الهوية و مواطنة المرأة الفلسطينية المقدسية : واقع و عوائق :

العناوين الأخرى

Identity and citizenship of Jerusalemite Palestinian women : reality and obstacles

مقدم أطروحة جامعية

سلايمة، خولة توفيق

مشرف أطروحة جامعية

نجاب، نادية نصر

أعضاء اللجنة

مسيس، نديم
جقمان، جورج

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

الدراسات العربية المعاصرة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تتكون المجتمعات من مجموعة من القيم و الأعراف و المعايير و السمات التي تساعد على بلورة شخصية الفرد داخل المجتمع، فلكل مجتمع سياسة و ثقافة خاصة فيه نابعة من واقع المجتمع نفسه.

إلا أن أساس المساواة في غالبية المجتمعات هي المواطنة التي يتمتع بها السكان داخل حدود تلك المجتمعات منبثقة من حقوق و واجبات، هي الحقوق الدستورية و القانونية في مختلف النواحي، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، و الإنسانية.

أهمها المواطنة السياسية و هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق و يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن و اعتبارها علاقة متبادلة بين الدولة و المواطن، مثل المكان و الإقامة داخل الدولة و العمل و حرية التنقل و غيرها من الحقوق و الواجبات.

أما فيما يخص المجتمع الفلسطيني فقد واجه الكثير من التحديات و التغيرات التي جرت على مر العقود، كانت ذات تأثير في كثير من المجالات المدنية و الثقافية و الأخلاقية و الاجتماعية و السياسية، و تأثر بمقومات و قيم و سمات ساهمت في رسم سياسة و طبيعة المجتمع الفلسطيني، على اختلاف مراحله منذ الانتداب البريطاني و احتلاله من الحركة الصهيونية عام 48 مرورا لاحتلال القدس عام 67 وصولا إلى اتفاقية أوسلو 1993 و قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، و السعي لتحقيق مجتمع مدني فلسطيني يقوم على نظم و أسس و قوانين دستورية توضح سمات و مقومات و قيم المجتمع الفلسطيني.

عانى المجتمع الفلسطيني منذ احتلاله عام 1948 من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي و التي فرضت قوانينها من خلال سياساتها التي امتازت ممارساتها من ضغوطات و حصار و تعسف و عنصرية، إلا أن المجتمع الفلسطيني حاول من خلال الأحزاب السياسية الفلسطينية و الحركات النسوية التصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وصولا إلى قدوم السلطة الوطنية و تنظيم أمور الفلسطينيين وإن كانت مراقبة من حكومة الإحتلال.

إلا أن واقع المقدسيين يختلف عن واقع باقي الفلسطينيين لما يواجهه المجتمع المقدسي من العديد من المشكلات ليس فقط كون طبيعته مجتمع ذكوري و إنما مشكلة استمراره تحت قوانين الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 و حتى الآن كون القدس من المواضيع التي تم تعليقها بالمفاوضات إلى المرحلة النهائية.

كما تعاملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967 مع منطقة القدس الشرقية على أنها جزء من إسرائيل، و لكن دون أن تعامل بالمثل السكان الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون فيها، بل حددت مكانتهم بناء على قانون الدخول إلى إسرائيل كمقيمين دائمين من خلال منحهم الهوية الزرقاء لكن من دون إعطائهم مكانة مدنية أو مواطنة، و لا يتمتعون بكافة الحقوق كحقوق السياسة سواء في دولة إسرائيل أو أية دولة أخرى، فإن كان السكان الفلسطينيين المقدسيين يعيشون في صراع دائم حيال مصاعب تجسيد حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية، برغم أنهم يحصلون على حقوق مثل التأمين الصحي و العمل و التأمين الوطني و التعليم، إلا أنه في المقابل تم فرض الضرائب عليهم تفوق قدراتهم و إمكانياتهم الاقتصادية دون الحصول على خدمات بالمقابل كما هي الحال في القدس الغربية.

