تحليف المتهم اليمين في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون المقارن : دراسة فقهية قانونية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

عبد الحميد، سليمان محمد شايب

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

هذه الرسالة عنوانها : (تحليف المتهم اليمين في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون المقارن)، و هي دراسة فقهية قانونية مقارنة.

و هناك سببان رئيسيان جعلا الباحث يختار عنوان هذه الرسالة لدراسته و بحثه، السبب الرئيسي الأول هو أهمية اليمين باعتبارها إحدى طرق الإثبات الرئيسية في الفقه الإسلامي و في القانون الوضعي على السواء.

و السبب الرئيسي الثاني هو إرادة الباحث للوصول إلى حقيقة : هل تحليف المتهم اليمين يعد إجبار له لتقديم دليل ضد نفسه أم لا ؟، و هل ذلك الإجراء فيه إخلال و مساس بحقوقه الأساسية في الدفاع عن نفسه أم لا ؟.

لقد تناول الباحث بالدراسة في هذه الرسالة موضوع تحليف المتهم يمين أداء الشهادة و بحث فيها مسألة هل يمكن قانونا أن يتحول المتهم إلى شاهد، و هل يجوز قانونا تحليفه اليمين باعتباره شاهدا قبل الإدلاء بشهادته أم لا.

كما بحث فيها موضوع مدى جواز تحليف المتهم اليمين الخاصة للنفي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

لقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي و التوثيقي و التحليلي المقارن، و تقوم هذه الدراسة على تقسيم موضوع تحليف المتهم اليمين في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون المقارن إلى ثلاثة أبواب رئيسية و تقسيم كل باب إلى فصول و مباحث و مطالب، و قد اتبع الباحث في منهج الدراسة عرض و تحليل ما يقرره فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة بكل جزء من موضوع هذا البحث و من ثم استقراء و تحليل ما يقرره و ينص عليه المشرع السوداني بذات الجزء مع مقارنته بما تقرره التشريعات الوضعية المعاصرة بالتركيز على القانون المصري و القانون الإنجليزي، و من ثم مقارنته بما ذهب إليه و قرره فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة و ذلك في محاولة جادة من الباحث لتأصيله.

و عليه فالاستقراء و التحليل و المقارنة و التأصيل هو المنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة بجانب إبداء رأي الباحث في أي مسألة من المسائل التي تناولتها الدراسة و تقديم بعض المقترحات و التوصيات في بعض الحالات.

و قد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى الآتي : يجوز تحليف المتهم اليمين عند فقهاء المذاهب الإسلامية و هي : المذهب الحنفي، و المذهب المالكي، و المذهب الشافعي، و المذهب الحنبلي، و المذهب الظاهري، حيث ثبت لنا أنه يجوز عندهم تحليفه اليمين الخاصة للنفي لكي ينفي التهمة الموجهة إليه، فقد ثبت لنا بأنهم قد أجازوا تحليفه تلك اليمين في دعاوى الجنايات و الأفعال المحرمة، كدعوى القتل، و قطع الطريق، و السرقة، و الغصب، و القذف، و العدوان، و دعاوى الشتم و الضرب الموجبين للتعزير، حسب التفصيل الذي أوضحناه في ثنايا و سطور هذه الرسالة، و ذلك رغم اختلافهم في بعض التفاصيل الصغيرة، مثل اختلافهم في موضوع تحليف المتهم الصبي الصغير اليمين حيث أجازه بعض فقهاء الأحناف و لم يجزه جمهور الفقهاء.

و مثل اختلافهم في موضوع تحليف المتهم أيمان القسامة حيث أجازه جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية و لم يجزه بعض الفقهاء، و مثل اختلاف المجيزين منهم في كيفية القسامة و فيمن يحلف فيها.

و مثل اختلافهم في موضوع تحليف المتهم يمين التهمة حيث أجازه بعض فقهاء المالكية و لم يجزه جمهور الفقهاء.

كما خلص الباحث إلى أنه يجوز في القانون السوداني تحليف المتهم اليمين الخاصة للنفي لكي ينفي التهمة الموجهة إليه في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير و ذلك تطبيقا لنص المادة 4-(د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، و لا يجوز في القانون السوداني تحليفه اليمين في الجرائم الحدية ما عدا في جرائم الزنا حيث خلص الباحث إلى جواز تحليف الزوجة التي يتهمها زوجها بالزنا أيمان الملاعنة أو اللعان.

أما في القانونين المصري و الإنجليزي فقد خلص الباحث إلى عدم جواز تحليف المتهم اليمين فيهما لكي ينفي التهمة الموجهه إليه.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• السودان
• الدعوى
• المتهم

عدد الصفحات

586

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350268