حماية حقوق و حريات الأفراد : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

دحيم، علي عمران

مشرف أطروحة جامعية

أبو سعد، عبد السلام محمد
أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

ملخص أطروحة الدكتوراه بعنوان حماية حقوق و حريات الأفراد في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية (دراسة -مقارنة) مقدمة من الطالب على عمران دحيم إلى جامعة أم درمان الإسلامية كلية الدراسات العليا قسم القانون بجمهورية السودان. لقد اختار الباحث هذا الموضوع لما لاحظه من معاناة الإنسان في هذا العالم من اضطهاد و تعسف على حقوقه التي وهبها الله له، و رغم وجود عدة محاولات لأجل حماية حقوقه الطبيعية و ضمانها من أي انتهاك سواء في التشريعات القديمة كقانون حامورابي أو الألواح الاثنى عشر فهذه التشريعات لم تفرز سوى النذر اليسير من هذه الضمانات التي ظلت قائمة لفترة مؤقتة سرعان ما انهارت بانهيار أصحابها الدين وضعوها و بانتهاء حكمهم، و عاد الحال إلى ما كان عليه من الاسترقاق و العبودية حتى أن التشريعات السماوية السابقة على الإسلام و التي نادت بحرية الفكر و حقوق الإنسان و كرامته و إن لا عبودية إلا لله الواحد القهار فلم يتبعها إلا نفر قليل، و ظل الشرك و العبودية قائمين.

و قد تناول الباحث هذه الجوانب في المقدمة حيت بين فيها أهمية هذه الدراسة و ما تشكله هذه الضمانات من حماية لحريات الأفراد، و بالتالي ممارستهم لحقوقهم الطبيعية التي وهبها الله لهم، و جعل من أهداف هذه الدراسة التركيز على أن حقوق الإنسان واحدة في كل الأزمان و كل العصور بعيدا عن التمييز و التفرقة العنصرية أو الاختلاف في المعتقد أو الأصل الوطني أو الجنس أو اللون و باعتبار أن الإنسان أينما كان و حيثما وجد هو كائن اجتماعي لا يعيش منفصلا عن الآخرين، مبينا تطور حقوق الإنسان عبر الزمان، و قد استعان الباحث في بحثه بالمناهج البحثية العلمية كالمنهج الاستنباطي و التحليلي و الوصفي لأجل الوقوف على ماهية هذه الحقوق و ضمانات حمايتها.

و قد تناول الباحث في الباب الأول حماية حقوق و حريات الأفراد في ظل القانون الدولي و في الإعلانات و المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 م الصادر من الأمم المتحدة محللا ما ورد فيه من حقوق مدنية و سياسية و اقتصادية و ثقافية و اجتماعية مبينا القيمة القانونية لهذه الحقوق و آلية حمايتها فالحقوق المدنية (و هو ما يطلق عليه الجيل الأول) فالحقوق المدنية هي حقوق لصيقة بالإنسان كحقه في الحياة و لا يجوز سلب هذا الحق منه إلا بموجب حكم محكمة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية للمتهم للدفاع عن نفسه (فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص)، و منع التعذيب و المعاملة القاسية لبنى البشر، و عدم جعل الإنسان محلا للتجارب العلمية. أما الحقوق السياسية فهي تتمثل في حق الترشيح و الانتخاب و الاستفتاء و هي حقوق تعد عمادا للديمقراطية و أساسا لها و قد تولاها الباحث بشي من الإسهاب، ثم تناول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كحق الملكية الجماعية (و الخاصة) و حق العمل و الضمان الاجتماعي و كذلك الحقوق الثقافية كحق التعبير عن الرأي و التفكير (و يطلق على هذه الحقوق الجيل الثاني).

