المحددات الداخلية و الخارجية للاستقرار السياسي في اليمن (1990-2010 م)‎ : دراسة سياسية

مقدم أطروحة جامعية

جعشان، صالح ناصر

مشرف أطروحة جامعية

عبد الوهاب، عصام محمد عبد الشافي

الجامعة

الأكاديمية العربية في الدنمارك

الكلية

كلية القانون و السياسية

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

الدنمارك

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت الدراسة المحددات الداخلية و الخارجية للاستقرار السياسي في اليمن من خلال مقدمة و فصل تمهيدي و بابين رئيسيين و تناول الفصل التمهيدي تعريفات الاستقرار و مظاهرة في الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و تناول الباب الأول المحددات الداخلية للاستقرار السياسي من خلال ثلاثة فصول تطرق الفصل الأول للمحددات الجغرافية و التاريخية من خلال مبحثين تناول المبحث الأول المحددات الجغرافية و الذي شمل عدة مطالب منها الموقع الجغرافي و أهميته و الذي أعطى اليمن وزنا دوليا و اهتمام الدول الكبرى إلا أنه أصبح محدد من محددات الاستقرار نتيجة عدم قدرة اليمن من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي نتيجة الاهتمام بالصراعات السياسية الداخلية و تطرق المطلب الثاني للموقع السياسي للدولة اليمنية و الذي من خلاله اتضح بأن اليمن عبارة عن جيب محاصر في جنوب شبة الجزيرة العربية تتحكم المملكة السعودية في اغلب حدوده البرية و الذي يحرم اليمن من ميزة الربط بين دول مختلفة و يجعل اليمن تحت الهيمنة السعودية و تناول المطلب الثالث الشكل الخارجي للدولة اليمنية و الذي يتصف بالمتطاول من خلال زيادة الطول عن العرض مع صعوبة التواصل و الاتصال بين المناطق المختلفة بسبب صعوبة التضاريس و تخلف وسائل النقل و الذي جعل موقع العاصمة يبدو بعيدا عن الأطراف مما اضعف قدرة الدولة المركزية من السيطرة على مختلف أقاليم الدولة كما مثل موقع العاصمة و التي تحاط بظهير سكاني من أكثر المناطق عصبية و الذي حد من تدوير عجلة الديمقراطية بسبب سعي تلك القبائل للاستئثار بالسلطة السياسية و العسكرية كما تناول المطلب الرابع الطبيعة التضاريسية للأراضي اليمنية و التي تتصف بالتنوع بين الجبال و السهول و السواحل و التي مثلت حواجز طبيعية حالت دون صهر السكان و حافظت على بقاء القبيلة في المنتظم السياسي و سهلت من عمليات التمرد و الخروج عن الدولة المركزية و تناول المطلب الخامس الانتشار السكاني و التوزيع الحضري لسكان الجمهورية اليمنية و الذي يتصف البعثرة حيث يعيش السكان في تجمعات سكانية تزيد عن 40 ألف قرية و تجمع سكاني و هو ما شكل عبئ كبير على الدولة في القدرة على السيطرة و توفير الخدمات المختلفة كما عمدت السلطة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة سكان العاصمة صنعاء لأسباب سياسية.

تناول المبحث الثاني المحددات التاريخية للاستقرار السياسي في اليمن من خلال مبحثين تطرق المبحث الأول للاستقرار السياسي بعد الإسلام حيث كانت اليمن من أطراف الدولة الإسلامية و لم تنل الاهتمام الكافي من دولة الخلافة خلال مراحل مختلفة و الذي دفع اليمنيين للخروج عن دولة الخلافة و الاستجابة لدعاة المذاهب الدينية المختلفة الخارجة عن الدولة الإسلامية و الذي جعل اليمن تعيش حالة من الصراعات و الحروب و عدم الاستقرار و تناول المطلب الثاني الاستقرار السياسي لليمن تحت الاحتلال حيث تعرض اليمن للاحتلال الحبشي و الفارسي و الذي لم تهتم بالإنسان اليمني في تلك الحقبة و تركت الصراعات و الحروب تمزقه كما حال الاحتلال البريطاني دون توحيد اليمن و عمد لتقسيمه لكيانات سياسية متصارعة كما دفعت المصالح البريطانية التركية لتقسيم اليمن إلى دولتين من خلال اتفاقية لم يكن اليمنيين طرف فيها و أسست لصراعات و حروب بين الشطرين.

