهود و الاتفاقات الدولية و الإقليمية، و المكانة التي تتبوأها تلك الحرية، في ضوء أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء و مدى الحماية القانونية والقضائية التي تتمتع بها، و التي تكفل ممارسة الأفراد لها على الوجه المنشود.

كما أنه لا يوجد تعارض بين الحماية و بين تنظيمها، كما لا يوجد صراع بينها و بين السلطة القائمة على تنظيم تلك الحريات لأن التنظيم هو الذي يعطي المناخ الملائم لممارستها و الموازنة بين حق كل فرد في التمتع بحقوقه و حرياته الأساسية دون أن يعتدي على حقوق و حريات الآخرين و بين اعتبارات الصالح العام و حماية الأمن و النظام في المجتمع.

و أن الشريعة الإسلامية قد وضعت نظاما شاملا متكاملا لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و ذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، مما يؤكد أن موضوع حقوق الإنسان ليس من نتاج الحضارة الغربية، كما يدعي بذلك بعض المفكرين الغربيين في المجتمعات الغربية، و لقد كفل النظام القضائي الإسلامي حماية فعالة لحقوق الإنسان (للمسلمين و غيرهم من المقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة بالدول الإسلامية) و ذلك من خلال القضاء العادي، و ولاية المظالم وقضاء الحسبة. و الرقابة القضائية على دستورية القوانين، و مدى فاعليتها تعتبر إحدى الضمانات الهامة في مواجهة التشريعات و اللوائح غير الدستورية، و التي قد يعن لأحد السلطتين التشريعية أو التنفيذية إصدار بعضها لأغراض تتجافى مع المصلحة العامة و تؤدي إلى الانتقاص من حرية التنقل و الإقامة أو إهدارها و تعد الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة طبقت نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين، و في فرنسا عهد بهذه المهملة إلى المجلس الدستوري الذي يصدر قرارات ملزمة و تكون لها حجية مطلقة، أما في مصر تعد الرقابة على دستورية القوانين– بحق –من أقوى الضمانات التي تكفل حماية حرية التنقل و الإقامة– و غيرها من الحريات– لما تحوزه أحكامها من حجية مطلقة في مواجهة جميع السلطات و الأفراد بالدولة. و حرية التنقل و الإقامة من الحريات الأساسية للإنسان، يترتب على تمتعه بها إمكانية ممارسته، لباقي الحقوق و الحريات و هي تخضع للتنظيم القانوني للمحافظة على حقوق و حريات باقي الإفراد في المجتمع و الحفاظ على الأمن و النظام العام و تحقيق مصلحة الدولة، و هذا التنظيم قد يتقضي تقييد حرية التنقل و الإقامة سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، و ذلك عن طريق القرارات التي تصدرها جهة الإدارة أو السلطة القائمة على تنفيذ حالة الطوارئ مثل : قرارات الاعتقال، و المنع من السفر، و تحديد الإقامة و الإبعاد. و إن قواعد المسئولية الإدارية التي يمكن تطبيقها على جهة الإدارة بسبب ما تصدره من قرارات غير مشروعة ينجم عنها تقييد لحرية التنقل و الإقامة و تؤدي إلى إلحاق أضرار مادية أو أدبية لمن صدرت في مواجهتهم تلك القرارات ينعقد الاختصاص بشأنها في فرنسا للقضاء العادي لأسباب تاريخية خاصة بها أما في مصر فإن الاختصاص بنظر دعاوي التعويض عن تلك القرارات ينعقد لمجلس الدولة. و مسئولية جهة الإدارة تقوم– كأصل عام –على أساس الخطأ بالإضافة إلى مبدأ المسئولية دون خطأ الذي اعتنقته فرنسا كأساس تكميلي إلى جواز المسئولية الخطيئة في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، إلا أن مجلس الدولة في مصر لم يطبق بعد قواعد هذا النوع من المسئولية و ما زال يطبق فقط قواعد المسئولية على أساس الخطأ إلا في الحالات التي ينص فيها المشرع صراحة على خلاف ذلك. و تلتزم جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام، و ليس لها الامتناع عن التنفيذ، إلا على سبيل الاستثناء في حالة ما إذا ترتب على تنفيذ الحكم، إخلال جسيم بالأمن العام أو حدوث اضطرابات تهدد استقرار البلاد. و يعد امتناع جهة الإدارة– دون مبرر– عن تنفيذ الأحكام القضائية مثابة قرار سلبي– يعطي لحق الصاحب الشأن أن يطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار، كما يعد هذا الامتناع جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. و عدم فاعلية نصوص الاتفاقيات الدولية، و تمتعها بالقوة الإلزامية الكافية نتيجة الصراع على المستويين الدولي و الوطني (بين مفاهيم التعاون الدولي، و بين تمسك كل دولة بسيادتها الداخلية، و عدم التدخل في شئونها الداخلية) و لضمان الاحترام الواجب من قبل الدول الأطراف، و التزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية تقوم كل دولة بالنص في دستورها على أن الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها أو تنضم إليها يكون لها أولوية التطبيق على القانون الداخلي أو تكون لها نفس القوة و المكانة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الإسلام
• حقوق الإنسان
• التشريع
• القانون الدولي
• مصر

عدد الصفحات

444

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350016