و تناول الباحث أيضا الحقوق المتعلقة بالبيئة و التنمية و الأمن (و هو ما يطلق عليه حقوق الجيل الثالث) باعتبار أن الإنسان هو محل التنمية و هدفها و أداتها و ينبغي أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من المواد الكيماوية و البيولوجية و الجرثومية و أن يشعر بعزته و بكرامته بأن يتمتع بالأمن و السلام و هما المحركان الأساسيان للإبداع و الابتكار و الإنتاج. و أن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو لا يعدوا إن يكون توصيات للدول بعدم جواز مخالفته و أن تكون تشريعاتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان مواكبة لما جاء في هذا الإعلان و هذا ماد أبت عليه كافة الدول في تشريعاتها الوطنية و دساتيرها. أما بخصوص الاتفاقيات الدولية، فإن الباحث قد اختار من جملة هذه الاتفاقيات : الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، و الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، و قد تناولها محللا و مبينا الآليات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان كالمحكمة الأوربية و اللجنة الأمريكية و اللجنة الإفريقية المتعلقة بالفصل في المنازعات في الانتهاكات لحقوق الإنسان و التعويض عنها أو رفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يرتض المضرور ذلك، و أيضا ركز الباحث على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة و جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها. و تناول في الباب الثاني ضمانات حقوق و حريات الأفراد في ظل الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير حيث بين بأن هذه الوثيقة قد أوردت حقوقا جديدة لم يتضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و لا الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص فهي حقوق مستمدة من القانون الطبيعي و من قواعد العدالة و تبين ضمانات حقوق الإنسان و ترسم آليات جديدة لم تكن معروفة من قبل، صحيح أنها تناولت حقوقا مدنية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية إلا أن هذه الحقوق مميزة حيث يمارسها الشعب كل الشعب بدون تمييز و لا تفرقة، فالحقوق السياسية يمارسها الشعب عن طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية و اللجان الشعبية فالمؤتمرات الشعبية تقرر و اللجان الشعبية تنفذ و الرقابة تكون شعبية، و تخرج هذه الوثيقة عن مبدأ الفصل بين السلطات المتعارف عليه في النظام التقليدي (السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية) و ترتكز السلطة في النظرية الجماهيرية في يد الشعب تحت ما يعرف في القانون الدستوري بوحدة السلطة، و ذلك حتى لا يكون هناك تجاوز في اختصاصات السلطات المذكورة بعضها على بعض و هذا تأكيد لمبدأ المشروعية في ظل النظام الجماهيري.

و قد تناول الباحث الرقابة على دستورية القوانين حيث تكون القوانين الدستورية و تعديلاها وفقا لتعديل القانون العادي أخذا بفكرة الدستور المرن و لما كانت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان هي الوثيقة الأسمى في المجتمع الجماهيري و هي تعد دستورا للمجتمع و تأيدت بقانون تعزيز الحرية و بتعديل القوانين السابقة على الوثيقة بما يتلاءم معها و عدم جواز مخالفتها. و تناول الباحث الحقوق المدنية في هذه الوثيقة و هي حق الإنسان في حياة كريمة و لا يجوز الاعتداء عليه أو تعذيبه و تكون عقوبة الإعدام في أضيق نطاق لمن تشكل حياته خطرا على الآخرين أو إفسادا للمجتمع، و يكون من حق المحكوم عليه أن يطلب من المحكمة استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف أو أن يحفظ حياته بالفدية يقدمها لأولياء الدم. و تناول الباحث الحقوق الاقتصادية كحق الملكية و العمل، فالملكية الخاصة مقدسة لا يجوز نزعها إلا بتعويض عادل، و حق العمل مكفول للجميع و بأجر عادل، و أن يكون عمل المرأة وفقا لطبيعتها كأنثى و لا يجوز إرهاقها أو معاملتها معاملة غير إنسانية.

أما الحقوق الاجتماعية فإن المجتمع ولى من لا ولى له، و قد ضمنت حق الطفولة و الأمومة و العجزة و الشيخوخة و دعت إلى التمسك بالأسرة و المعيشة الكريمة لأفرادها.

