الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني : في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2012)‎

الملخص AR

أخذت العديد من الهيئات الدولية في الاعتبار المشكلات التي تواجه سلامة التوقيعات و المحررات الإلكترونية، و قد بادر المجلس الأوروبي إلى وضع مشروع اتفاقية خاصة بجرائم الكمبيوتر، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي يميز هذه النوعية من الجرائم.

و بعد سنة و نصف تقريبا من المناقشات و التعديلات على هذا المشروع تم التوقيع على اتفاقية بودابست حيث قام المجلس الأوروبي بوضع اتفاقية بشأن الجرائم عبر الإنترنت و المعروفة باسم اتفاقية بودابست 2001، حيث تعنى الاتفاقية بضرورة أن يقر كل طرف الإجراءات التشريعية و غيرها التي تبدو لازمة، وفقا لقانونه الداخلي، لتحديد الفعل الذي ينتج عنه عمدا و بدون وجه حق جريمة إتلاف أو مسح أو تدمير أو تعديل أو إلغاء لبيانات معلوماتية.

و من جهة أخرى، أخذ قانون العقوبات الفرنسي بعين الاعتبار لنوعين من الجرائم الماسة بسلامة المحرر الإلكتروني، و ذلك من خلال مسايرة التوصيف التقليدي "للتزوير" للوسط الإلكتروني، و منع أعمال الغش في شأن البيانات.

و في ذات الاتجاه، أفرد قانون التوقيع الإلكتروني المصري تجريما للمساس بالتوقيع الإلكتروني.

و من أشهر صور الاعتداء على التوقيع الإلكتروني إتلاف التوقيع الإلكتروني، و التزوير أو التقليد، و الدخول غير المشروع على أنظمة معلوماتية أو قواعد بيانات خاصة بالتوقيع الإلكتروني.

و قد بادر المجلس الأوروبي إلى وضع مشروع اتفاقية خاصة بجرائم الكمبيوتر، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي يميز هذه النوعية من الجرائم، و بعد سنة و نصف تقريبا من المناقشات و التعديلات على هذا المشروع تم التوقيع على اتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام المعلوماتي، و ذلك إيمانا من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي و الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام.