الموازنة المائية للعراق في حوض دجلة

الملخص AR

تعتمد الموازنة المائية على مقارنة الإيراد المائي بالمتطلبات، و يتطلب الأمر التقيم المستمر للموارد المائية و رصد تغيراتها و تغيرات الطلب عليها، و في ضوء ذلك سيتم وضع سياسة مائية سليمة تعتمد على التخطيط للمتطلبات بما يتلائم مع الإيراد المؤمن من المياه.

لقد حدثت تغيرات واضحة في الوضع الهيدرولوجي لنهر دجلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة مما انعكس سلبا على مختلف جوانب التنمية و البيئة، فقد انخفض معدل الإيراد المائي السنوي (1990-2010) إلى 33.2 بليون م3 مقارنة بمعدل الإيراد خلال (1923-1970) البالغ 48.4 بليون م3 مسجلا معامل تغير بمقدار 37%، و انخفض التصريف في السنوات الجافة إلى 19 بليون م3، مقارنة بمعدل تصريف السنوات الجافة في المدة الأولى 30 بليون م3.

كما ارتفع تكرار السنوات الجافة حاليا بنسبة 24% مقارنة بالمدة الأولى 16%.

و تأثرت نوعية المياه إذ ارتفعت ملوحة النهر (2008-2010) في الموصل إلى 0.5 ديسي سيمنز / م مقارنة 0.3 في (1967-1969)، و ارتفعت في القرنة (2008-2011) إلى 3.5 مقار نة 0.8 في (1967-1969)، و يعزى ذلك لتأثير التغيرات المناخية حيث ارتفعت درجة الحرارة في الحوض بمعدل 1.6 مº و انخفض هطول المطر بمقدار 22.4 %، و تأثير مشاريع الري و الخزن لدول أعالي الحوض تركيا و سوريا و إيران البالغة 632 و 220 و 136.4 ألف هكتار على التوالي، تستهلك حاليا 7 بليون م3 و ترتفع مستقبلا إلى 17 بليون م3 بالسنة.

لقد أثرت التغيرات أعلاه على الإيراد المائي للعراق كما و نوعا و يزداد التأثير مستقبلا لنمو المتطلبات في أعالي الحوض و توقع استمرار الجفاف و شدته فضلا عن نمو متطلبات العراق التي بلغت حاليا 28 بليون م3 / سنة سترتفع مستقبلا 2020 و 2030 إلى 45 و 58 بليون م3 على التوالي، و بذلك تكون الموازنة موجبة حاليا بفائض 5 بليون م3 مقارنة بمعدل التصريف 33.2 بليون م3 و قد استهلك الفائض بالتحويل للاهور و الإفراط في الري.

تكون الموازنة لعام 2020-2030 سالبة بعجز مائي 22 و 35 على التوالي مقارنة بمعدل التصريف المتوقع البالغ 23 بليون م3، و يزداد العجز المائي إلى 36 و 49 بليون م3 للسنوات السابقة على التوالي مقارنة بالتصريف الأدنى المتوقع مستقبلا البالغ 9 بليون م3 في السنة، مما يتطلب تكثيف الحوار مع دول الحوض لضمان حصة العراق المائية و إعادة النظر في السياسة المائية لوضع الخطط الملائمة للاستثمار بما يتلائم مع الإيراد المائي و اتخاذ التدابير الضرورية للتقليل من المتطلبات الزراعية باعتبارها المستهلك الأساس بتطوير كفاءة الري السطحي الحالي البالغة 47 % باستخدام الري السطحي المطور و الري بالتنقيط و الرش بكفاءة 72 و 90 و 85 على التوالي، و اعتماد التوسع العمودي بزيادة الكثافة الزراعة بدل التوسع الأفقي و زراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي و استخدام السلالات الأقل حاجة للمياة و أقل فترة للنضج، و تنفيذ الخزانات و خاصة بخمة و الفتحة بطاقة خزن 8.3 و 14 بليون م3 على التوالي، لخزن المياه من السنوات الرطبة إلى الجافة، و خفض نمو السكان دون 3 %، و رفع كفاءة المؤسسات المائية فنيا و ماديا و تطبيق التشريعات و القوانين اللازمة لصيانة المياه من التلوث و الهدر، و نشر الوعي بأهمية المياه و ضرورة المحافظة عليها، و توفير المعلومات و تطويرها و الاستفادة من خبرات المنظمات العالمية المعنية.