معوقات الاستثمار البشري في ظل الأزمة المالية العالمية : دراسة حالة الأردن

مقدم أطروحة جامعية

الخرابشة، سليمان حمدان سالم

مشرف أطروحة جامعية

محمد، عز الدين مالك الطيب

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تخلل عملية الاستثمار في القطاعات التنموية و على رأسها الاستثمار البشري الكثير من الثغرات و المعوقات و التي من شأنها التأثير على أوجه الاستثمار المتعلقة به، لذا فقد تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على ما هي معوقات الاستثمار البشري في ظل الأزمة المالية العالمية بالتطبيق على الأردن؟ لبحث آثار هذه الأزمة الإيجابية و السلبية على أوجه الاستثمار البشري و المتمثلة بالتعليم و التدريب و الصحة، بهدف تحديد أكثر معوقات هذا الاستثمار تأثرا بالأزمة للخروج بالتوصيات التي من شأنها خدمة متخذي القرار، وصولا للنهوض بعناصره المختلفة التعليمية و التدريبية و الصحية، و تحقيقا لذلك استندت الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها للأزمة المالية العالمية تأثير دال احصائيا على الإستثمار البشري (التعليم، التدريب، الصحة) تعزى للمعوقات الإقتصادية، القانونية، الاجتماعية و الثقافية و النفسية، الفنية و التقنية، السياسية، الإدارية و التخطيطية و الجغرافية و السكانية، بالإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي.

و قد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها، أن للمعوقات الاقتصادية و المعوقات المتعلقة بالقوانين و الأنظمة و التعليمات تأثير مرتفع على الاستثمار البشري، الأمر الذي انعكس سلبا على ازدياد الديون على الحكومات و المؤسسات، ضعف قدرة الأسر على الإنفاق نتيجة لتدني مستويات الدخول، و ما رافقها من زيادة في الضرائب المفروضة لتعويض العجز الحاصل في الموازنة، إضافة للجمود و كثرة التعديلات و عدم الوضوح في بعض القوانين و الأنظمة و التعليمات.

كما جاء تصنيف المعوقات الفنية و التقنية و السياسية و الإدارية و التخطيطية مرتفعا في تأثيره على الاستثمار البشري كنتيجة لتأثرها بالأزمة المالية، و يعود ذلك إلى تدني كفاءة إدارة الموارد و المرافق، عدم وجود نظام للمسار الوظيفي يتلاءم مع القدرات و المهارات و ارتفاع أسعار التقنيات و البرمجيات المستخدمة، أخذين في الاعتبار ضعف الإنفاق الحكومي على بعض الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأفراد و ضعف التواصل فيما بين المبدعين و مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة، خاصة مع عدم وجود مرونة كافية في بناء الخطط و بطء حركة سير إجراءات العمل و سيطرة الروتين و تطبيق اللوائح.

و استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يوصي الباحث بضرورة زيادة الاستثمار الحكومي و ذلك لتعويض النقص المحتمل في استثمارات القطاع الخاص، اتباع بعض السياسات المحلية التي يمكن أن تخفف وطأة تأثير الأزمة المالية العالمية كالتركيز على استثمار الموارد البشرية بطريقة أكثر قدرة على المنافسة و الإنتاج و مواجهة التضخم، مع ضرورة توافر استراتيجية قائمة على تحسين مستوى نوعية التعليم و التدريب و الخدمات الصحية، من خلال تطوير مهارات القدرة على الابتكار و زيادة الإنتاجية و التغير التكنولوجي و الاستثمار المتنوع اقتصاديا لاستدامة و خلق وظائف لائقة يُستبعد فيها غير الأكفاء.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الاستثمارات
• المدخرات
• الأردن
• الأزمات الاقتصادية

عدد الصفحات

303

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351498