حماية حقوق الفرد في الفقه الإسلامي و القانون الدولي لحقوق الإنسان و الدساتير السودانية

مقدم أطروحة جامعية

طه، مختار حسين مختار محمد

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

بالإجمال يمكن تلخيص البحث في كونه يعنى ببحث الآليات و الوسائل التي تكفل حماية حقوق الفرد و ذلك فيما قررته قواعد الفقه الإسلامي و أكده التطبيق العملي خلال العهد الراشدي الذي يمثل الأنموذج التطبيقي الدقيق للنظام الإسلامي كما يعنى أيضا ببحث ما أرسته الوثائق الدولية من قواعد و ما نصت عليه من آليات و وسائل لحماية حقوق الفرد دوليا و إقليميا إضافة إلى ما نصت عليه الوثائق الدستورية لجمهورية السودان من آليات و وسائل و ذلك عبر المحاور التالية : محور اعتمد البحث فيه منهجية الجمع و الترتيب لآليات و وسائل حماية حقوق الفرد في النظام الإسلامي و النظم القانونية الدولية لإظهار مدى فاعلية وسائل و آليات كل نظام و بيان مدى قدرتها على فرض الحماية الكافية لحقوق الفرد و بسط الضمانات التي تحقق الأمان التام لحقوق الفرد من خطر الانتهاك بواسطة السلطة الداخلية للدولة. و يقتضي ذلك التعرض مباشرة لإشكالية السلطة و أثرها على حقوق الفرد و ذلك من خلال دراسة و تحليل المصادر التي تستقى منها السلطة و ذلك بهدف إظهار تأثير المصدر الذي تستقى منه السلطة على قضايا حماية حقوق الفرد و حرياته الأساسية. و في محور آخر يعتمد البحث منهج التحليل و المقارنة للآليات و الوسائل الوقائية منها و العلاجية المتعلقة بحماية حقوق الفرد و ذلك على شريحة من الدساتير السودانية حددتها في خطة البحث و ذلك لتحديد فاعلية آليات و وسائل الحماية التي نص عليها كل دستور من تلك الدساتير و لإظهار التطور و التحديث الذي تميز به كل دستور من تلك الدساتير خلال الحقب التاريخية المختلفة مع تسليط الضوء على ما تفرد به الدستور الانتقالي لسنة 2005م من آليات و وسائل من أبرزها المفوضية القومية لحقوق الإنسان. كما يعتمد البحث منهجية التحليل النقدي للآليات و الوسائل الوقائية و العلاجية التي نصت عليها المواثيق الدولية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لبيان ما تتمتع به تلك الآليات و الوسائل من قوة و قدرة تشكل السياج المنيع لحقوق الفرد عند انعدام أو عجز الآليات و الوسائل الوطنية عن توفير الحماية اللازمة للفرد و حقوقه كل ذلك مع بيان الآثار الايجابية و السلبية لتلك الآليات و الوسائل و بخاصة ما يتعلق منها بأهم خصائص السلطة و هو مبدأ السيادة و الذي يعتبر حقا أصيلا تتمسك به جميع دول العالم. ثم التعرض من بعد ذلك لما شاب تطبيق العديد من تلك الآليات و الوسائل الدولية من عيوب خطيرة تمثلت في عدم توخي تطبيق قواعد العدالة و القانون و تطبيق المعايير السياسية مما يؤدي لازدواجية المعايير الأمر الذي يبرر الإلحاح في إظهار و طرح الآليات الوطنية كبديل يحقق الحماية الحقيقية لحقوق الفرد من ناحية و يضمن سلامة و صون السيادة الوطنية للدول من ناحية أخرى. كما يتعرض البحث بالتحليل للنماذج العملية التطبيقية للوسائل و الآليات الوطنية في تجارب لبعض الدول العربية و الإفريقية لحماية حقوق الفرد لإظهار مدى إمكانية الاستفادة منها و تضمينها نصوص الدستور المرتقب لكونها تتفق وقواعد الشريعة الإسلامية و تقترب بيئة تطبيقها من بيئة السودان كدولة تمثل جزءا من الكيانين العربي الإسلامي و الإفريقي.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الإسلام
• حقوق الإنسان
• التشريع
• القانون الدولي
• السودان

عدد الصفحات

484

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350959