تناول الفصل الثاني المحددات الدينية و الاجتماعية و تطرق المبحث الأول للمحددات الدينية من خلال مطلبين الأول تناول دور المذاهب و الحركات الدينية في الاستقرار السياسي حيث مثل المذهب الزيدي أهم المذاهب الدينية التي لعبت دورا في الحياة السياسية و تناول المطلب الثاني دور الجماعات و الحركات الدينية في الاستقرار السياسي من خلال عرض دور تنظم الإخوان المسلمين في العملية السياسية في اليمن و تناول المبحث الثاني المحددات الاجتماعية من خلال دراسة دورا لقبيلة في الاستقرار السياسي و التي لعبت و لا تزال تلعب دورا محوريا في الإخلال بالاستقرار السياسي و لا زالت تمثل أهم محدداته.

تناول الفصل الثالث المحددات الاقتصادية و السياسية للاستقرار السياسي في اليمن من خلال مبحثين تناول المبحث الأول المحددات الاقتصادية في ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول عدم استقرار مصادر الدخل و التي ترتبط بالعامل الخارجي و تتأثر بما يدور فيه بينما تناول المطلب الثاني التضخم و الفساد المالي و الإداري و دورهما في الإخلال بالاستقرار حيث تزامن التضخم و استشراء الفساد مع إعلان الوحدة اليمنية و اشتداد حدة الصراعات و التنافس السياسي بين الأحزاب و الذي أداء إلى توقف عجلة التنمية الاقتصادية و انتشار الفقر و البطالة و تناول المطلب الثالث زراعة و تناول القات من خلال دراسة دور القات في الحياة الاقتصادية و السياسية و ما يمثله في تكريس حالة الفقر المسببة لديمومة و استمرارية حالة عدم الاستقرار.

تناول المبحث الثاني المحددات السياسية من خلال خمسة مطالب تناول المطلب الأول دور التعددية الحزبية كمحدد من محددات الاستقرار السياسي و كيف أخفقت الأحزاب بالقيام بدورها السياسي و دور البيئة الاجتماعية في ذلك الإخفاق و تنال المطلب الثاني حرب صيف عام 1994م و تداعياتها على الاستقرار بينما تطرق المطلب الثالث لحروب صعدة و دورها في الإخلال بالاستقرار و تطرق المطلب الرابع للحراك الجنوبي و خطورته على الاستقرار و الوحدة الوطنية بينما تعرض المطلب الخامس لسياسات و ممارسات السلطة الحاكمة التي أخلت بالاستقرار.

تناول الباب الثاني المحددات الخارجية للاستقرار السياسي في اليمن من خلال ثلاثة فصول تناول الفصل الأول للمحددات الدولية من خلال ثلاثة مباحث المبحث الأول تناول دور نهاية الحرب الباردة على الاستقرار في اليمن بينما تناول المبحث الثاني تطور العلاقات اليمنية الأمريكية و دور ذلك التطور على الاستقرار من خلال مطلبين تناول المطلب الأول العلاقات اليمنية الأمريكية قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بينما تناول المطلب الثاني العلاقات اليمنية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و تطرق المبحث الثالث الحرب الدولية على الإرهاب و أثرها على الاستقرار في اليمن.

تناول الفصل الثاني المحددات الإقليمية من خلال مبحثين تطرق المبحث الأول لازمة الاحتلال الأمريكي للعراق و ما سببه من تداعيات سياسية و أمنية في المنطقة و إخلال في المعادلة السياسية بين القوى الإقليمية لصالح إيران و التي طمحت لتوسيع نفوذها بعد أفول قوة الأقلية السنية الحاكمة سابقا في العراق و بزوغ دور الأكثرية الشيعية الموالية لإيران و غياب التضامن العربي و بروز التنافس السعودي الإيراني في المنطقة و اليمن و الذي أضاف محددا جديدا من محددات الاستقرار السياسي في اليمن.

