دور القضاءين الدستوري و الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة في فلسطين : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The role constitutional and administrative judiciary in protection rights and public liberties in Palestine : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الأشقر، أحمد حسني علي

مشرف أطروحة جامعية

العموري، ياسر

أعضاء اللجنة

فراس ملحم
عاصم خليل

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تسعى هذه الدراسة و باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن إلى البحث في دور الرقابة على دستورية القوانين و رقابة القضاء الإداري (رقابة المشروعية) في حماية الحقوق و الحريات العامة من خلال ثلاثة فصول اشتملت عليها الدراسة، حيث يستعرض الفصل الأول مصادر الحقوق و الحريات العامة و علاقة القواعد الدولية لحقوق الإنسان بالاحكام القضائية الوطنية، مع استقراء الخلفية التاريخية للحقوق و الحريات العامة في النظام الدستوري الفلسطيني.

و يعمد الفصل الثاني إلى دراسة الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات العامة، و يتأتى ذلك ببيان ماهية الرقابة على دستورية القوانين و مفهومها و شرعيتها و نطاق إعمالها و تطورها التاريخي في الأنظمة الدستورية المقارنة و الصراع الجدلي الدائر حولها، مع البحث في طبيعة الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين، و استعراض تطبيقات القضاء الدستوري الفلسطيني و المقارن في الأحكام المتصلة بالحقوق و الحريات العامة التي أصدرتها المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية، و المحاكم الدستورية في الأنظمة القضائية المقارنة، لا سيما المحكمة العليا الأمريكية و المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا و المحكمة الدستورية العليا في مصر و عدد من المحاكم في الدول الأوروبية.

و يستعرض الفصل الثالث دور القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة، و يتأتى ذلك باستعراض الإطار النظري و دراسة الطبيعة التنظيمية و الموضوعية للقضاء الإداري الفلسطيني على ضوء تجربة الأنظمة القضائية المقارنة، و تحليل تطبيقات القضاء الإداري بما يشتمل على دراسة أحكام محكمة العدل العليا الفلطسنية، و قراءة ذلك مع دور القضاء الإداري المقارن في حماية الحقوق و الحريات العامة، لا سيما قضاء مجلس الدولة الفرنسي و القضاء الإداري و المصري و الأردني.

و يخلص الباحث إلى عدة نتائج منها أن القضاء الدستوري الفلسطيني لا زال حديث التجربة في إسباغ الحماية القضائية المأمولة على الحقوق الحريات العامة، ذلك أن قضاء المحكمة العليا بصفتها الدستورية عمد إلى رد أغلب الطعون الدستورية المرتبطة بالحقوق و الحريات العامة لأسباب شكلية تتصل بمفهوم المصلة و الصفة، حيث عالجت المحكمة العليا مسألتي الصفة و المصلحة في أحكامها من منظور أقرب للدعوى المجنية منها للدعوى الدستورية التي تستهدف بالأساس حماية الشرعية الدستورية، و لا تستهدف الترضية القضائية، في حين لعب القضاء الإداري الفلسطيني دورا بالغ الأهمية في حماية الحقوق و الحريات العامة، من خلال الولوج إلى مكامن النصوص الدستورية، و إسقاطها في أحكامه على نحو فرض إلى حد بعيد رقابة قضائية جادة و إن كانت ليست بالقدر الكافي، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على البنية التنظيمية و الموضوعية للقضاء الإداري الفلسطيني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حقوق الإنسان
• التشريع
• الحرية
• فلسطين
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

179

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-358092