امتازت الحكومة الإسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس بإتخاذها سلسلة من الإجراءات بحق الأسر المقدسية فقد عاملت المقدسيين بتعسف و عنصرية زاد من الضغوطات والتوترات و الإشكاليات في الإقامة و المواطنة و تحديد الهوية، كان هدفها تعميق و إحكام السيطرة على مدينة القدس و جعل مقومات الإقامة و البقاء في القدس مهددة بالإنفصال و التفريق و دفع سكانها الفلسطينيين المقدسيين للخروج و الرحيل عنها.

و بالتالي تأثرت الحياة الأسرية و الاجتماعية و النفسية للمجتمع المقدسي عامة و المرأة المقدسية بشكل خاص، كونها تعاني من كيفية التعامل مع المجتمع المقدسي كونه مجتمع أبوي متحكم بها و بحريتها، و اعتبارها الشخصية المركزية في العائلة، فمعظم الأدوار في الأسرة تقع على عاتق المرأة المقدسية فتكون بمثابة الأب و الأم تقوم بتحمل مسؤولية البيت، و متابعة أوضاع الأولاد، و تحملها لكافة الضغوطات الاجتماعية و الأسرية و الزوجية، و عدم وجود هوية أو إقامة تساعدها على متابعة أوضاعها كمعاناة إضافية تمييزية في واقعها.

اعتبرت القدس من المواضيع الحساسة و بحاجة إلى دراسة كون الحكومة الإسرائيلية ترفض التنازل عنها باعتبارها عاصمتها الموحدة و لأهميتها السياسية و الدينية و الديموغرافية.

حيث تم تأجيل النقاش و تحديد مصيرها بكل ما يتعلق بالقدس من ناحية سياسية و أمنية و دينية و اجتماعية للمرحلة النهائية من اتفاقية أوسلو عام 1993 لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات من عقد الاتفاقية.

الذي ساعد و أعطى الفرصة إلى حكومات الاحتلال لتبني سلسلة إجراءات و سياسات تعجيزية و السعي لتهويد المنطقة و طرد المقدسيين منها.

فسعت العديد من الجمعيات و المراكز الحقوقية و الاجتماعية و النسوية في منطقة القدس لمساعدة المقدسيين على التأكيد على حقوقهم و المطالبة بها و إرشادهم في كيفية تحصيلها خاصة بما يتعلق بحق الإقامة و لم الشمل و حقوق الإنسان و كيفية التخلص من المعاناة و التمييز العنصري الذي يواجه المقدسيين من الجهات الرسمية للاحتلال الإسرائيلية كوزارة الداخلية التي تتبنى سلسلة من الإجراءات و السياسات التعسفية و التعجيزية لطلبات لم الشمل للعائلات المقدسية من الأزواج الحاملين للهوية الزرقاء بضم عائلاتهم من الضفة، منها طلبهم إثبات مركز الحياة لهم لعامين فأكثر في القدس، تجميع أوراق ثبوتية تؤكد وجودهم في مدينة القدس و غيرها من الإجراءات، التي وصلت إلى منع تقديم طلبات لم الشمل للفلسطينيين عام 2012 بشكل نهائي.

لطالما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الهوية القومية و ليس مكان الولادة هي العامل الأساسي المحدد لقوانين المواطنة في إسرائيل.

و قد تم تشريع هذا المبدأ في وثيقة إعلان الاستقلال 1948، بموجب قانون العودة فإن اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة في إسرائيل غير مضطرين للوفاء بإجراءات هجرة على شاكلة معظم الدول الأخرى، بل ينظر إليهم على أنهم عائدون إلى بلد هي من حقهم و أقيمت للمحافظة عليهم و من أجلهم و لا تعتبر هذه الهجرة التلقائية ممكنة بالنسبة لغير اليهود.

