تعثر تحصيل الاشتراكات بصندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا : دراسة تطبيقية بقسم التسجيل و الاشتراكات و التفتيش فرع طرابلس للفترة من 2000-2004 م

مقدم أطروحة جامعية

شلاكة، عبد المنتصر مصباح

مشرف أطروحة جامعية

إبراهيم، حافظ إبراهيم محمد صالح

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

يتعلق هذا البحث حول دراسة تعثر التحصيل بصندوق الضمان الاجتماعي بقسم التسجيل و الاشتراكات و التفتيش فرع طرابلس، و من هذا المنطلق فإن مشكلة الدراسة تكمن في تعثر تحصيل الاشتراكات الضمانية، فيما يؤثر سلبا على المركز المالي للصندوق. و قد قامت الدراسة على الفروض التالية : 1- الفرض الأول : التعرف على المعوقات التي تواجه عملية تحصيل الاشتراكات و وضع الحلول المناسبة لعلاجها. 2- الفرض الثاني : تحديد الأسس التي يعتمد عليها الصندوق في عملية تحصيل الاشتراكات. 3- الفرض الثالث : تحليل تأثير تحصيل الاشتراكات على الإيرادات. فقد اتجه الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة و اختبار فروضها، و التي بموجبها تحددت هيكلتها و إطارها بجانبها النظري و العملي حيث استخدمت الأساليب الإحصائية، منها استخدام مقاييس النزعة المركزية و مقاييس التشتت و اختبار t.test واختبار كاي تربيع في عرض و تحليل البيانات. حيث أسفرت الدراسة على عدة نتائج، من بينها : 1- تم إثبات كل الفروض"سابقة الذكر" التي قامت عليها الدراسة. 2- تدني تحصيل اشتراكات العاملين لحساب أنفسهم بصورة كبيرة جدا و هذا يرجع إلى ما يدور حول تعديل قانون الضمان. 3- لاحظ الباحث، من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، و تواجده في العمل الضماني، و ما صدر من لوائح و قرارات و جود مواد و نصوص في القانون و لائحة التسجيل و الاشتراكات و التفتيش تحتاج إلى تعديل لتتمشى و تتلاءم مع الواقع الحالي و تستجيب لاحتياجات و حاجات المستفيدين من هذا القانون. 4- نقص الوعي الضماني لدى العاملين لحساب أنفسهم رغم برامج التوعية المتواضعة. 5- تأخر صرف مستخلصات بعض جهات العمل الوطنية و الأجنبية من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية مما أدى إلى تعطيل أو تأخر سداد الاشتراكات الضمانية و هي من أهم أسباب التدني.

و قد أنهى الباحث دراسته برصد عدة توصيات، منها : 1- ضرورة الاهتمام برفع مستوى الوعي الضماني لدى جميع فئات المجتمع عن طريق الإذاعات و الصحف و توزيع النشرات الهادفة و القيام بالدورات التثقيفية و المحاضرات، و غيرها من وسائل الإعلام المختلفة، و ضرورة أن تتعاون اللجنة الشعبية العامة للإعلام و الثقافة مع الصندوق في هذا المجال. 2- ضرورة إقامة الدورات التدريبية للمفتشين في الشئون الضمانية بصورة عامة. 3- زيادة مرتبات العاملين بالصندوق و منح علاوات و حوافز مادية و معنوية لهم. 4- ضرورة تعديل مواد و نصوص في قانون الضمان الاجتماعي و اللائحة المالية فيما يخص التطبيقات الفنية الضمانية التي تحتاج إلى تعديل وفقا لما لوحظ من خلال التطبيق العملي لكي تتمشى و تتلاءم مع الواقع الحالي و تستجيب لاحتياجات و مطالب المجتمع. 5- ضرورة إعادة النظر في الحوافز بحيث تكون هناك حوافز مادية و معنوية و تشجيعية للمفتشين و المحصلين أسوة ببعض الجهات العامة التي تعتمد على الجباية، و التحصيل.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الضمان الاجتماعي
• ليبيا

عدد الصفحات

174

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-353834