أثر الغش في التزام البنك في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعالج البحث أثر الغش من البائع المستفيد على مبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي و ذلك في ضوء مجموعة العادات و الأعراف الدولية الموحدة للاعتماد المستندي، تلك القواعد المقررة بشكل غير إلزامي على الدول فلها أن تأخذ بها أو لا تأخذ، و هي موضوعة من قبل غرفة التجارة الدولية، و غيرها من الممثلين لهيئات دولية أخرى، و كانت آخر هذه القواعد النشرة رقم 600 لسنة 2007 و التي تتألف من 36 مادة.

هذا و يلعب مبدأ الاستقلالية دورا هاما في الاعتماد المستندي حيث يؤكد فاعلية هذه الوسيلة المتميزة للدفع الدولي من خلال إلزام البنك بالدفع للبائع المستفيد دون أي تأثر بالدفوع الناتجة عن عقد الأساس المبرم بين العميل الآمر بفتح (الاعتماد-المشتري) و بين البائع المستفيد من فتح الاعتماد، و الذي كان السبب في فتح الاعتماد، كما يستقل التزام البنك بالدفع للمستفيد، إذا قدم المستندات المطلوبة من المستفيد في خطاب الاعتماد دون أي أثر للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد و العميل الآمر.

لكن إذا ثبت للبنك ارتكاب المستفيد غشا أو تزويرا في المستندات المقدمة للبنك للحصول على مبلغ الاعتماد دون وجه حق يجب على البنك أن يتوقف عن تسييل الاعتماد للمستفيد، و بذلك يتبين أن الغش أو التزوير الصادر من المستفيد يؤثر و يحد من مبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي.

و قد اختتمت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها أن مجموعة القواعد و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندي لم تتعرض سوى لمبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي دون تحديد نطاق هذا المبدأ كما يجب العمل على نحو دولي لوضع آليات قانونية لمواجهة الغش و البطلان و عدم المشروعية و قد انتهى البحث على الانقسام الفقهي و القضائي فيما يتعلق بالغش فيشير أحد الاتجاهات القضائية إلى أن الغش قاصر على استعانة المستفيد بوسائل احتيالية بينما يتوسع الاتجاه الآخر في الغش على أنه يشمل كل حالة ينعدم فيه الأساس القانوني لطلب المستفيد لمبلغ الاعتماد، كما بينا أن البطلان يكون عندما يتم تزوير أو تحريف لبيان أو أكثر في أحد المستندات الهامة أو المؤثرة في إتمام عملية الاعتماد المستندي و عندما يكون ذلك بمعرفة الغير حتى لو تم ذلك دون علم المستفيد من خطاب الاعتماد و نرى أنه لا بد من تنظيم البطلان كاستثناء يحد من مبدأ الاستقلالية و لعل دولة سنغافورة هي من إحدى الدول القليلة و من خلال أحكام قضائية محدودة قد تعرضت للبطلان.