المسؤولية القانونية للمستشفيات : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الكريم، لقمان عمر محمد فضل

مشرف أطروحة جامعية

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

أصبح في حكم الضرورة النظر في شأن المسئولية القانونية للمستشفيات بعد أن تكاثرت الأخطاء المتعلقة بممارسة العمل داخل المستشفيات العامة و الخاصة، شهد بذلك القاصي و الداني، من أجل ذلك فقد تناولت موضوع المسئولية القانونية للمستشفيات " دراسة مقارنة " في هذا البحث لعلي أقدم شيئا يفيد أهل المهنة بصورة خاصة، و يفيد المجتمع الذي عانى كثيرا ما زال يعاني من الأخطاء الطبية التي تزداد يوما بعد يوم. هذا البحث يلقي الضوء على جوانب تتعلق بمسئولية المستشفيات العامة و الخاصة تجاه المريض، حيث يناقش البحث العلاقة القانونية بين المريض و المستشفى العام و كذلك العلاقة القانونية بين المريض و المستشفى الخاص، و يتناول البحث أيضا أخطاء الأطباء و أخطاء الممرضين و أخطاء المريض نفسه، داخل هذه المستشفيات، و يحدد المسئولية و يصنفها و يكيفها، و قد تعرض البحث أيضا لمسئولية المستشفى عن نشاطه الخطر حتى و لو لم يرتكب خطأ. ثم أن البحث قد ألقى الضوء على القضايا الطبية المعاصرة التي باتت تؤرق الفقهاء و العلماء و أهل القانون، بل تؤرق المرضى و أفراد المجتمع بصورة عامة، مثل قضية مسئولية المستشفيات عن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي، و قضية مسئولية المستشفيات عن نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء إلى الأحياء، و من الأموات إلى الأحياء، و قضية إجراء التجارب الطبية على الإنسان بغرض العلاج أو بغرض البحث العلمي المجرد، كل ذلك في ضوء القوانين و التشريعات المدنية و الجنائية السودانية و العربية و الأجنبية و القوانين و التشريعات الناظمة لممارسة مهنة الطب السودانية و العربية و الأجنبية. ثم استعرض البحث أيضا مسئولية المستشفى الخاص الجنائية في القانون الجنائي السوداني و القوانين و التشريعات الطبية السودانية مع مقارنتها بالتشريعات الطبية العربية، هذا فضلا عن المسئولية المدنية للمستشفيات الخاصة إذا كانت هذه المسئولية ناجمة عن عقد مستوف لأركانه و شروطه أو كانت مسئولية تقصيرية تتمثل في مخالفة المستشفى الخاص للواجب القانوني العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالآخرين.

ثم اختتمت بحثي بحمد الله بنتائج و توصيات : أهم النتائج : أولا : يعتبر المستشفى العام شخصية مرفقية عامة تخضع لقواعد القانون العام و تنطبق عليها أحكام القانون الإداري. ثانيا : تنهض المسئولية في مواجهة المستشفى العام عن أخطاء من يتبعون له من الأطباء و الممرضين و المساعدين الطبيين متى كان خطؤهم أثناء أدائهم لوظيفتهم أو بسببها. ثالثا : الأصل أن التزام المستشفى العام أو المستشفى الخاص هو التزام ببذل عناية و تحقيق رعاية و لا يرد عليه التزام بتحقيق نتيجة و تحصيل غاية إلا على سبيل الاستثناء. أما أهم التوصيات فتتمثل في : أولا : استحداث نظام نيابي متخصص لنظر الدعاوى المتعلقة بالحقل الطبي تسمى بالنيابات الطبية. ثانيا : تطوير التشريعات الطبية الناظمة لممارسة مهنة الطب لتواكب و تستوعب التطور الذي يشهده الحقل الطبي. ثالثا : تشجيع البحوث و الدراسات القانونية و المتعلقة بممارسة الطب في المؤسسات الصحية.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• المستشفيات
• الطب
• السودان
• المسؤولية الجنائية
• الأخطاء

عدد الصفحات

445

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350570