أما الحقوق الثقافية فالمعرفة حق طبيعي لكل إنسان، و حق التعبير داخل المؤتمر الشعبي بشرط عدم فرض رأيه على الآخرين و مراعاة المصلحة العامة إلى أخر هذه الحقوق التي تناولها الباحث. أما الباب الثالث و الأخير فقد تناول فيه الباحث حقوق الإنسان و ضماناته في الشريعة الإسلامية، و قد تناول فيه التعريف بالحق في اللغة و الاصطلاح، و تقسيم هذه الحقوق، و كيفية حماية حقوق الإنسان في الإسلام (حقوق مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، و ثقافية)، و قد أورد الباحث العديد من الآيات القرآنية لحماية هذه الحقوق و استشهد بالسنة النبوية المشرفة لضمان هذه الحقوق، و قد تناول مبدأ الشورى في الإسلام و الحقوق الأسرية و علاقة الرجل بالمرأة بموجب عقد زواج شرعي و حقوق الآباء و الأمهات و حقوق الآباء على أبنائهم و الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية و حق العمل و الملكية و الحقوق الثقافية، و تناول معنى الحرية لغة و اصطلاحا و تقسيم هذه الحريات و أكد على أن حرية الفرد لا تتعدى على حرية الآخرين، و أيضا الجانب المعنوي لهذه الحرية، و مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية و مركز المرأة في الإسلام و كذلك حق الانتخاب و الترشيح، و تناول الباحث مبدأ الفصل بين السلطات و الرقابة القضائية و ولاية المظالم و ولاية الحسبة باعتبارهما أدوات لحماية و ضمانات حقوق الإنسان. و فى خلاصة الرسالة انتهى الباحث إلى التوصيات أورد منها على سبيل المثال لا الحصر :- 1- أن المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تحتاج إلى مراجعة لأنها أصبحت قاصرة عن مواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال حقوق الإنسان و حرياته و لاسيما في ظل الحروب الأهلية و الصراع الحاد على الثروات المعدنية و النفطية و اتجاه العالم نحو العولمة و سيادة القطب الواحد و خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عقب التسعينات. 2- الاتجاه نحو تكوين فضاءات إقليمية و غياب الوطنية و ذوبانها في هذه الفضاءات لمواجهة التحديات المعاصرة و ما تعنيه هذه الكلمة من انتهاكات لحقوق الإنسان و التدخل السريع من قبل المنظمات الدولية و النقابات و الاتحادات المهنية لوضع ضوابط جديدة لهذه الحقوق و آليات حمايتها. 3- مراجعة القوانين الصادرة على المؤتمر الشعبي العام لتكون مواكبة لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى. 4- التأكيد على وجود جمعيات أهلية داخل المجتمع المدني. 5- تشجيع الدول النامية و خاصة في الفضاء الإفريقي على التوعية في مجال حقوق الإنسان من الناحية المادية و المعنوية. 6- تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بخاصة منع التعذيب و التمييز العنصري و الأسلحة الكيماوية. 7- تشجيع الدول على أن تضمن تشريعاتها الوطنية و دساتيرها حقوق الإنسان طبقا للأوضاع الجديدة في هذا العالم و خاصة الجيل الثالث من هذه الحقوق كالحق في التنمية و السلام. 8- تشجيع الدول العربية و الإسلامية على جعل القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للدستور و أن تكون التشريعات مستمدة منه لما فيه من خير الدين و الدنيا. و أخيرا أتمنى للجنة المناقشة كل الخير و أن يتقبلوا هذه الأطروحة و هي مساهمة متواضعة من طالب يسعى جاهدا لتأكيد حقوق الإنسان و ضماناته و تحقيق مبادئ العدالة حتى بحكم وظيفته المهنية في إحقاق الحق و إنصاف المظلومين، و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الإسلام
• حقوق الإنسان
• القانون الدولي

عدد الصفحات

480

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350947