و تنال المبحث الثاني العلاقات اليمنية الإيرانية و التي تزامنت مع أحداث المنطقة و توتر العلاقات اليمنية الخليجية و تأرجح تلك العلاقات من وقت لآخر و عدم قدرة اليمن على تعميق تلك العلاقات نتيجة الأولويات السياسية و الاقتصادية مع دول الجوار إلا أن السياسة الإيرانية دخلت كعنصر جديد في المعادلة السياسية الخارجية اليمنية استغلتها بعض الأطراف الداخلية لتحقيق مصالحها. تناول الفصل الثالث النفوذ السعودي و أثره على الاستقرار في اليمن و الذي يعد أهم و أبرز المحددات الخارجية من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الأبعاد الدينية و التاريخية للنفوذ السعودي من خلال مطلبين تناول المطلب الأول الأبعاد الدينية و التاريخية قديما حيث ارتكز النفوذ السعودي على دوافع دينية و مذهبية ناتج عن طبيعة نشأة الدولة السعودية من خلا تزاوج الدين بالسياسة و دواعي مد نفوذها على أسس دينية و تقليص دور المذاهب الدينية المعارضة لنهجها في المنطقة و من جهة أخرى مثل الجانب التاريخي و العمق التاريخي لليمن الذي ضمت عبر تاريخها معظم شبه الجزيرة العربية هواجس لدي الجانب السعودي و رغبه في تقليص الدور التاريخي لليمن في المنطقة بينما تناول المطلب الثاني البعد التاريخي و الديني بعد ثورة سبتمبر حيث تراجع دور العامل المذهبي و محاولة السيطرة و إبقاء النفوذ في ظل نظام جديد مدفوعا بمخاوف بناء دولة قوية تغير من المعادلة السياسية بين البلدين تناول المبحث الثاني الأبعاد الأمنية و السياسية للنفوذ السعودي و الذي تزامن مع تواتر حدة الصراعات الإيديولوجية و الاستقطاب الدولي و ظهور القوى اليسارية الموالية للشرق في جنوب اليمن و الذي استدعاء تغيير نمط ممارسة النفوذ و الحيلولة دون سيطرة القوى اليسارية من جانب و عدم قيام وحدة بين شطري اليمن من جانب آخر و تناول المطلب الأول البعد السياسي و الأمني بعد إعلان الوحدة و التي غيرت من التوازن الاستراتيجي في المنطقة و الذي دفع الجانب السعودي للسعي لاستمرارية عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و محاولة استعادة وضع الدولتين بينما تناول لمطلب الثاني الأبعاد السياسية و الأمنية للنفوذ السعودي و ممارسة الديمقراطية في اليمن التي تعتبرها المملكة ممارسة دخيلة في المنطقة قد تسبب لها مشاكل سياسية داخلية في المستقبل.

تناول المبحث الثالث وسائل النفوذ السعودي من خلال ثلاثة مطالب تطرق المطلب الأول للمساعدات السعودية كوسيلة من وسائل النفوذ في اليمن و تناول المطلب الثاني القبائل كأهم وسائل النفوذ السعودي من خلال سعيها للسيطرة و التأثير على القرار السياسي الداخلي عن طريق قوى قبلية موالية تتلقى دعم مالي ضخم من المملكة و من خلاله تضمن توازن بين القبائل و السلطة المركزية و استمرارية عدم الاستقرار بينما تناول المطلب الثالث الدبلوماسية كأحد وسائل النفوذ السعودي من خلال ممارسة أعمال دبلوماسية سوى داخل اليمن أو عبر حلفائها الخارجيين لضمان استمرارية مرور السياسية الخارجية اليمنية عبر الرياض.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأحوال السياسية
• اليمن

عدد الصفحات

187

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-353949