التكامل بين الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية لقومبائية أبي قير-كفر الدوار-محافظة محافظة البحيرة

الملخص AR

قدرت وزارة الزراعة أن إجمالي حجم التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي و الدلتا منذ يناير 2011 م، و حتى سبتمبر 2012 م بنحو 29 ألفا و 486 فدانا.

و تأتي محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بين محافظات الدلتا، بعدد تجاوز 88 ألف حالة، بإجمالي 3370 فدانا.

لذا هدفت الدراسة أولا : إلى رصد المساحات المفقودة من الأراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بمنطقة الدراسة بالاستعانة بالمرئيات الفضائية لعامي 1984و 2005 م، و استكمال هذه البيانات مع خرائط Google Earth الحديثة لشهر يونيو لعام 2012 م، و الخرائط الطبوغرافية التي حدثت في التسعينيات من القرن الماضى، ثم تحليل هذه البيانات ببرنامج GIS ARC، اعتمادا على أداة Symmetrical Difference Tool بغرض رصد التغير بين مصادر البيانات المكانية التي جمعت، فبهذه الأداة و الخرائط المنتجة تم حساب المساحات التي زادت بين المرئية الفضائية لعام 1984، و الخرائط الطبوغرافية لعام 1990 م، ثم بين الخرائط الطبوغرافية لعام 1990 م و المرئية المصنفة لعام 2005 م، و أخيرا بين المرئية الفضائية لعام 2005 م مع خرائط جوجل إيرث لعام 2012 م، و ذلك بغرض حصر الزيادة في حجم الكتلة في كل فترة من هذه الفترات.

و ثانيا : التعرف على طرق الزحف العمراني قبل ينار 2011 م و بعده.

و ثالثا : رصد الآثار الاقتصادية و البيئية لهذه الظاهرة.

و أوضحت الدراسة أن من بين الأسباب الرئيسية للظاهرة موضوع الدراسة الزيادة السكانية التي تسببت في زيادة الطلب على أراضي البناء، و قد دفع هذا الطلب المتزايد إلى الاستثمار العقاري بالأراضي الزراعية، كما أن تقاعس الهيئات الحكومية عن ممارسة دورها التشريع و الرقابي في المحافظة على الأراضي الزراعية بعد عاملا مشجعا على تنامي هذا الظاهرة.

أما نتائج هذه الظاهرة فتتمثل في حجم الفاقد من الأراضي الزراعية التي يصعب تعويضها، إلى جانب الفاقد في القيمة المضافة التي يحققها النشاط الزراعي، و كذلك الفاقد في فرص العمل الزراعي التي يولدها ذلك النشاط، بالإضافة إلى الآثار البيئة بسبب مياه الصرف الصحى التي تنتهي إلى المصارف الزراعية التي تستخدم مياهها في ري المحاصيل الزراعية.