و يظهر قانون المواطنة واقعا ينعكس في ثلاثة درجات للمواطنة في إسرائيل الاول معد لليهود وفق قانون العودة عام 1950.

الدرجة الثانية و هي للأجانب (غير اليهود و غير العرب) الذين تسري عليهم قرارات حكومية مختلفة حيث يبدأ العمل به بعد فترة بينية و فحص بإقامة عرضية وينتهي بإقامة دائمة.

الدرجة الثالثة من المواطنة معد للمواطنين العرب المقيمين و الممنوعين من ممارسة حياتهم العائلية الأسرية مع أزواجهم / زوجاتهم من مناطق السلطة الفلسطينية و من الدول العربية الأخرى التي وردت في قانون المواطنة.

و كذلك العرب الفلسطينيين من سكان البلاد الأصليين الذين يمنعون من العودة و الحصول على الإقامة و المواطنة و تقديم طلبات لم الشمل.

و بالتالي يعتبر قانون العودة و قانون المواطنة (الجنسية) ما هي إلا قوانين عنصرية مميزة بالشكل السلبي، بحيث أنه يمس بالمساواة لأنه يسمح لليهود فقط بالعودة و حق الإقامة و المواطنة، دون الفلسطينيين أصحاب الأرض.

من خلال الدراسة سيتم الحديث و التسليط على واقع المجتمع المقدسي و معاناته مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام و معاناة المرأة المقدسية و الضغوطات الإجتماعية و الأسرية من جهة، و معاناتها بما يتعلق بالهوية و المواطنة و تقديم طلبات لم الشمل من جهة أخرى.

حيث تشمل الدراسة ستة فصول، الفصل الأول مداخلة الرسالة من مقدمة و إشكالية الدراسة و أهميتها و مراجعة للأدبيات ذات الصلة بموضوع المواطنة.

الفصل الثاني الذي يشمل المنهجية التي تم اتباعها في سرد المعلومات و تجميعها، و الاعتماد على المقابلات الميدانية لنساء مقدسيات، و اتباع النهج التحليلي المقارن لتوضيح مفهوم المواطنة و الهوية في المجتمع الفلسطيني و المجتمع الإسرائيلي و تأثيره على الأسر المقدسية بشكل عام و المرأة المقدسية بشكل خاص.

أما الفصل الثالث يتناول القانون الدولي و القدس و مكانتها عالميا و واقعها في ظل الحكومة الإسرائيلية، مع ذكر العوائق و الصعوبات التي تواجه المقدسيين الفلسطينيين.

أما الفصل الرابع يتناول نبذة تاريخية عن مفهوم المواطنة بشكل عام و مفهومها في ظل الحكومة الإسرائيلية و واقع المواطنة الفلسطينية في مدينة القدس.

أما الفصل الخامس يشمل تحليل المعلومات و المقابلات الشخصية للنساء المقدسيات و ربطها أسئلة الدراسة.

أما الفصل السادس يشمل عرض النتائج و إظهار التمييز العنصري تجاه العائلات المقدسية و تحديدا النساء المقدسيات بما يتعلق في معاناتها الأسرية الاجتماعية و انتمائها إلى المجتمع الذكوري، و في المقابل معاناتها السياسية المقرونة بتقديم طلبات لم الشمل و الصعوبات و العوائق التي تواجهها.

و الخروج منها بتوصيات و اقتراحات تنص على ضرورة زيادة الوعي بين المقدسيين حول قانون المواطنة و طلبات لم الشمل و المخاطر السياسية و الاجتماعية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية بحقهم، و السعي إلى تمكين المرأة المقدسية و دعمها في مواجهة الصعوبات و العوائق الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية.

و التركيز على الدور الإعلامي و أهميته في عرض قضية القدس و الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلوم السياسية
• المرأة
• التاريخ
• المواطنة
• الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين (1948-)
• فلسطين

عدد الصفحات

178

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-358073