أزمة الشرعية السياسية و أثرها على الدول العربية : (موريتانيا نموذجا)‎

مقدم أطروحة جامعية

الشيخ ولد الخليفة

مشرف أطروحة جامعية

عبده مختار موسى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يعتبر العالم العربي الآن من أكثر دول العالم تخلفا في مجال السياسة وممارسة الحكم، و من أكثر مظاهر ذلك التخلف وضوحا وخطورة في نفس الوقت هو أزمة الشرعية السياسية.

ذلك أن ميلاد الدولة العربية الحديثة لم يكن طبيعيا في أغلب الحالات، و لا هو نتيجة لتراكم تاريخي وتطور طبيعي، و إنما كان قيامها بفعل و إرادة الاستعمار الذي سهر على تكوينها و رعاها و استمر في حماية الأنظمة التي خلفها عليها، و لذلك فإن شرعية الدولة نفسها لم تترسخ بعد في كثير من الأحيان عند مواطنيها و في أعين نخبها السياسية و الاجتماعية. لقد تعددت مظاهر تلك الأزمة بتعدد الأنظمة العربية، خصوصا بعد أن تآكلت كل المصادر التي اعتمدت عليها، و كان أبرز تلك المظاهر المحاولة غير الناجحة للجمع بين عدة مصادر للشرعية، و الغياب الكامل للديمقراطية الحقيقية التي تؤدي إلى التداول السلمي على السلطة، فأصبح الحاكم في الدولة العربية لا يغادر السلطة إلا إلى قبره أو سجنه أو منفاه.

يضاف إلى ذلك انعدام الثقة بين الحكام و شعوبهم، مما تسبب في حرمان الدولة من النتائج الإيجابية للتفاعل الطبيعي بين الحاكم و المحكوم.

وفي حالة كهذه يتغير منطق النظام السياسي من رعاية مصالح الدولة و المجتمع إلى رعاية مصالح السلطة مجسدة في شخص الحاكم الفرد.

و لم يكن من الممكن أن تمر أزمة بذلك المستوى من الحدة و على تلك الدرجة من الخطورة دون أن تترك آثارا بالغة على الدولة و المجتمع. لذلك بينت دراسة الحالة الموريتانية أن أزمة الشرعية فيها كانت أزمة مضاعفة و على عدة مستويات، لأن موريتانيا كانت من أكثر الدول العربية معاناة من عدم رسوخ شرعية كيانها كدولة، و لأسباب متعددة داخلية و خارجية و أيضا تاريخية، ثم إن نظامها السياسي هو الآخر لم يكن في مراحل عديدة من عمره محل قبول أو اتفاق بين نخبها السياسية، و أخيرا كانت السلطة فيها و عبر كل مراحلها غير شرعية بالمعنى المتقدم، و لم تفلح كل محاولات "الترقيع" و الترميم التي قام بها جميع الحكام الذين تعاقبوا على السلطة فيها من المختار ولد داداه إلى ولد الطايع في إيجاد شرعية مقبولة لحكمها. لقد أدت تلك الأزمة وتسببت في الكثير من المشاكل و تركت آثارا سلبية على مجالات مختلفة من حياة الدولة و الشعب الموريتانيين في الجانب السياسي و التنمية الاقتصادية و الوحدة الوطنية و حقوق الإنسان.

فهذه الجوانب كلها عانت و تأثرت من انعدام الشرعية و سيادة الاستبداد بالأمر و الانفراد بالقرار، و هي حالة لا تخص موريتانيا وحدها و إنما تشمل كل الدول العربية و إن بدرجات متفاوتة بسبب الفوارق في الثروات و الإمكانيات.

إن التعبير الديمقراطي الحر و الاعتراف بالاختلاف و التغاير، بالإضافة إلى التداول السلمي على السلطة هي الشروط الضرورية التي تضمن-أو على الأقل تساعد على-تصريف الحركة و الصراع على السلطة داخل الدولة و المجتمع تصريفا سلميا، و بالتالي تفسح المجال أمام قيام مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب و جمعيات و نقابات و مجالس منتخبة، و التي يسهم الجميع من خلالها في بناء الوطن، كل في مجاله و حسب موقعه و إمكانياته.

الأمر الذي يجعل مستقبل الشرعية السياسية في الوطن العربي و من ثم تحقيق نهضة علمية و اقتصادية و اجتماعية مرهون بتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• السلطة السياسية
• الأحوال السياسية
• موريتانيا

عدد الصفحات

205

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-357498