صناعة القرار السياسي في الأردن (1999-2010)‎

مقدم أطروحة جامعية

عودة سعيد عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

النعمان، أمير عبد الله

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى تحليل طبيعة القرار السياسي في الأردن في الفترة الواقعة من عام 1999 م إلى عام 2010 م، و التعرف على مدى تأثير العوامل الداخلية (الجغرافيا، السكان، الاقتصاد، و الجيش، و الدستور) و العوامل الخارجية (الإقليمية و الدولية)، على صانع القرار السياسي الأردني.

و تم تطبيق تلك العوامل و المؤثرات على ثلاثة قضايا، و هي القضية الفلسطينية، و غزو بغداد، و الإرهاب الدولي، و الجدير بالذكر أن تلك القضايا بالإضافة إلى أنها قضايا إقليمية و دولية، إلا أنها بحكم الموقع المتوسط للأردن، الذي يقع في بؤرة الصراعات في المنطقة، و لاعتبارات أخرى، فهي تعتبر أيضا قضايا داخلية صرفة، تمس امن واستقرار و وجود الأردن.

و من خلال الوقوف على تحليل تلك القضايا الثلاث، و معرفة و مدى قوة المؤثرات الداخلية و الخارجية على قرارات و مواقف صانع القرار السياسي الأردني تجاهها، نستطيع التعرف على مدى ديمقراطية تلك القرارات، ثم نستطيع أن نجيب هل النظام بشكل عام ديمقراطي أم لا؟ ثم نتمكن من خلال ذلك التحليل معرفة طبيعة علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، هل هي علاقة قائمة على أساس التعاون، و التوازن، و الفصل المرن؟ باعتبار أن تلك المبادئ، هي معايير النظام البرلماني الذي ينتمي له النظام السياسي الأردني، أم أن العلاقة التي تربط بينهما، هي علاقة قائمة على أساس سيطرة و استقوى السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، و عند الحديث عن الملك، الذي يعتبر بحق (راعي السلطات) من وجهة نظر دستورية، نجد انه من الضروري معرفة موقعة بين قوى الشد الخارجية و قوى الشد العكسية الداخلية، و إلى أي جهة هو اقرب في إصدار القرارات و تبني المواقف السياسية، و ما هو تأثير الموروث التاريخي على سلوكه؟ و قد خلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الأردني، نظام ديمقراطي شكلي، فرغم وجود تلك المؤسسات الدستورية و الديمقراطية، فالسلطة لا تزال بيد الملك، و السلطة التشريعية مسيطر عليها من قبل السلطة التنفيذية، و هنالك عوائق دستورية تقف في وجه مجلس النواب، مما يعطيه هامش حركة ضيق جدا، لا تمكنه من تحقيق مبدأ سيادة الشعب، الذي يعتبر مصدر السلطات.

و الأردن بشكل عام أسير لاقتصاده الضعيف الذي يعتمد على المساعدات الخارجية، و هو أيضا أسير لموقعه الجغرافي، الذي يفرض علية أن يلعب ادوار إقليمية، تتقاطع مع السياسة الأمريكية الرامية إلى الأمن و الاستقرار في المنطقة، مما يدعوه إلى امتلاك قوة عسكرية قادرة على حماية حدوده، و لدى التوقف عند الجبهة الداخلية، فان أزمة الهوية التي تعيشها شريحة واسعة من المواطنين، التي تعتبر من إفرازات القضية الفلسطينية، تهدد للوحدة الوطنية من حين لآخر، و بالرجوع إلى مواقف الملك، نجد انه اقرب استجابة إلى الضغوطات الخارجية، و أقل استجابة للضغوط الداخلية و الإقليمية.

و خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها : تعزيز استقلال السلطة التشريعية و تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية عن طريق إصلاحات دستورية حقيقية، و تحقيق الاعتماد على الذات عن طريق تنمية الاقتصاد الوطني (فلا سيادة مع الفقر و المساعدات الخارجية)، إحداث تنمية سياسية مستدامة، من اجل الوصول إلى وحدة وطنية و الخروج من مأزق تعدد الهويات و الانتماءات المحلية، و ترسيخ مبدأ المواطنة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• القرار السياسي
• السياسة الخارجية
• الأردن
• القرن الحادي و العشرون

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-356628