منازعات التجارة الإلكترونية-الاختصاص و القانون الواجب التطبيق و طرق التقاضي البديلة

العناوين الأخرى

Electronic commerce disputes-jurisdiction and applicable law and alternative forms of litigation

مقدم أطروحة جامعية

الأنصاري، عبد الله يوسف أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

حاولت هذه الدراسة الوقوف على واحد من موضوعات التجارة الإلكترونية الساخنة و المثيرة للجدل ألا و هي مسألة منازعات التجارة الإلكترونية و اختصاص القضاء بنظرها و مشكلات القانون الواجبة التطبيق و تنفيذ الأحكام و فض المنازعات المثارة، الأمر الذي يستلزم إيجاد مدخلا موضوعيا للوقوف بشكل علمي على بعض المحددات العامة التي تشكل هيكل البحث و محاوره الرئيسية.

و تكمن أهمية هذه الدراسة في أن التجارة الإلكترونية أصبحت عاملا مؤثرا في نمو اقتصاديات الدول و تعزيز تجارتها الخارجية، و قد غدت وسيلة هامة في زيادة المقدرة التنافسية من تسويق للمنتجات و توفير المعلومات و الخدمات الفورية للمتعاملين، إضافة إلى تمكين المستهلك أينما كان من الطلب الفوري للسلع و الخدمات.

و لذلك اعتنت الدول المتقدمة و غيرها من الدول بتهيئة اقتصادياتها و بيئتها و مؤسساتها لتحول إلى الاقتصاد الرقمي (Digital Economy) من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت و العمل على الاستفادة القصوى منها.

و تعد الدول الإسلامية – إلى حد كبير- من الدول المتأخرة في هذا المجال، و هي تعمل جاهدة على توظيف تقنية المعلومات و الإفادة من التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للنهوض باقتصادياتها و اللحاق بالدول التي سبقتها في هذا المجال.

و لا شك أن التعرض لطبيعة الحالات الأكثر إثارة للنزاع في بيئة التجارة الإلكترونية ما شأنه أن يوفر على التجربة العربية العديد من أوجه المحاولة و الخطأ لتستطيع أن تلحق بركب التجارة الإلكترونية العالمية و تكون منافسا قويا في هذا المجال.

و هدفت الدراسة عموما إلى تحليل ظاهرة التجار الإلكترونية و دراسة واقع الدول الإسلامية إزاء هذه الظاهرة و مدى الاستفادة منها و المشكلات القانونية التي تنشأ نتيجة التعاملات الجديدة و إعطاء الحلول المناسبة لها من خلال استعراض مفهوم التجارة الإلكترونية و أنواعها ومجالاتها و تطورها و المتطلبات اللازمة لها و آثارها الاقتصادية و القيام بدراسة تحليلية موضوعية لواقع الاحالات الأكثر اثارة للنزاع في بيئة التجارة الإلكترونية و ماهية و اتجاهات النزم المقارنة و القضاء المقارن بشأن الاختصاص و تنازع القوانين.

و تحديد و معرفة أهم التحديات و العقبات التي تواجه الدول الإسلامية في استخدام التجارة الإلكترونية و إبراز عدد من الحلول المقترحة البديلة لنظم التقاضي الجديدة و الوقوف على مدى ملائمة القواعد القانونية الحالية في التعامل مع النظام الرقمي التجاري الجديد.

و اعتمدت منهجية الدراسة على استخدام المنهج الوثائقي و الاستنباطي إلى جانب أسلوب التحليل الوصفي التاريخي لظاهرة التجارة الإلكتروني و ذلك باعتباره أسلوب يعتمد على الوثائق و المستندات بغرض استعراضها و الوقوف على تفاصيلها من أجل استنباط النتائج و المقترحات.

و تؤكد الإحصائات الرسمية أن التجارة الإلكترونية في ازدياد مستمر، كما أن الاستفادة منها أصبح واقعا ملموسا إلا أنه إلى جانب ذلك نشأ عدد من التحديات و الصعوبات و المخاطر التي تهدد مسقبل هذا النوع من التجارة و تحول دون الاعتماد عليه بشكل رئيسي مما يستدعي البحث في هذه القضية و طرح الحلول لها بغرض التقييم و الوصل للأفضل.

و تكونت هذه الدراسة من فصل منهجي و اربع فصول تناول الأول مفهوم التجارة الالكترونية و شمل تعريف التجارة الالكترونية و الفرق بينها و بين الأعمال الإلكترونية و طرق إنشائها كما قدم نبذة عن التجارة الإلكترونية في قطر و مزاياها ومجالاتها آثاراها و آفاقها المستقبلية في ظل تناميها و تناول الفصل الثاني – التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي من خلال استعراض مفهومها و أهميتها و البعد الإسلامي للتسوق و الإسلام و الممارسة الاقتصادية و الضوابط و القواعد الشرعية للتجارة الإلكترونية و واقع و تحديات التجارة الإلكترونية العربية.

