سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The judge’s authority in managing the civil litigation in palestinian law

مقدم أطروحة جامعية

زيدات، رائد

مشرف أطروحة جامعية

التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

أعضاء اللجنة

شندي، يوسف
التكروري، عثمان

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة سلطات القاضي في إدارة الخصومة المدنية في مرحلة أساسية، و هي مرحلة الخصومة منذ انعقادها و حتى إقفال باب المرافعة–إذ تتداخل في هذه المرحلة سلطات القاضي مع دور الخصوم في سير الخصومة. حيث تناولت هذه الدراسة أوجه استعمال الدعوى (الطلبات و الدفوع) و سلطات القاضي في كل منها، و أثر ذلك على سير الخصومة المدنية، و حقيقة دور القاضي في مجال الإثبات بعد أن كان التصور السائد أن القاضي ليس له أي دور في هذا المجال، و كذلك سلطة القاضي في حالة العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة أو زوالها. و تبدو أهمية هذا الموضوع في التصدي للكثير من المسائل الإجرائية المختلف عليها، حيث حاولت هذه الدراسة إجراء مقاربة بينها من خلال المقارنة بين نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2002 و عدد من القوانين المقارنة و بشكل خاص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 22 لسنة 2811 و قانون المرافعات المصري رقم 81 لسنة 2891 ، و من خلال تفسير النصوص ذات العلاقة في القوانين المذكورة و غيرها من القوانين مستعينا بالتطبيقات القضائية في هذا المجال، للخروج بتصور يؤدي إلى استقرار في الموضوعات التي تطرحها هذه الدراسة، و تسليط الضوء على التحول الواضح في العملية القضائية في ظل ما أرساه قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم 22 لسنة 2892 و النهج الذي سار عليه المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2002 و مدى مسايرة هذا النهج لتوجه الفكر القانوني الحديث نحو دور أكبر للقاضي في إدارة الخصومة المدنية. و قد هدفت هذه الدراسة إلى تجاوز الكثير من أوجه القصور في إدارة الخصومة المدنية و بعض أوجه القصور التشريعي، و محاولة وضع آليات والبحث عن الأدوات التي تمكن القاضي من السيطرة المبكرة على الخصومة المدنية و معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل الخصومة أو البطء في سيرها نحو الفصل فيها. و قد خلصت الدراسة إلى أن الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي يمكنه من السيطرة المبكرة على الدعوى، و أن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2002 نهج نهجا سليما بأن أعطى السلطة و وضع الضوابط و كرس مبدأ الحياد الإيجابي، و مبدأ المواجهة و تركيز الخصومة و احترام حق الدفاع، و أن على القاضي أن يوائم بين سلطاته و مدى تعلق الإجراء بالنظام العام في كل حالة تعرض عليه، و ذلك من خلال تصور لفكرة النظام العام، كما أقر قانون أصول المحاكمات المدنية سلطات واسعة في كل الموضوعات التي طرحتها هذه الدراسة سواء في مجال الطلبات الأصلية أو العارضة، و كذلك في الدفوع الشكلية و دفوع عدم القبول و الدفوع الموضوعية و في مجال الإثبات، و عوارض الخصومة، و خرجت بتوصيات لتعديل بعض النصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2002 و إضافة أو حذف نصوص أخرى تجسيدا و أعمالا للتوجه بتوسيع دور القاضي و سلطاته في إدارة الخصومة المدنية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون التجاري
• تنازع القوانين
• الاختصاص القضائي
• فلسطين

عدد الصفحات

217

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-358045