السياسة في موريتانيا من منظور السلطات الثلاث في دستور 1991 م : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمد محمود ولد إسماعيل

مشرف أطروحة جامعية

عبد الله، عبد المنعم محمد صالح

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تطرق هذا البحث بشكل مقتضب لمراحل التطور السياسي الموريتاني و الأسس الفكرية لدستور 1991م، و تناول السلطات الموريتانية بالدرس و التحليل و المقارنة، و أثرى جوانب متعددة من هذا الدستور و ربطها بالممارسة العملية للسلطة السياسية و درس البنية الأساسية للسلطات الموريتانية و الأسس التي يختار أو يعين على أساسها أعضاؤها متوخيا البعد عن العموم المميع و عن الغرق في التفاصيل القانونية. تم تناول تركيبة السلطة التنفيذية و الطرق الدستورية لتولي المناصب فيها و مجمل صلاحياتها التشريعي منها والتنفيذي ، و العلاقة بين مكوناتها و علاقتها بالسلطات العامة الأخرى ؛ و مدى محوريتها في النظام السياسي الموريتاني و الفرق في هذا بين مثالية التشريع و واقع التطبيق. كما تم تناول النظام الانتخابي للبرلمان الموريتاني و وظيفته التشريعية و نظامه الداخلي و أساليب عمله.

و تناول البحث ضرورة استقلال القضاء لبناء دولة القانون و تركيبة المحاكم و درجاتها حسب آخر تعديل للتنظيم القضائي الموريتاني 2007م، و تطرق لاستقلال السلطة القضائية الموريتانية و ما يواجه من عقبات، و ركز على دراسة القضاء الدستوري، تركيبة المجلس الدستوري و النواحي التأسيسية له، و أساليب عمله و معوقات استقلاله، و في الأخير الرقابة و أدواتها، و الدور الرقابي للمجلس الدستوري، و حل النزاعات الانتخابية و البت في صحة الترشيحات. افترض البحث أن توزيع الصلاحيات غير متوازن، و استخدم المنهج المقارن ب كمنهج رئيس، و تمثلت النتائج التي تم التوصل إليها إجمالا في : وجود هيمنة للسلطة التنفيذية على مجمل جوانب النظام السياسي الموريتاني، و تركيز صلاحيات السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية على حساب الوزارة و الهيئة التشريعية معا مما أكسبه هيمنة شبه كاملة على مختلف جوانب النظام السياسي الموريتاني. أسهم انتخاب الرئيس الموريتاني بشكل مباشر في تدعيم مركزه في النظام السياسي و تقبل عدم مسئوليته، و ساهم في ذلك ضعف الدور السياسي للبرلمان الموريتاني متأثرا بظاهرة الترحال السياسي و تواضع الوسائل.

لا زال الأداء السياسي الحزبي يفتقر إلى كثير من التطوير و العمل الدءوب للوصول إلى عمل سياسي ناضج مقنع و متعال على المصالح الضيقة و واع لخطورة التركيبة السكانية و التحديات التي يفرضها الموقع الجغرافي. و تمثلت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها نخلص الآن إلى التوصيات التالية : تعديل الحد الأعلى لعمر المرشح الرئاسي الوارد في المادة "26"-والمحدد بخمس و سبعين سنة- بما يتناسب و التركيبة الديمغرافية الفتية للشعب الموريتاني، و أيضا تعديل الفقرة الثالثة من المادة "26" التي تنص على أن (كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، و لا يقل عمره عن 40 سنة و لا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية ) بما يضمن عدم إمكانية وصول من له ولاء لغير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لرئاستها، و ينبغي كذلك تحديد عقوبة الرئيس حال إدانته بالخيانة العظمى. اتخاذ إجراءات تقرب مؤسسة وسيط الجمهورية من المواطن البسيط كنشر تقاريرها دوريا في الإعلام و العمل على تبسيط إجراءات تعهد ها بقضايا المواطنين، و رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء لضمان استقلاله، و مراجعة أسس تعيين الدبلوماسيين الموريتانيين بما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن التسويات السياسية الداخلية و الحسابات المصلحية.

معالجة الإشكال الناشئ عن وجود محاكم تجارية في ولايات توجد بها غرف تجارية في محاكم الولايات وبنفس الاختصاص، و إنشاء محاكم شغل حسب ما نصت عليه المادة "45" من التنظيم القضائي أو تعديل نص تلك المادة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• السلطة التنفيذية
• السلطة التشريعية
• السلطة القضائية
• الأحوال السياسية
• موريتانيا

عدد الصفحات

327

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-355518