الشرعية الدولية من النظرية إلى التطبيق : دراسة لحرب احتلال العراق

مقدم أطروحة جامعية

أبو كروق، وائل علي المهدي

مشرف أطروحة جامعية

الدومة، صلاح الدين عبد الرحمن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

أن مصطلح الشرعية، يعني ما نسم به العمل أو الفعل المطابق للقانون أو المنطبق عليه، فهو كثيرا ما يطرح في إطار القانون الداخلي وعلى الخصوص في ما يتعلق بالسلطة السياسية أو الإدارية و في مبدأ توليها وفي مناحي أدائها و تداولها.

إما في الإطار الدولي فالشرعية الدولية تعني، وجوب تطابق العمل الدولي مع مجمل القواعد التي استقرت في وعي الشعوب، وأصبحت توصف بأنها الدستور العالمي الذي يتألف من قواعد القانون الدولي التي تقررها الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية، من المعاهدات و العرف الدولي و المبادئ القانونية العامة.

إلا أننا نجد خلطا كبيرا إلى أبعد الحدود بين الشرعية الدولية و السياسة الواقعية في القضايا العالمية، لاسيما في إطار التعامل مع قضايا مثل فلسطين، و قضية احتلال العراق.

و باتت كلمة "الواقعية" موضع الاستخدام على أوسع نطاق على غرار استخدام كلمة "الشرعية الدولية"، من منطلق التسليم و الاستغناء عن حقوق مشروعة ثابتة.

و هو ما يصطلح عليه اليوم بأزمة الشرعية الدولية، أو ازدواجية المعايير في التعامل مع الشرعية الدولية.

يمكن تسجيل بعض النتائج التي توصل إليها هذا البحث : 1.

الشرعية الدولية قائمة علي بناء قانوني متفق عليه من جماعة الدول و منظمات ترعي هذا البناء، و قد ارتضي العالم هذا البناء و ما تضعه المنظمة الدولية من أحكام، و ما تتفق علية جماعة الدول من خلال القانون الدولي.

2.

إلا إن الدول دائماً ما تخرج علي هذه الشرعية عند السير نحو أَطماعها و مصالحها.

و عند التعارض مع مصالحها تخرج على هذه الشرعية، و تلجأ إلى القوة لتحقيق مصالحها.

3.

كذلك إن الشرعية لم تجد تطبيقا واقعيا في كل مراحلها فهي تخضع دائما لسيطرة القوة المهيمنة في المجتمع الدولي و تخضع لرغباته و مصالحه.

4.

كما أن التطورات الحديثة التي مرت علي المجتمع الدولي، التي تمثلث في نهاية الصراع الأيدلوجي وسيطرة المعسكر الغربي علي النظام الدولي أثرت على مفهوم الشرعية الدولية مفهوما ومضمونا و ممارسة، و على المؤسسات المجسدة لهذه الشرعية.

5.

إن المرجعية في الشرعية الدولية غير موجودة في الوقت الحاضر، أوهي غير موجودة في صيغة جهاز أو هيئة دولية بمواصفات كافية تشمل الالتزام بالعودة إلى الأسس الثابتة و تجاوز تأثير موازين القوة المحضة، للحكم على وضع أو إجراء أو نص من النصوص بالتوافق مع الشرعية الدولية أو التناقض معها-أما المنظمات الدولية و في مقدمتها مجلس الأمن الدولي-فهي مرجعية "الواقع الدولي" و هي قائمة على موازين القوى أولا و أخيرا.

6.

إن الحرب الأمريكية على العراق لم يكن لها أي غطاء من الشرعية الدولية، بل كانت مثال صارخ للخروج عليها من أجل تحقيق المصالح و الهيمنة، بل كانت منتهكه لجميع قواعد الشرعية الدولية و القانون الدولي.

7.

عجز و فشل المجتمع الدولي و المؤسسة المجسدة للشرعية الدولية من التصرف وفق ما رسمته الشرعية الدولية و القانون الدولي لوقف انتهاك قواعده الشرعية الدولية و القانون الدولي، و ذلك لخضوعها تحت سيطرة القوة.

التخصصات الرئيسية

تاريخ و جغرافيا

الموضوعات

• التاريخ
• العلاقات الدولية
• السياسة الدولية
• النظام العالمي الجديد
• القوى العظمى
• العراق
• مجلس الأمن

عدد الصفحات

219

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-356926