أثر قيام دولة فلسطينية على مستقبل اللاجئين

العناوين الأخرى

The impact of establishing a Palestinian state on the refugees' future

مقدم أطروحة جامعية

عليوي، سجود سميح

مشرف أطروحة جامعية

عاصم خليل

أعضاء اللجنة

العموري، ياسر
زملط، حسام

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تعالج هذه الدراسة إشكالية وضع اللاجئين الفلسطينيين في حال قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، و تنطلق في معالجتنا لوضع اللاجئين بعد قيام الدولة من اتجاهين؛ الأول، و نبحث فيه العلاقة بين منح الجنسية الفلسطينية للاجئين و بين حقهم في العودة إلى بلداتهم و قراهم الأصلية في مناطق الـ1948، انطلاقا من أن "الجنسية" هي الشكل الأبرز لعلاقة الفرد اللاجئ مع وطنه الأم.

و أما الاتجاه الثاني فإنه يبحث العلاقة بين قيام دولة فلسطينية تمنح سكانها و رعاياها جنسيتها و تعيد وصلهم بها برابط قانوني و سياسي و بين استمرار دور و عمل وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي أنشأتها قرارات الأمم المتحدة لتوفير الرعاية و الإغاثة و العمل للاجئين الفلسطينيين.

و لعمومية جوانب النقاش فيما يخص قيام الدولة الفلسطينية، و الآثار المترتبة عليها، حددت الباحثة عددا من التساؤلات للإجابة عليها : هل سيؤدي منح الجنسية الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من مناطق الـ 1948 في الشتات، إلى حصر و تحديد عودتهم داخل حدود الدولة الفلسطينية المرتقبة على حدود الـ 1967 فقط، و هل يعني قيام دولة فلسطينية على حدود عام الـ 1967 تطبيق مفهوم التسوية العادلة لقضية اللاجئين في إطار تفسيرات قرار مجلس الأمن 242 المختلفة، و بناء على إجابات هذين التساؤلين فهل سيؤدي قيام الدولة الفلسطينية إلى انتهاء عمل وكالة الغوث أم أن حل الوكالة مرتبط بعودة اللاجئين الكاملة من حيث هجروا (مناطق 1948).

و رغن صعوبة تطبيق نظرية معينة من نظريات السياسة الدولية على موضوع الدراسة إلا أننا نرى أن بالإمكان توصيف شكل التطبيق المتوقع لقرار 242 / 1967، في إطار النظرية الليبرالية الحديثة بشكل خاص.

من المشكلات التي واجهتها الباحثة صعوبة الوصول إلى تحليل قانوني معمق لتفسيرات القرارات الجولية المختلفة لا سيما و أن الدراسة تعتمد الأسس القانونية فقط مما يتطلب مراجعة تحليلات فقهاء القانون لمتغيرات الوضع الفلسطيني، من الدولة و العودة و اللجوء والجنسية، يضاف إلى ذلك جزالة الألفاظ المستخدمة في لغة القانون و التي تفرض البحث في ما ورائها رغم عدم وجود خلفية مرجعية أكاديمية قانونية مسبقة لدينا.

من بين المشاكل أيضا صعوبة الاتصال الجغرافي الحيوي مع المصادر البشرية ذات الصلة بمضمون الرسالة مثل الدكتور أنيس القاسم في الأردن و المفوض السامي لوكالة الغوث فيليبو غراندي في القدس و رغم ذلك استطعنا الغوص فيما وراء النصوص القانونية و التواصل مع جهات الاتصال رغم طول عناء.

إلا أن المعضلة الأكبر كانت تحديد نظرية علاقات دولية مناسبة و مرنة تتكفل بتغطية جوانب و مضامين الرسالة كافة و هذا ما لم يحدث حيث تغطي النظرية الليبرالية الحديثة مفاهيم اللجوء و الجنسية و العلاقة بينهما و لا تصل للمنحى المؤسساتي الخاص بعمل الأونروا بعد قيام الدولة لذا ارتأينا اختيار النظرية الأنسب قدر الغمكان للموضوع فاعتمدنا النظرية الليبرالية الحديثة كأساس خاصة و أن وضع الأونروا يعد من النتائ و ليس من العوامل.

قسمت الرسالة إلى مقدمة و فصلين و خاتمة.

حيث عرضت في مقدمتها الإطار النظري و المنهجي لهذه الرسالة، مفصلة مشكلة الدراسة الاساسية، و أهمية هذهالدراسة مقارنة بالدراسات الأخرى التي تناولت واقع اللجوء و الجنسية الفلسطينية و وكالة الغوث، و مفردة لكل من الفرضية و التساؤلات و أسولب البحث و المنهجية التي اتبعتها في الوصول إلى النتائج، إضافة إلى تعريفها بعدد من المصطلحات الهامة و المحورية في البحث.

