المسؤولية القانونية عن الأفعال الطبية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الهلالي، عمر ميرغني الفكي علي

مشرف أطروحة جامعية

بن عوف، طارق حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

• إن الطب له مكانة عظيمة في الإسلام، و يأتي تعلمه بعد علم الحلال و الحرام في الفقه الإسلامي، و هو من فروض الكفايات و لما كان الطبيب يعمل على علاج الإسقام، و يصلح إعطاب الأجسام، فان الشرع الإسلامي أجاز له بمشرطه أن يعمل فيه بحسب الضرورة و المصلحة الراجحة، و هذا ما لا يجيزه الشرع لغيره، لما انتفى القصد الجنائي عن الطبريب، الا انه في هذه العصور المتأخرة قد ظهرت ممارسات طبية و تدخلات جراحية فيها طابع القصد الجنائي من العمل، مع تزايد كثرة الأخطاء الطبية و هذه الممارسات تعتبر جنايات عمدية تعقق على النفس و الأعضاء البشرية و هي تعتبر بمثابة جرائم مستجدة و معاصرة تتعلق بالطب الحديث و هي تعرف في دول الغرب بالجرائم المسكوت عنها في الطب، كان لا بد من بحثها و درسها من الناحية الفقهية و القانونية لحصرها و ثبرها و التنبيه عليها فإيقاد شمعة خير من لعن الظلام، كما أن قداسة الطب قد تكون مشكلة أحيانا و ستارا عريضا يستتر فيه ضعاف النفوس من بعض الأطباء، فيرتكبون بذلك تلك الجرائم عن عمد أو عن خطأ، و هذه الدراسة بمثابة واعظ و مرشد حتى لا يقع المرء فيما حرم عليه شرعا و قانونا. • و هذه الجرائم و الجنايات التي يرتكبها الطبيب تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يرى الباحث و هي : أ) جرائم شخصية أخلاقية أدبية : و هي جرائم عادية يرتكبها الطبيب أثناء ممارسته لحياته الطبيعية العادية، مثل جرائم الحدود و القصاص و الدية و التعازير و هو غير معصوم منها يحاسب فيها كغيره من البشر عن ارتكابها و لا عصمة و الحصانة له فيها و يكون مسئولا مسئولية كاملة عنها، و يربأ بالطبيب فعلها حتى لا يفقد الثقة بينه و المريض، لذا ركزنا علي جانب أخلاقيات الطبيب في قوانين المجلس بالطبي السوداني و النظم العربية و الغربية و الممارسة الطبية الجيدة الانجليزية و الشريعة الإسلامية قد غطت كل هذه الجرائم و كذلك القانون المستمد من الشريعة الإسلامية.

