العقد الإداري بين النظرية و التطبيق في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Administrative contract among the theory and application in the Kingdom of Saudi Arabia : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

محمد، كمال محمد توم حسين

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناول هذا البحث موضوع العقد الإداري بين النظرية و التطبيق في المملكة العربية السعودية مقارنا ببعض الأنظمة، و ذلك لأهمية الموضوع في مجال علم الإدارة و القانون، خاصة و أن السعودية لم تحظ مكتباتها بالكتابات الكافية في هذا الموضوع على الرغم من تميزها بوجود قضاء إداري مستقل يعرف بديوان المظالم. و كانت هنالك تساؤلات فرضت نفسها و دارت في ذهني تمثلت في : • ما هو دور العقد الإداري كأداة في الوفاء بوظائف الإدارة ؟ و هل تطورت فكرة العقد الإداري في البلاد العربية ؟ و بما يتميز عن غيره من العقود الأخرى ؟ و ما هو موقف النظام السعودي و الأنظمة الأخرى من حيث إبرامه و تنفيذه و آثاره و جهة الفصل في نزاعاته ؟ و هل هنالك تشابه فيما يطبق وفقا للنظام السعودي و بين مبادئ الفقه الإسلامي ؟ للإجابة على ذلك أستفردت في هذا البحث بموضوع العقود الإدارية، حيث تطرقت من خلاله للخلفية التاريخية للعقود الإدارية و تطورها في الفقه الإسلامي و في بعض الأنظمة العربية و في الغرب، كما تناولت من خلال البحث مدلول المرفق العام و العلاقة بين المرفق العام و العقد الإداري.

أيضا تناولت تعريف العقد الإداري في المملكة العربية السعودية و في بعض الأنظمة العربية و في الغرب.

كما تعرضت لأركان و عناصر العقد الإداري و وقفت على علاقته بالأعمال القابلة للانفصال.

كذلك تناولت بمقارنة من خلال هذا البحث أنواعا لبعض العقود الإدارية في النظام السعودي و في بعض الأنظـمة الأخرى و القيود التي تحكم إبرامها.

و من خلال هذا البحث خصصت جزاء مهما أهتميت فيه بدراسة الآثار المترتبة عن إبرام العقد الإداري، و في هذا الحقل بينت حقوق و سلطات الإدارة المتعاقدة، شارحا لتلك الحقوق و محددا لنطاق سلطاتها.

و كذلك تحدثت عن ماهية الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، مبينا في هذا الموضوع أهم الأحكام التي تضبط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة و نظرية عمل الأمير و نظرية الظروف الطارئة، و المقارنة بين هذه النظريات.

و قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : 1- إن المشرع السعودي لم يتمكن من وضع نصا قانونيا خاصا بتعريف العقد الإداري، بل ترك هذه المهمة للفقه و القضاء الإداريين.

2- إن فكرة العقود الإدارية قد وجدت تطبيقا عمليا في الفقه الإسلامي منذ العهود الأولى للدولة الإسلامية في عهد النبي (صلى الله عليه و سلم). 3- من حق الدولة إنشاء المشروعات العامة، لكن ليس كل ما تنشئه يعد مرفقا عاما. 4- إن المشرع السعودي قد أسند نظر جميع منازعات العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها للقضاء الإداري، سواء كانت إدارية أو غيرها. 5- إن عناصر تكوين العقد الإداري في الفقه الإسلامي لا تختلف عن عناصر تكوينه في التشريعات الوضعية المقارنة. أيضا هنالك توصيات و اقتراحات كان أهمها : 1- توصية الباحث للقضاء الإداري في البلاد العربية و الإسلامية، عند نظر منازعات العقود الإدارية أن يرجع إلى قواعد الشريعة الإسلامية في حالات الضرورة، أي الحالات التي لم ترد بشأنها نصوص تشريعية.

2- توصية المشرع السعودي بضرورة وضع قانونا أو لائحةً لتنظيم الأحكام الموضوعية الخاصة بعقود الامتياز.

3- الاقتراح على المشرع السعودي بتعديل نص المادة (13/ د) من نظام ديوان المظالم السعودي الصادر في 19 / 9 / 1428هـ. 4- الاقتراح على المشرع السعودي بوضع نصا تشريعيا يعفي الجمعيات الخيرية و ما شابهها فقط من تقديم الضمان النهائي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود الإلكترونية
• القانون الإداري
• التشريع
• السعودية

عدد الصفحات

347

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350096