ففي الفصل الأول حاولت الباحثة الإجابة عن التساؤل الرئيسي في الدراسة، حول أثر قيام الدولة الفلسطينية و منحها الجنسية للاجئين على حقهم الأصيل في العودة، و ذلك بناء على ثلاثة محاور الأول ارتباط نفهوم الجنسية بعدد من القرارات و المواثيق الدولية الخاصة بشكل عام، أما الثاني فهو ارتباط الجنسية مع تعريف الأونروا للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص و ما يترتب عليه من نتائج لمنحها على وضعه كلاجئ، و أخيرا محور خصوصية الجنسية الممنوحة لهم و المعبرة (لأول مرة) عن دولة قومية وطنية تمثل الفلسطينيين في مختلف أصقاع الأرض.

و في ذات الفضصل أيضا نشتبك مع التجربة الكوسوفية في العودة إلى الوطن بعد انتهاء الحرب و آلية العودة و التعويض المدرجة في الاتفاقيات الخاصة بتلك المنطقة كما تتطرق الدراسة إلى المفارقات بين نتائج العودة إلى الوطن (الأصل) ي كوسوفو و محاولات العودة إلى فلسطين، و نقران ما بين الجنسية الفلسطينية – على فرض وجودها – و الجنسية الأرمينية و محاولات أرمينيا لمنح الجنسية (لرعاياها) حول العالم و أثر ذلك على جنسياتهم و حقوقهم الحالية و مدى اندماجهم في مجتمعاتهم المضيفة.

في الفصل الثاني و بناء على نتائج الفصل الأول طرحنا نظرتنا لما سيؤول له حال وكالة الغوث بعد قيام الدولة الفلسطينية، و إعادة علاقتها بمواطنيها في الشتات إضافة لطرح السيناريوهات المتوقعة لبقاء أو حل الوكالة، في ضوء وضعها حاليا بالقياس مع الوضع في الأردن بعد منح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الأردنية.

و في ذات الفصل قدمت لمحة مختصرة عن دور الأونروا و مهامها و ارتباطها باللجوء الفلسطيني، و الأفكار الداعية إلى ربطها بالدولة الفلسطينية أو حلها لتنوء الدولة المرتقبة بمهامها.

كان من أبرز النتائج التي تم التوصل لها، أن منح الجنسية للاجئ في البد المضيف ينهي ستاتوس اللجوء الخاص به بناء على اتفاقية عام 1951، أما منح الجنسية للاجئ الفلسطيني في مناطق عمل الأونروا فبناء على الإتفاقية ذاتها و المادة أ.د منها فإن الجنسية أيا كانت (سورية لبنانية ...) لن تؤثر على وضعه كلاجئ و سيبقى الفلسطيني في هذه المناطق لاجئا سواء كان مجنسا أو عديم الجنسية أو متعدد الجنسيات.

كما استنتجنا فيما يخص علاقة الجنسية بحق العودة أن منح أي لاجئ للجنسية لا يؤثر على حقه في العودة بناء على أن العودة من الحقوق الأصلية، إضافة إلى أن حق العودة يرتبط بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه الشخص فقط و يرتبط لاحقا بإعادة الوضع لما كان عليه.

لذا فالقول بعودة اللاجئين إلى مناطق الـ 67 لا يعتبر تطبيقا كاملا لحقهم في العودة.

و فيما يخص اللاجئ الفلسطيني فإن مفهوم العودة سواء للاجئ الموجود داخل مناطق الأونروا أو في مناطق أخرى مثل (الشتات و الدول العربية) يعني العودة للمكان الأصل بغض النظر إن كان قد هجر من مناطق الـ 67 أو الـ 48 أو كان مجنسا أو عديما للجنسية و بالتالي اختلاف التفسيرات القانونية لمفهوم التسوية العادلة في القرار 242 لن يعني تغييرا على تطبيق حق العودة باعتباره حق طبيعي لا تملك أي جهة التحكم به أو التنازل عنه و ما قد يتغير في هذا الإطار هو آلية التنفيذ فرديا أو جماعيا.

اما في الفصل الثاني و الاخير فقد استنتجت الباحثة أن قيام الدولة لن يعني حل الوكالة و تسلم الدولة لمهامها إلا إذا طلبت حكومة الدولة الفلسطينية القيام بأعمال الأونروا و تسلم أمور اللاجئين بدلا عنها.

و تاليا فإن منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن و سوريا و الضفة و القطاع لن ينهي عمل الأونروا في هذه المناطق لارتباط الأونروا أساسا بعودة اللاجئ إلى بلده الأصل في مناطق 1948 و ليس مناطق 1967 وفق قرار إنشائها 203 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1949، فالأونروا أنشئت كوكالة مؤقتة للاجئين و ليس للنازحين و كتبعات للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1948، و ليس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن لسنة 1967، وهدفها هو تأمين الإغاثة و العمل ريثما تتحقق العودة و ليس الحصول على الجنسية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التاريخ
• اللاجئون
• القضية الفلسطينية
• فلسطين
• الفلسطينيون

عدد الصفحات

95

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-358172