تحليل و تقيم التنافسية العالمية للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2009-2011

الملخص AR

أصبح مصطلح تنافس و تنافسية ذات واقع متزايد الأهمية في الزمن الحاضر.

أصبح للنتافسية مجالس أو هيئات أو إدارات ولها سياسات و استراتيجيات و مؤشرات، و تقدم تقارير عنها لكبار المسؤولين و ليس لرجال المال و الإعمال فحسب.

حتى إن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعد هبوط أحد عناصر أو مكونات النتافسية الاقتصادية مؤشرا يهدد الأمن القومي للبلاد.

و لم تعد النتافسية العالمية محتكرة على الشركات لكي تبقى و تنمو أو الأفراد ليحظوا بأولوية فرص التوظيف، بل باتت حاجة أو أشبه بالأمر الملح للدول التي ترغب في استدامة نموها الاقتصادي، و زيادة مستويات معيشة أفرادها، و مشاركتهم في التقدم العلمي و التكنولوجي، لأن هذه الدول أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى تحديات القرن الواحد و العشرين.

و استند الاهتمام أيضا إلى التطورات على المستوى العلمي، و التكنولوجي، و تقاصر المسافة بين العلم و التقانة أو بين الاختراع و تطبيقه.

و لم تعد الصناعة مرتبطة، بالضرورة، و في كل فروعها، بكثافة رأس المال بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي و مهارات العاملين و الإدارة.

فالنمو الاقتصادي يسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام الأفراد و الحكومات، و المنظمات المجتمعية المختلفة، مما يزيد من إمكانيات زيادة هوامش الحرية أمام الإبداع و الابتكار للأفراد و نبذ الاحتكار، و يساعد الحكومات على القيام بأدوار هامة مثل : الرعاية الاجتماعية و الصحية و السعي للتقدم العلمي و التكنولوجي بشكل أفضل و فعال.

إذ تسلط الورقة البحثية الضوء على القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي و تريبها من بين الدول، و وضع رؤية مستقبلية لليبيا، و ربطها باستراتيجية مقترحة للنمو الاقتصادي المستدام و التطور التكنولوجي، و ذلك اعتمادا على الإمكانيات المتاحة و الممكنة.