نحو إيجاد نموذج مقترح لتوطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي : نموذج التائية

الملخص AR

تطرح هذه الدراسة نموذجا مقترحا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي يراعى فيه تحقيق التوازن بين رغبات الدولة و المجتمع و كذلك متطلبات القطاع الخاص و آليات العمل في هذا القطاع مما يضمن عدم المساس بمصالحه كقطاع يلعب دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني و يلبي طموحات الدولة من خلال تحقيق أهدافها السياسية و الاجتماعية.

هذا النموذج يقوم على طرح رؤيا واضحة في وضع الأطر لمعالجة مشكلة توطين (سعودة) الوظائف في القطاع الخاص على المدى الطويل و بما ينسجم مع رغبات الدولة و المجتمع و مراعاة الأهداف الاقتصادية للقطاع الخاص.

و لتحقيق ذلك التصور تم بلورة مفهوم توطين الوظائف (السعودة) و تحديد الدوافع الأساسية للاعتماد على العمالة الوافدة سواء كانت دوافع اقتصادية أو إدارية و تنظيمية أو تعليمية أو اجتماعية أو جغرافية.

و قد تم استعراض الآثار و المخاطر السلبية للعمالة الوافدة الاقتصادية و الاجتماعية.

و بناء على إصرار الدولة لوضع استراتيجية توطين الوظائف موضع التنفيذ، قدمت هذه الدراسة تصورا للنموذج المقترح من منظور بيئي يتلاءم مع معطيات البيئة السعودية ممثلة الموازنة بين رغبات الدولة و المجتمع من جهة و مصالح القطاع الخاص من جهة أخرى.

و يرتكز هذا النموذج على ثلاثة أبعاد أساسية قوامها التحفيز، و التعليم و التدريب، و التوعية الإعلامية.

و يركز لهذا النموذج المقترح(بالاستراتيجية التائية لتوطين الوظائف) و ذلك إشارة للحروف الأولى لكل من الأبعاد الثلاثة السابقة الذكر، و قد شددت هذه الدراسة على أن نجاح هذا النموذج يعتمد على النظرة المتوازنة لكل من الأبعاد الثلاثة دون تجاهل أي منها، سوف يقود إلى خلل في عملية الإحلال لاستراتيجية توطين الوظائف.

بالنسبة للبعد الأول، ركز عل العملية التحفيزية و سن التشريعات الحكومية و وضع آليات فعالة لتطبيق تلك التشريعات على القطاع الخاص أو طالبي الوظائف في المجتمع ثم تناول تلك الأبعاد بشرح و تحليل مفصل لوضع تصور لمعالجة توطين الوظائف في القطاع الخاص بحيث حددت آليات تنفيذ لكل بعد من الأبعاد الثلاثة السابقة الذكر.