القرار الإداري في القانون و تطبيقاته في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Administrative decision in law and it's applications in the Kingdom of Saudi Arabia : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

محمد، كمال محمد توم حسين

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تناول هذا البحث موضوع القرار الإداري في المملكة العربية السعودية مقارنة بالنظم الأخرى، و ذلك لأهمية الموضوع في مجال علم الإدارة و القانون، خاصة و أن المملكة العربية السعودية ل متخط مكتباتها بالكتابات الكافية في هذا الموضوع على الرغم من لديها قضاء إداري مستقل و هو ما يعرف بديوان المظالم.

لذلك تناولت هذا البحث في موضوع القرار الإداري و الذي تطرقت من خلاله للخلفية التاريخية للقرار الإداري في النظم القديمة و الحديثة، و تناولت فيه ماهية القرار الإداري و المعايير التي تميزه عن غير، و كذلك تناولت أركان القرار الإداري المتمثلة في أعمال السيادة، و أنواع القرارات الإدارية، و كيفية نفاذ القرارات الإدارية أيضا تناول البحث موضوع مشروعية القرار الإداري في الفقه المقارن و في المملكة العربية السعودية كما تعرضت من خلال هذا البحث إلى كيفية زوال القرار و الإلغاء الجزئي للقرار الإداري.

لذا توصلت من خلال هذه الدراسة إلى نتائج هامة و التي تمثلت في : 1.

أنه لم تكن هنالك إدارة عربية في الجزيرة العربية إلا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم إلى المدينة المنورة. 2.

أن القضاء الإداري السعودي لم يفحص ملاءمة سبب القرار الإداري إلا في حالة القرارات الخاصة بتأديب الموظفين. 3.

هنالك وسائل غير القرارات الإدارية تصل بواسطتها الجهات الإدارية في المملكة العربية السعودية لمقاصدها. 4.

أن ديوان المظالم السعودي يأخذ بتطبيق نظرية أعمال السيادة في بعض من أحكامه استثناء على الرغم من عدم اعتراف الشريعة الإسلامية بهذه النظرية.

5.

أن القضاء الإداري السعودي يختص بإلغاء القرارات الإدارية الباطلة و المعدودة معا. 6.

أن المفاهيم الخاصة بالقرارات الإدارية المطبقة اليوم ما هي إلا امتدادا و نتاجا للتطور التاريخي للإدارات القديمة. أيضا اقترحت على ديوان المظالم بعض التوصيات و هي : 1.

من الضروري أن يفرض ديوان المظالم رقابته القضائية على سبب القرار من حيث المشروعية و الوجوب و من حيث الملاءمة. 2.

اقترح على ديوان المظالم إلا يفرق بين وسائل العلم بالقرار الإداري بشان القرارات التنظيمية و القرارات الفردية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• اتخاذ القرارات
• السعودية
• القرارات الإدارية

عدد الصفحات

297

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351004