التوازن بين مسؤوليتي المؤجر و المستأجر في عقد التأجير التمويلي : دراسة في التشريع الأردني

العناوين الأخرى

Balance between responsibility to the lessor and the lessee in the lease contract

المؤلف

المولى، نداء كاظم محمد جواد

المصدر

مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الإنسانية

العدد

المجلد 13، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 121-135، 15ص.

الناشر

جامعة الزرقاء الأهلية عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

15

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

عقد التأجير التمويلي عقد حديث النشأة و معقد و مركب في طبيعته و آثاره، يأخذ صيغة عقد الإيجار، إلا إنه يخرج عن هذا الوصف في كثير من التزاماته.

يرتب التزامات متفاوتة على كلا طرفيه، تميل شدة على المستأجر و تخف على المؤجر، مما يعطي انطباعا بعدم التوازن بين تلك الالتزامات المتبادلة.

و ينعكس هذا الأمر على مسؤولية طرفي العقد.

فيسأل المستأجر عن فعله الشخصي وع ن فعل الغير، و الأشياء، علاوة على تحمله القوة القاهرة.

في المقابل نجد إن المؤجر يحاول التخفيف من مسؤوليته، من خلال ما يتضمنه العقد من اتفاقات تبعده عنها ؛ لأنه يهدف في الأساس إلى استثمار أمواله في عملية تمويل المأجور و شرائه ؛ ثم تأجيره إلى المستأجر، الذي يستغله، و من ثم يتملكه نهاية مدة الإيجار، إضافة إلى تحقيق فوائد أخرى كثيرة تجعله يقبل تحمل المسؤولية الثقيلة التي يفرضها عليه المؤجر دون تردد، و يتلافى نتائج المسؤولية تلك من خلال عقود أخرى، لإبعاد هذه المسؤولية أو التخفيف من نتائجها، و من تلك العقود عقد التأمين، و عقد البيع، و الوعد بالتعاقد..

.

و لتحليل ذلك فقد تناولت في الدراسة تحليل عقد التأجير التمويلي من خلال تعريفه، و بيان خصائصه، و طبيعته، و آثاره، لإبراز مسؤولية طرفي العقد، و بيان الحد الذي يمكن أن يحقق التوازن بينهما، ثم النتائج التي ترتبت على الدراسة.

الملخص EN

The financial leasing contract is a new and complicated one both in nature and consequences.

It takes the form of a rent contract, yet it extends to more than this description in many of its obligations.

Its consequences and obligations are severer on the tenant than on the lessor, which gives the impression of imbalance between these mutual obligations.

This is reflected on both parties of the contract.

The tenant is asked not only about his actions but even about what others do; in addition to the great burden he bears.

On the other hand, we notice that the lessor tries to loosen his responsibilities, by the various terms he includes in the contract.

This happens due to the fact that the lessor aims essentially to invest his money in the process of financing, buying the rented property, and then rent it to the tenant who, on his part, uses the property then owns it eventually at the end of the leasing period.

Owning the house at the end of the period-in addition to the other benefits compels the tenant to accept the heavy responsibility imposed on him by the lessor without any hesitation.

He avoids the consequences of such responsibility through other contracts that shun or mitigate it.

Such contracts include the insurance contracts, selling contracts and promise to contract.

To clarify this, I attempted, in this study, to analyze the financial leasing contract through defining it, and discussing its characteristics and the nature of its consequences, in order to emphasize the responsibility of the two contracted parties, as well as defining the limits that achieve balance between them.

Finally, the results of this study are stated.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المولى، نداء كاظم محمد جواد. 2013. التوازن بين مسؤوليتي المؤجر و المستأجر في عقد التأجير التمويلي : دراسة في التشريع الأردني. مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الإنسانية،مج. 13، ع. 2، ص ص. 121-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351393

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المولى، نداء كاظم محمد جواد. التوازن بين مسؤوليتي المؤجر و المستأجر في عقد التأجير التمويلي : دراسة في التشريع الأردني. مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الإنسانية مج. 13، ع. 2 (كانون الأول 2013)، ص ص. 121-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351393

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المولى، نداء كاظم محمد جواد. التوازن بين مسؤوليتي المؤجر و المستأجر في عقد التأجير التمويلي : دراسة في التشريع الأردني. مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الإنسانية. 2013. مج. 13، ع. 2، ص ص. 121-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351393

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 134

رقم السجل

BIM-351393