هل الفائدة حرام بجميع أشكالها

الملخص AR

إن لجوء فقهاء المصارف الإسلامية (الهيئات الشرعية، و مجمع جدة، و مجمع مكة) إلى تسمية الفائدة في البيوع المؤجلة ربحا، أو هامش الربح، و كذلك لجوء فقهاء البنوك التقليدية (محمد سيد طنطاوي، و فتوى مجمع بحوث الأزهر بمصر في رمضان 1423هـ) إلى تسمية الفائدة في القروض أو الودائع ربحا، إنما يؤدي إلى ربح غير محدود، لأن الربح لا حد له في الإسلام و في الرأسمالية أيضا.

أما تسمية الفائدة باسمها فهذا يؤدي إلى فائدة محدودة، و حددت من قبل البنوك المركزية، حتى في الدول الرأسمالية الليبرالية.

فالفوائد خاضعة للتسعير لسببين : الأول يتعلق بالسياسة النقدية و الائتمانية، و الثاني يتعلق بالقوانين الوضعية السائدة في العالم، و التي تميز بين الفائدة و الربا.

و على هذا فإن الفائدة محدودة و خاضعة لتسعيرة البنك المركزي، و الربح غير محدود، و فك العملية عن الفائدة، و ربطها بالربح، يطير به فرحا الممولون الجشعون، و يكون ضحاياه المدينون الضعفاء، و لكنهم سيضعون الوقت، و ستزداد الضحايا، و سيجهدون أنفسهم بلا طائل، و لن يعثروا على مؤشر آخر.