التوريق و دوره في تعبئة المدخرات : دراسة تجربة شهادة المشاركة الحكومية (الشهامة)‎

مقدم أطروحة جامعية

أحمد، الشيخ عووضة أبو القاسم

مشرف أطروحة جامعية

الطيب، هاشم إبراهيم محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدف البحث لتوضيح جوانب الاختلاف أو الفروق بين التوريق في النظام التقليدي القائم على توريق الديون (القروض) المدرة للدخل و المضمونة برهونات، و التوريق في النظام الإسلامي القائم على توريق الأصول العينية المنتجة وفقا للصيغ الشرعية (المشاركة و الإجارة) و مشروعية التوريق وفقا لهذين للنظامين، و الأهمية الاقتصادية لصناعة التوريق.

و دراسة تجربة السودان في مجال التوريق (توريق الأصول العينية) و في مجال إصدار صكوك الاستثمار و الوقوف على تجارب بعض الدول التي تطبق النظام التقليدي و التي تطبق النظام الإسلامي في مجال التوريق (التصكيك) كما هدف البحث لدراسة و تقييم و تقويم تجربة إصدار شهادة المشاركة الحكومية (شهامة) و التي استحدثت كأداة مالية في عام 1999م للاستفادة منها كبديل للأدوات المالية الربوية (السندات) في مجال السياسة المالية و النقدية، و لما أحدثته من حراك في الاقتصاد السوداني من خلال تأثيرها على الأداء المالي و حركة بعض المؤشرات الاقتصادية و قد تمت دراسة هذا الصك من الناحية الشرعية و التنظيمية و الفنية.

توصل الباحث إلى عدة نتائج بتطبيق المنهج التحليلي و القياسي من أهمها اختلاف هيكل عملية التوريق في النظام التقليدي عن هيكل عملية التوريق في النظام الإسلامي، لاختلاف نوع الأصول محل التوريق و الاختلاف في الأطراف المشتركة في عملية التوريق في كل من النظامين و نوعية الأوراق المالية المصدرة، و العائد عليها و طريقة تداولها.

و أن التوريق المطبق في السودان يتم وفقا للضوابط الشرعية التي تحددها الهيئة العليا للرقابة الشرعية، و يتماشي مع قانون صكوك التمويل.

و أن شهادة المشاركة الحكومية (شهامة) كنموذج لصناعة التوريق في السودان حققت بعض الأهداف التي استحدثت من أجلها كالمساهمة في سد عجز الموازنة، و المساعد في التحكم في حجم السيولة بالاستفادة منها كأداة من أدوات السياسة النقدية (السوق المفتوح)، و ساهمت في استقطاب المدخرات المجمدة لدى الجمهور.

و لكن لم يتم الاستفادة من عوائدها في تمويل مشاريع إنتاجية ذات عائد عبر خطط معدة لذلك، إنما تم استخدامها لمقابلة الصرف الجاري للدولة مما فاقم من حجم الدين الداخلي.

و بالإضافة إلى ما ذكر من نتائج فقد أثرت شهامة بصورة مباشرة و غير مباشرة في حركة بعض المؤشرات الاقتصادية.

تمثلت أهم التوصيات التي خرج بها البحث في مجال التوريق، في ضرورة الاستفادة من تجربة السودان في هذا المجال (توريق الأصول العينية) و تطويرها للاستفادة منها داخليا و خارجيا و مراجعة الأطر القانونية و التنظيمية و المؤسسية لضمان نجاح هذه الصناعة في السودان.

و السعي من خلال الدراسات و البحوث الفقهية لتخطي عقبة التوريق المصرفي (ديون المصارف) كديون المرابحات و المشاركات و عقود السلم بما يعود بالفائدة على هذه المصارف دون الإخلال بالضوابط الشرعية.

و قيام سوق مالي إسلامي لاستيعاب الأدوات المالية الإسلامية المستحدثة و الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها هذا السوق.

أما في مجال تجربة (شهادة) فقد أوصى الباحث بالاستمرار في إصدار شهامة دون توسع و معالجة كل السلبيات التي برزت من خلال التطبيق، و الاستفادة من الصيغ الشرعية الأخرى في إنتاج أدوات مالية (صكوك) لمقابلة طلب المستثمرين و المساعدة في توفير موارد مالية للدولة من مصادر حقيقة.

و أن تقوم وزارة المالية و الاقتصاد الوطني برصد مبالغ محددة في الموازنة العامة لمقابلة الالتزامات المالية الناشئة عن شهامة (ديون شهامة).

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأوراق المالية
• الأسواق المالية
• السودان

عدد الصفحات

390

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351507