عقد الوساطة التجارية في الفقه الإسلامي و القانون اليمني و القانون السوداني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الكميم، عبد الله بن محمد القرس

مشرف أطروحة جامعية

محمد، عثمان أحمد عثمان

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بیان معنى عقد الوساطة التجاریة و الأحكام المتعلقة به و غیرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد الوساطة، و التي تم معالجتها على وجه التفصیل في هذه الأطروحة.

و عقد الوساطة التجاریة هو دراسة لعقد السمسرة و أحكامه الفقيه و القانونیة .و قد انقسمت هذه الأطروحة إلى ثلاثة أبواب : الباب الأول : التعریف بعقد الوساطة التجاریة و تناول الفصل الأول تعریف عقد الوساطة التجاریة في اللغة و الاصطلاح الفقهي و القانوني و الألقاب المستعملة فیها، و تبین أن لفظ الوساطة یشمل جمیع هذه الألقاب .و عرفت الوساطة بأنها : (عقد یلتزم بمقتضاه الوسیط بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معین و التوسط في إبرامه مقابل أجر.

(و الوسیط) : هو الشخص الذي یقوم بعمل الوساطة بین المتعاقدین مقابل أجر).

و تبین أن عقد الوساطة التجاریة من العقود الرضائیة و ملزم للجانبین و أنه من عقود المعاوضات، و أنه من العقود التجاریة .و تناول الفصل الثاني: حكم الوساطة من حیث مشروعیتها من السنة و التابعین و المعقول، و تبین مشروعیتها مطلقا.

و تناول الفصل الثالث: التكییف الفقهي و القانوني لعقد الوساطة التجاریة، و تبین أنها لا تخرج في حقیقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة أو عقد وكالة، و عند المشرع الیمني و المشرع السوداني یعتبر من العقود المسماة .و أنه یجب تطبیق الأحكام الخاصة بالسمسرة، و في حال عدم وجود حكم فإنه یتعین الرجوع إلى اتفاق المتعاقدین و القوانین و العقود المشابهة و فقه الشریعة الإسلامیة و العرف التجاري، و إن المصلحة في عقد الوساطة أن تكون من العقود الجائزة فلا یلزم الطرفین الاستمرار فیها، و یجوز لكل واحد منهم فسخها ما لم یتم العمل فإن تم العمل فقد لزم .و تناول الفصل الرابع: أركان عقد الوساطة و شروطه، و الأركان هي: الصیغة و العاقدان و هما الموسط و الوسیط، و المتوسط فیه و هما المحل و العمل، و الأجرة.

و تناول الباحث شروط هذه الأركان التي لا تخرج عن الشروط العامة للعقود .و تناول الباب الثاني: أحكام عقد الوساطة التجاریة.

حیث تناول في الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالصیغة عقد في الفقه الإسلامي و القانون الیمني و القانون السوداني، و تطبق على صیغة عقد الوساطة، الأحكام العامة لصیغة العقود.

و تناول الفصل الثاني : أحكام عاقدي الوساطة، و هي الالتزامات المتبادلة في ذمة كل من الوسیط و موسطه، فالوسیط ملزم بالقیام بالأعمال المكلف بها وفق ما یقضي به الشرع و القانون، و التصرفات التي یملكها الوسیط هي الدلالة و التقریب و تقدیم المعلومات عن العقد المتوسط فیه، بحیث لا یجوز للوسیط أن یتوسط بین أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو عدم أهلیتهم، كما لا یجوز أن یقیم نفسه طرفا في العقد الذي یتوسط في إبرامه .كما تناول هذا الفصل ضمان الوسیط، و تبین أن الأصل الذي تقتضیه القواعد الشرعیة هو عدم الضمان، و لكن استحسن الضمان على الوسیط استثناء من هذه القواعد، و كان القول بتضمینهم أوفر حظا، و أن لا یثبت بالبینة أنها بأمر غالب لا ید له فیه.

كما تناول أحكام الاختلاف بین عاقدي الوساطة في أصل العقد، و في مقدار الأجر.

و تناول الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة باجرة الوسیط في الفقه الإسلامي و القانون الیمني و القانون السوداني، من حیث صور تقدیرها، و حكم استحقاق الوسیط للأجر إذا تم العمل عن طریق المالك أو وسیط آخر، و على من تجب، و حكم استحقاق الأجر إذا فسخ العقد المتوسط فیه .كما تناول الفصل الرابع : أحكام انتهاء عقد الوساطة التجاریة في الفقه الإسلامي و القانون الیمني و القانون السوداني، و تبین أنه ینتهي بما تنتهي به كافة العقود، حیث ینتهي بانتهاء الزمن أو العمل المحدد له، كما ینتهي بالموت أو استحالة أو تلف المتوسط فیه، كما ینتهي بالإرادة المنفردة.

و تناول الباب الثالث: تطبیقات معاصرة للوساطة التجاریة في الجمهوریة الیمنیة و جمهوریة السودان، و ذلك في أربعة فصول، حیث تناول الفصل الأول الوساطة في بیع و شراء السیارات في مدینة صنعاء و مدینة الخرطوم و واقع الوساطة في تلك المدینتین، و القوانین المنظمة لها، كما تناول الفصل الثاني الوساطة في بیع و شراء و استئجار العقار في مدینة صنعاء و مدینة الخرطوم، و واقع عمل الوسطاء في هذا المجال، و القوانین المنظمة لهذه الأعمال، و تناول الفصل الثالث الوساطة في الاستیراد و التصدیر في الجمهوریة الیمنیة و جمهوریة السودان، و تناول واقع هذه الأعمال و القوانین المنظمة لها، كما تناول الفصل الرابع الوساطة في التأمین في الجمهوریة الیمنیة و جمهوریة السودان و واقعها و القوانین المنظمة لها.

ثم تلا ذلك الخاتمة و نتائج الدراسة و التوصیات و الملاحق.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون التجاري
• العقود
• التشريع
• التجارة
• السودان
• اليمن
• السمسرة

عدد الصفحات

362

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351040