التوازن العام في الاقتصاد الإسلامي
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية
القسم الأكاديمي
قسم الاقتصاد
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
مشكلة هذا البحث هي إمكانية بناء نظريات اقتصادية إسلامية قادرة على معالجة المستجدات الاقتصادية الراهنة و قضايا مثل الملكية و الاستهلاك و الاستثمار و تدور محاور هذا البحث في جانب قضايا الاستثمار و الاستهلاك و التوظف والتوازن الاقتصادي، و معالجة عدم الاستقرار الاقتصادي متمثلا في البطالة و التضخم ألركودي التي تمثل جوهر المشاكل التي تعصف بالاقتصاد المعاصر و التي عجزت النظريات الوضعية في التوازن و الاستقرار عن وضع حلول لها. هدف هذه الدراسة هو محاولة التعرف على كيفية تحقيق هذا التوازن في اقتصاد إسلامي متميز و هي محاولة لصياغة نظرية إسلامية للتوازن العام تقوم على فرضيات إسلامية تستمد أصولها من التنظيم الإسلامي للحياة الاقتصادية. إن العائق الأكبر في سبيل تحقيق الاستقرار و نمو الاستثمارات و زيادة مستوى التشغيل و التوظف في الاقتصاد هو وجود سعر الفائدة و الاعتماد عليه كمحدد للاستثمارات و كأداء للسياسات الاقتصادية في معالجة الاختلالات الاقتصادية. إن تحقيق التوازن الاقتصادي يتطلب العمل على إزالة سعر الفائدة من الاقتصاد، و النظام الاقتصادي الإسلامي هو الأجدى و الأقدر على تحقيق هذا التوازن بإزالته لسعر الفائدة و وضع بديل آخر له هو الأرباح الحقيقية الصافية كمتغير اقتصادي كلي في رسم السياسات النقدية. إن المبادئ و الأسس المتضمنة في الاقتصاد الإسلامي كفيلة بتحقيق عدالة توزيع الثروة و الضمان الاجتماعي و بالتالي تحقيق الاستقرار و التوازن الاقتصادي. تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، في الفصل الأول دراسة للتوازن الاقتصادي في الفكر الوضعي.
و في الفصل الثاني دراسة لأسس الاقتصاد الإسلامي و دورها كآلية لتحقيق التوازن في الاقتصاد.
و في الفصل الثالث تمت صياغة نظريات للاستهلاك و الاستثمار و صياغة نموذج للتوازن العام في الاقتصاد الإسلامي.
توصل الباحث إلي أن الفكر الاقتصادي التقليدي لم يتمكن من وضع نموذج حقيقي للتوازن الاقتصادي كما إن (كينز) عجز هو أيضا عن تقديم نموذج واضح و محدد لتحقيق هذا التوازن.
و قدم الباحث نموذج رياضي قياسي لتحديد الدخل القومي و مستوى التشغيل و التوازن النقدي و الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي بأخذ متغير كلي آخر كبديل لسعر الفائدة الأرباح هو الحقيقية الصافية. تمت صياغة نظريات رياضية و بيانية لكل من دالة الاستهلاك و الاستثمار قائمة على المبادئ التي تحكم هذه المتغيرات في الاقتصاد الإسلامي كما تم وضع أدوات للسياسات النقدية تختلف في محاورها التي تدور فيها عن تلك التي تدور فيها في الفكر الوضعي. في ختام البحث أوصى الباحث بضرورة تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي المتمثلة في تحريم الربا و فرض الزكاة على الأموال و توزيعها على مصارفها و العمل وفقا للصيغ الشرعية في التمويل لتطبيق نظام المشاركة في الأرباح الحقيقية، كما أوصى بالاهتمام بتقدير و قياس هذا المتغير في الحسابات الكلية في الاقتصاد كمتغير اقتصادي كلي ينبني عليه النموذج الإسلامي في تحقيق التوازن.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الاقتصاد
- النظم الاقتصادية
- الاقتصاد الإسلامي
- الإسلام
- نظام الحكم في الإسلام
- الإصلاح الاقتصادي
- التوازن الاقتصادي
- الاستثمارات
- السودان
- المصارف الإسلامية
- الخراج
عدد الصفحات
350
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : التوازن في الفكر الاقتصادي الوضعي.
الفصل الثاني : آليات تحقيق التوازن في الاقتصاد الإسلامي.
الفصل الثالث : التوازن الاقتصادي العام في الاقتصاد الإسلامي.
الخاتمة، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
هند عبد الله حسن. (2008). التوازن العام في الاقتصاد الإسلامي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-352010
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
هند عبد الله حسن. التوازن العام في الاقتصاد الإسلامي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-352010
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
هند عبد الله حسن. (2008). التوازن العام في الاقتصاد الإسلامي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-352010
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-352010
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
