طرق الطعن في الأحكام الجنائية العسكرية و تطبيقاتها في القضاء العسكري اليمني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الحاضري، عبد الله محمد

مشرف أطروحة جامعية

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

الجريمة العسكرية هي : السلوك الإجرامي المحظور شرعا و قانونا، الصادر من العسكريين أو غيرهم، يضر بالمصلحة العسكرية أو يهددها بخطر، و يقدر لها الشارع عقوبة.

و الحكم الجنائي العسكري هو : القرار الصادر بالبراءة أو الإدانة من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة عليها بشأن خصومة جنائية رفعت إليها وفقَا للقانون.

و من حق المتضرر أن يرفع مظلمته إلى هيئة قضائية أرفع من تلك الهيئة التي أصدرت الحكم محل التظلم أو لذات المحكمة التي أصدرت الحكم وفق إجراءات معينة طالبا منها تصحيح الحكم و رفع ما قد شابه من خطأ يدعيه، و هذا الطلب بهذه الحيثيات هو ما تم الاصطلاح عليه قانونا (بالطعن في الأحكام) و قد خصص هذا البحث لبيان طرق الطعن في الأحكام الجنائية العسكرية. حيث تناول بالشرح و التحليل الجوانب المختلفةَ لطرقِ الطعنِ في الأحكام الجنائية العسكرية و تطبيقاته في القضاء العسكري اليمني، ابتداء ببيان مفهوم الجريمة العسكرية و أقسامها، و من ثم تمييزها عما قد يشتبه بِها، وصولا إلى أركان الجريمة العسكرية، و أقسام الجريمة العسكرية و تمييزها عن غيرها مما قد يشتبه بِها، و ركزنا على مقارنتها بجرائم الحرب للتشابه الطارئ بينهما، و ألمحنا إلى الرأي الفقهي الإسلامي بشيء من التفصيل في هذا الجانب، إضافة إلى أركان الجريمة العسكرية من خلال تناولنا لأركانِ الجريمة العامة، و من ثم استقينا منها أركان الجريمةَ العسكرية. و بعد ذلك تناول البحث ماهية الحكم و أنواعه و طرق الطعن فيه، و من خلال تعريف الحكم لغة و اصطلاحا في الفقه الإسلامي و القانون، و وقفنا فيه على الرأي الفقهي الإسلامي نظرا للإثراء الذي أحدثَه الفقهاء المسلمون في هذا الجانب، و من ثم تطرق البحث إلى أنواع الحكم في الفقه الإسلامي و القانون، مع التركيز على أنواع الحكم في الفقه الإسلامي فإن الاقتضاء و الحاجةَ لإبرازه تطلبت منا ذلك، فالفقه الإسلامي بحاجة حقيقية إلى إظهاره و تبيانه في كافة الجوانب، و وصلنا بعد ذلك إلى مكونات الحكم و شروط صحته في الفقه الإسلامي و القانون، ثم بيان مفهوم طرق الطعن في الحكم في الفقه الإسلامي و القانون من خلال تعريف طرق الطعن لغة و اصطلاحا و مشروعية الطعن في الفقه الإسلامي، و كذلك أسباب الطعن في الفقه الإسلامي و القانون، و وقَف البحث على مشروعية الطعن من الكتاب و السنة النبوية، مع الإشارة إلى الممارسات التي كان فيها الطعن بينا و جليا في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم و من بعده، و التركيز على أسباب الطعن في الفقه الإسلامي و بيان أن هناك سببين رئيسيين للطعن في الأحكام في الفقه الإسلامي، فالسبب الأول متعلق بشخص القاضي، و الثاني موضوعي متعلق بالحكم ذاته، و من ثم بيان الموقف القانوني لطرق الطعن عموما، و بالتالي بيان طرق الطعن في القانون، و بين البحث ماهية الطعن بالمعارضة و من ثَم الطعن بالاستئناف كطرق عادية للطعن و موقف التشريعات إجمالا منها، و كذا الطعن بالنقض و الطعن بالتماس إعادة النظر كطرق طعن غير عادية و موقف التشريعات القانونية منها. و بعد ذلك أورد البحث تطبيقات على طرق الطعن في الأحكام الجنائية العسكرية في القضاء العسكري اليمني، و كانت البداية ببيان نشأة القضاء العسكري اليمني و تشكيلاته و ما ورد إليه من قضايا خلال العام 2005م و حتى منتصف العام 2010م، ثم التطبيقات العملية على طرق الطعن في الأحكام الجنائية في القضاء العسكري اليمني، من خلال اختيار قضايا متنوعة و نوعية للتطبيق العملي لطرق الطعن فيها، فمنها ما لم يقبل الطعن فيها لأسباب شكلية، و منها ما قبل الطعن فيها شكلا و رفض موضوعا، و منها ما قبل الطعن فيها شكلا و موضوعا، و قد تم التعليق على بعض هذه القضايا بحسب مقتضى الحال و بما يتناسب و مع ما استهدفه البحث برمته.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• اليمن
• الطعن في الأحكام
• الأحكام الجنائية

عدد الصفحات

553

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350279