آثار الالتزام بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى كشف و تحديد طبيعة و نطاق التغييرات التي طرأت أو من المنتظر أن تطرأ على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نتيجة التزامها بإتباع عدد متنام من معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

و تنبع أهمية البحث من الحاجة إلى التوصل لأساس يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في تقييم متطلبات تطبيق معايير المراجعة المحلية، و تحديد مدى ملاءمتها لبيئة مراجعة الحسابات في المملكة، و تحديد جدوى إعداد و تطوير معايير مراجعة محلية في ظل وجود بدائل تحظى بقبول واسع على مستوى غالبية الدول، مثل معايير المراجعة الأمريكية، و معايير المراجعة الدولية، و إرشادات المراجعة في المملكة المتحدة.

و لقد تم استخلاص نتائج البحث من دراسة ميدانية نوعية في طبيعتها تم إجراؤها على ثمانية مكاتب مراجعة مختارة من بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة.

تشير بيانات الدراسة الميدانية إلى أن التزام مكاتب المراجعة محل الدراسة بإتباع معايير المراجعة المحلية أدى أو من شأنه أن يؤدي في جميع الأحوال إلى حدوث تغييرات يمتد أثرها ليشمل جانبا من المظاهر غير الملموسة المتأصلة في هذه المكاتب و التي غالبا ما تشكل أساسها الفكري و الثقافي و الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض المظاهر الفنية و التقنية فيها.

و في ضوء معطيات المنهج النظري الذي تم توظيفه في جمع و تحليل بيانات هذه الدراسة، يخلص البحث إلى محدودية إمكانية اعتبار هذه التغييرات ناتجة عن حدوث تطورات طبيعية و مقبولة في كل من أسباب وجود المكاتب و الأسس التي تحكم طبيعة و تفاصيل أنشطتها الأساسية.

فالغالبية العظمى من العاملين و القائمين على المكاتب محل الدراسة أكدوا على عدم اقتناعهم بأهمية و جدوى قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعداد و تطوير معايير محلية للمراجعة، فضلا عن استيائهم و عدم رضاهم عند عدد من الأمور المتعلقة بالظروف المواكبة لفرض تطبيق هذه المعايير، خاصة تلك المرتبطة بما تعانيه مكتب المراجعة في المملكة من مشاكل معقدة و مؤثرة بشكل كبير على إمكانية التزام مكاتب المراجعة بتطبيق جميع متطلبات المعايير المفروضة.