الجريمة السياسية في بعض التشريعات الجنائية العربية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الصائغ، جعفر أحمد الحسن

مشرف أطروحة جامعية

بابكر، علي بابكر إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السياسية في التشريعات الجنائية العربية -دراسة مقارنة- و بيان مشروعيتها، و بيان حقيقتها و خطورتها على المجتمع الإسلامي، و بيان أنواعها و شروطها و أركانها، و مدى مسؤولية المجرمين السياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، و كيفية الحد و الوقاية منها، و ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية و أخروية، و مقارنتها مع القانون الوضعي، و إبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي.

و قد جاءت رسالتي هذه في تمهيد و خمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة السياسية و تعريفها لغويا و قانونا و اصطلاحا، وعن تعريف السياسة و مفهومها لغة و اصطلاحا، ثم تحدثت عن معنى الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي و في القضاء و تعريفها في بعض التشريعات الجنائية العربية و موقف البعض منها، ثم رجعت قليلا لكي أعطي لمحة تاريخية عن الجرائم السياسية في العصر القديم و الحديث، و كذلك في العصر الإسلامي.

و قد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي ؛ كونه نظاما ربانيا هو التشريع الأفضل و الأصلح للبشرية بتوفير الأمن و الأمان، و منعه للجريمة و قطعه لشأفة الفساد و المفسدين، و تبين لي أيضا أن نظام التجريم و العقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس و الاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، و من خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب و الطرق في التعامل مع الجريمة و المجرم ؛ مما أدى إلى تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على كافة الملل و الشرائع.

و في الفصل الثاني بينت أنواع الجرائم السياسية، و مفهوم التجسس و الجاسوس في اللغة و في الشريعة الإسلامية و كذلك في القوانين الوضعية، و تمييز التجسس من غير من المصطلحات المقارنة، و الأفعال التي تعد تجسسا في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي ثم بينت عقوبة التجسس و جرائم الاغتيال السياسي في الشريعة و القوانين الوضعية، و جرائم النشر و الحقوق المدنية و بينت للقارئ الكريم في الفصل الثالث، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لا بد من توفر شروط في الجريمة و المجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية و الجريمة العادية و أثبت وجه التوافق و الخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن الجريمة العادية، و كذلك بينت الجرائم المختلطة و المرتبطة و ما هي الجريمة البحتة.

و في الفصل الرابع تحدثت عن دوافع الجريمة السياسية و وسائل إثباتها.

و أركانها ؛ و الذي تناولت فيه أركان الجريمة السياسية، و التي تتمثل بالركن الشرعي ؛ و الذي توصلت فيه، إلى أن الجريمة السياسية بطبيعتها فعل غير مشروع تعاقبت عليها الشرائع من خلال تجريم الجريمة السياسية و المتمثل بنصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، و ما توصل إليه العلماء من قواعد دقيقة مستنبطة من هذين المصدرين، و كذلك الركن المادي، و هو الذي تتجه فيه إرادة المجرم السياسي للقيام بالجريمة السياسية و ذلك من خلال الإعداد المناسب للجريمة، ثم تحدثت عن الركن المعنوي و الذي يعني أن يتحمل الجاني تبعة جريمته السياسية من خلال توفر شروط في المجرم و فعله الإجرامي، ثم ختمت هذا الفصل بشروط تحقيق الجريمة السياسية، من خلال مجموعة من الشروط في العملية الإجرامية السياسية.

إن هذه الأنواع بتسمياتها القانونية حديثه لم تكن معروفة منذ قديم الزمان، و أن هذه الجرائم خضعت لمعيارين في تحديد أنواعها، المعيار الأول الذي يعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه فقط، و المعيار الثاني و المتمثل بالدافع لارتكاب الجريمة السياسية، و هذا من القانون الوضعي.

و أما في التشريع الجنائي الإسلامي لا نجد مثل هذا الخلاف، و إنما وضع شروطا متى توفرت هذه الشروط و الأسس اعتبرت هذه الجرائم من الجرائم السياسية.

و في الفصل الخامس عقوبة الجريمة السياسية و أساليب المعاملة العقابية، و توصلت إلى أن المسؤولية الجنائية أثناء الحرب تعتبر سياسية و يحاسب المجرمون عليها، أما في غير ذلك تعتبر المسؤولية الجنائية عادية و يتحمل المجرم تبعاتها العادية، ثم تحدثت عن المسؤولية المدنية، و بينت أن هذه التسمية حديثة يقابلها عند الفقهاء مصطلح التغريم أو الضمان، و توصلت إلى عدم تضمين المجرمين السياسيين أثناء حدوث الجريمة السياسية و عللت ذلك.

و كذلك فإن الإسلام وسطيا في معاقبة المجرمين السياسيين، و أن هذه العقوبة تبدأ من الحد و تنتهي بالتعزير، حسب ما يقتضيه فعل المجرم السياسي، حيث أشرت إلى تخبط القانون الوضعي في ذلك.

و في الختام تحدثت و توصلت وحسب آراء فقهاء الإسلام إلى عدم جواز الخروج على الحاكم العادل، و إذا حدث خروج اعتبر بغيا، و الجريمة جريمة بغي، و كذلك حكم الخروج على الحاكم الجائر، و جواز ذلك، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب خاصة إذا مس الحاكم بضروريات الأمة، و أن هذا الخروج لا يعد بغيا، و إنما يعد أمرا واجبا على كل الأمة.

ثم وضعت تصورات للوقاية من الجرائم السياسية و كيفية الحد منها، و بعض الحلول المناسبة و السريعة للخروج من الجرائم السياسية في المجتمع المسلم.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الجرائم السياسية

عدد الصفحات

232

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350048