ب) جرائم وظيفية إدارية : هي الجرائم التي يرتكبها الطبيب في مجال وظيفته الطبية من الناحية الإدارية مثل عدم القيد في السجل أو العمل دون تسجيل و شهادة الزور و الكذب و غيرها، و هي المنصوص عليها في قوانين المجلس الطبي السوداني لعام 1992م تعديل عام 2004م في الفصل السابع في بند الجرائم و العقوبات، و قد نص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م أيضا على بقيتها في باب الجرام المتعلقة بالموظف العام و المستخدم و القانون بهذا قد غطي على كل الجرائم الوظيفية الإدارية. ج) جرائم مهنية أخلاقية : و هي الجرائم الحادثة و المستجدة و التي يرتكبها الطبيب أثناء ممارسته المهنة الطبية، و تقع بالنفس بالبشرية أو لها تعلق بها، أو تقع على الأعضاء البشرية و فيها جانب العمد و القصد الجنائي، أو الخطا الطبي و هي التي عليها المعول في هذه الدراسة، لأنها تمثل قضايا طبية معاصرة و نوازل فقهية مستجدة في المجال الطبي و تشكل علي الباحثين و قد تباينت فيها الآراء و اختلفت، كما أن الشريعة الإسلامية لمرونتها بحثتها فيشكل مسائل علمية أو نوازل فقهية أو قضايا طبية، أما القانون فقد نص على بعضها كالإجهاض مثلا و الغالب لم ينص عليه ذلك للجدة و الحداثة، مثل قتل الرحمة، و رفع أجهزة الإنعاش الصناعي، و الامتناع عن العمل الطبي، و قتل الأجنة و الإجهاض الجنائي، و المولود اللادماغي و التلقيح الصناعي و ما يستتبعه من قضايا أخلاقية مثل بيع الأجنة المجمدة و بنوك الحليب و المني و تأجير الأرحام، و زرع الأعضاء التناسلية للرجل و المرأة، و التجارب الطبية علي البشر و الحيوان أو لها تعلق بها كالاستنساخ البشري الجيني، التشريح لجثث الموتى، و منها ما يقع على الأعضاء البشرية كاستئصال الأعضاء البشرية و بيعها و المتاجرة بها، و تغيير الجنس من ذكر لأنثى و العكس بدون داعي كطبي تخنثا و استرجالا، و الخفاض الفرعوني بكل صوره و أنواعه و العدل، و ردع غضاء البكارة، و الجراحات التجميلية التحسينية بلا ضرورة و لا حاجة، و الجراحات التساقية بدون علة و أمراض، كما تعرضنا بالدراسة للتداوي و أحكامه التداوي بالحرام و النجس كما تعرضنا لجنايات الأخطاء الطبية و المسئولية القانونية للطبيب و كيفية إثبات ذلك و التأمين الطبي ضد المسئولية، و أحكام الجراح الطبية و نقل و زرع الأعضاء و تعلقها بتلك الجراحات الطبية قيد الدراسة، و إعادة الأعضاء المقطوعة قصاصا، و غيرها من القضايا الطبية المعاصرة التي لم تطرق بالدراسة و البحث العلمي في الجامعات السودانية فهي دراسة غير مسبوقة و نادرة، و موسوعية جامعة في فقه النوازل الطبية و الأفعال الطبية، فقد طرقنا لكل ذلك بالدراسة من الناحية الفقهية و القانونية و على ما جاء في قرارات مجامع الفقه الإسلامي الدولي في العالم و فتاوي العلماء المعاصرين فقد كانت تطرح هذه الممارسات في المؤتمرات العالمية في شكل مسائل علمية، و نوازل فقهية، ثم صارت قضايا طبية معاصرة، و هي الآن تمثل جرائم و جنايات الطب الحديث و السبب في ذلك حرمتها، و توافر أركان الجريمة المادية و المعنوية من قصد و سببية و نتيجة راجحة بحسب الواقع و الوقائع، و بعد الناس عن التأصيل العلمي و الشرعي، و كثرة انتشارها في العالم و سكوت الناس عنها جعلها جرائم مستمرة، و يعزى ذلك لأزمة الأخلاق العالمية و ضعف الوازع الديني مما شجع على انتشارها و توسعها، و تصدير و إتباع ثقافة الغرب و العولمة الغربية التي جعلت العالم قرية كما لسرعة الاتصال و تبادل المعلومات مما دعي لاستلاب الحضارات الغربية و تقليدها و في كل شب و انتشارها في الدول العربية و الإسلامية فكانت الدراسة لتضع اللبنة الأولى في خطوات البحث العلمي و التمحيص و الدراسة ما بين مؤيد و معارض لتصل لهدف حفظ أرواح العباد و أعضائهم من التصرف فيها الا لمصلحة راجحة تعود على الإنسان، و إبراز و تأصيل مادة الطبيب و ثقافته شرعا و قانون في كل كليات الطب و كوادره، و الوصول لتشريح طبي قانوني شرعي شامل يواكب للعصر و لغته، حتى تحفظ حقوق الطرفين مع تحديد المسئولية و الجزاء حيال الجرائم و الجنايات الطبية العمدية و الخطيئة المتكررة وفق ضوابط الشرع و ما يقتضيه لغة العصر الحديث و تطور الطب المستمر * لذا قسمت الرسالة إلى مقدمة و خمسة أبواب تحتها فصول و مباحث و مطالب ما اقتضى ضرورة البحث، و خاتمة اشتملت على أهم النتائج و التوصيات فهارس متعددة و اثبت المراجع و المصادر.

و هذا البحث ليس تحاملا على الأطباء بقدر ما هو مرشد و واعظ للنفوس من أن تضعف أمام تحديات العصر و مغرياته و مطالبه العبثية.

نسال الله أن ينفع بها الأمة و طلاب العلم و الدارسين و الأطباء و القانونين في بلادنا لما تمثل الجدة و الحداثة و التميز في الطرح العلمي إنه ولي ذلك و القادر عليه.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون الجنائي
• التشريع
• الطب
• الأطباء
• السودان
• المسؤولية المدنية
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

638

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350146