فعالية السياسة النقدية في النظام الوضعي و الإسلامي في السودان خلال الفترة من (1978 م-2004 م)‎

مقدم أطروحة جامعية

مالك، راشد عبد الله عباس

مشرف أطروحة جامعية

ضو البيت، عثمان يعقوب محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

يستهدف هذا البحث تقويم فعالية أدوات السياسة النقدية المطبقة في السودان خلال الفترة (1978م – 2004م)، بالتركيز على فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، و ما بعد هذه الفترة، ذلك باختبار فرضيات، النجاح النسبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، و أن أدوات السياسة النقدية الإسلامية أكثر فعالية من أدوات السياسة النقدية الربوية، و أن شهادات مشاركة البنك المركزي و شهادات مشاركة الحكومة تعتبر من الأدوات المناسبة لإدارة السيولة في الاقتصاد السوداني.

اعتمدت الرسالة المنهج التاريخي و الوصفي التحليلي و المنهج الاستنباطي و الاستقرائي في معالجة البيانات، حيث تم استخدام بعض المؤشرات لتقويم السياسة النقدية خلال فترة الدراسة، و أهم ما توصلت إليه الدراسة :-  النجاح النسبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.  نجاح تجربة شهادات مشاركة الحكومة و شهادات مشاركة البنك المركزي في إدارة السيولة.  نجاح شهادات مشاركة الحكومة في سد عجز الموازنة الحكومية من موارد حقيقية.  هنالك عدم استقرار نقدية خلال الفترة الأولى من الدراسة.  استخدم البنك المركزي (بنك السودان) أدوات السياسة النقدية المباشرة خلال الفترة الأولى من الدراسة، و استخدم الأدوات غير المباشرة خلال الفترة الثانية من الدراسة و ذلك لإدارة السياسة النقدية.  أنه خلال الفترة الأولي من الدراسة لم تكن هنالك سياسة نقدية موحدة،و كانت تصدر في شكل منشورات متفرقة خلال العام. و أهم ما وصت به الدراسة النقاط التالية :  ضرورة التنسيق بين نسب و مقادير أدوات السياسة النقدية و التمويلية في إطار عام متناسق بما يحقق التواؤم و التكامل،من حيث جعلها تعمل في إطار انكماشي أو توسعي، و إزالة التباين من حيث عمل بعضها في صورة توسعية بينما الأخرى انكماشية.  اختيار حزمة من أدوات السياسة النقدية بصورة تؤدي إلى التناسق، خاصة بين تلك التي تعمل أولا علي القاعدة النقدية ثم ينسحب أثرها على البنوك التجارية، و أيضا في المقابل تلك الأدوات التي تعمل على التأثير علي المركز المالي للبنوك التجارية و من ثم عرض النقود.  تطوير السوق البينية للمصارف و معالجة الآثار السالبة لأسعار البيع و الشراء للسندات و الأسهم داخل و خارج المزادات بين المؤسسات و البنوك التجارية من أجل تدعيم التجربة و نجاحها.  ضرورة تعاون البنوك التجارية مع سياسة البنك المركزي خاصة في عمليات بيع و شراء شهادات مشاركة الحكومة و البنك المركزي، و التي تفرضها سياسة ضبط السيولة في الجهاز المصرفي.

و كذلك الحد من مقدرة البنوك من الاستثمار في شهادات مشاركة الحكومة.  بما أن الاستثمار احد الوسائل التي تزيد الدخول عن طريق زيادة مستوي العمالة، فيجب استخدام عائدات شهادات مشاركة الحكومة في توسع العمالة عن طريق تمويل المشروعات الإنتاجية الحقيقية.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• السياسة النقدية
• الإسلام
• الإصلاح الاقتصادي
• الدول النامية
• السودان
• القرن الحادي و العشرون
• عمليات السوق المفتوحة
• البنك المركزي

عدد الصفحات

189

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-353425