و تناول الفصل الثالث التوقيعات الالكترونية وحجتها و المفاهيم الالكترونية للأداء المالي الالكتروني و تحديات التعاقدات الالكترونية و مشكلات الإثبات و الاتجاهات الجديد لمنظمة التجارة العالمية و تناول الفصل الرابع –منازعات البيئة الرقمية و تحديات الاختصاص القضائي من خلال استعراض منازعات البيئة الرقمية و وسائل التقاضي البديلة و دورها في منازعات التجارة الالكترونية و تحديات الاختصاص القضائي و القانون الواجب التطبيق و النظم المقارنة و القضاء المقارن و مميزات و مخاطر التحكيم الالكتروني و الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني مع استعراض حالات قضائية تطبيقية و ذيل الباحث الدراسة بعدد من الملاحق عن التدابير التشريعية و محتوى الاستراتيجيات في حقل التجارة الإلكترونية و قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروني و أوصت الدراسة باهمية إنشاء محكمة تجارية إسلامية تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارة الإلكترونية الواقعة بين البلاد الإسلامية او بين الدول الإسلامية و الدول الأجنبية، لأن البديل للقضاء هو التحكيم.

و تشكيل مجمع فقهي اسلامي يعني ببحث كل ما يتعلق بالتقنيات الجديدة و ما يمكن ان يقابلها في القرآن و السنة مع فتح باب الاجتهاد بمرونة فكرية تجمع بين الأصالة و المعاصرة.

و العمل على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه التجارة الالكترونية سواء كانت تكنولوجية تنظيمية أو إجرائية بما يساعد على دفع هذه التجارة للأمام بما يحقق الأهداف المأمولة منها.

و العمل على الإسراع في سن التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مع ضمان تجانسها حسب الدول المشتركة فيها سواء كان التقسيم على حسب النظام السياسي أو الجغرافي أو درجة التطور الاقتصادي و التكنولوجي.

و تشكيل لجنة من المختصين في كافة قضايا التجارة الالكترونية بحيث تدرس مختلف الموضوعات و التفاصيل من كافة جوانبها بحيث تكون نتائج هذه اللجنة بمثابة مقدمات لتشريعات و لوائح التجارة الإلكترونية بمختلف جوانبها.

و إعطاء شق جنائي لجرائم التجارة الإلكتروني بما يضمن وضع الآليات اللازمة لحفظ الحقوق لكافة الأطراف و يحد في الوقت نفسه من جرائم الاحتيال و السرقة و النصب التي اختلط بعضها بالتجارة الإلكتروني.

و العمل على إتاحة الانترنت لمختلف المستخدمين و التغلب على العوائق الجغرافية و التسعيرية و الإجرائية و التنظيمية خاصة مع ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت في بعض البلاد العربية.

و تدريب القضاة و العاملين بالمحاماة على كافة الأمور الفقهية التي ترتبط بالنزاعات التجارية الإلكترونية بحيث يحدث نوعا من بناء القدرات واستثمار الطاقات التي تجمع بين الجانبين القانوني و الإلكتروني.

و التأكيد على الاحتكام إلى كتاب الله و سنة رسوله فيما يتعلق بالمنازعات التجارية الإلكترونية مع ضرورة وجود معايير محددة للاجتهاد و القياس وفق القواعد الإسلامية الثابتة انطلاقا من تحقيق المصلحة و درء الأضرار.

و تشكيل لجنة من كبار الشخصيات الفقهية و القانونية لتقوم بوضع لائحة محددة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع قانون تشمل كل ما يتعلق بالمنازعات الإلكترونية و طرق التقاضي و الفصل بحيث تكون مرجعا أساسيا لكل العاملين في هذا المجال.

و تشجيع التبادل العلمي و الثقافي في مجال المنازعات الإلكتروني بوجه عام و التجارة الإلكتروني بوجه خاص حتى يتمكن الوصول لقواعد قانونية مستقرة مع أسس كل من القانون التجاري و القانون الدولي الخاص و حث وسائل الإعلام و المعاهد و المؤسسات التعليمية على نشر ثقافة التجارة الالكترونية و طرق التعامل مع منازعاتها لما تتميز به من سهولة نسبية في تيسير التعاملات التجارية باشكالها المختلفة.

تشجيع طلاب البحث العلمي على ارتياد مجال المنازعات الالكترونية مع الاستعانة بحالات تطبيقية عملية حتى يكون هناك مرجعية قانونية مستقرة على أحكام القضاء و مشفوعة بالمذكرات الإيضاحية المستقاة من الأحكام و حيثياتها.

و التأكيد على ضرورة الفصل ما بين المنازعات الإلكترونية في التجارة المستقرة بين الشركات و المؤسسات و عمليات النصب و السرقة و الاستغلال التي تحدث خطا تحت مسمى التجارة الإلكترونية.

و حث شركات التأمين على القيام بشكل يحمي رؤوس الأموال و يشجع في الوقت نفسه الكثير من الشركات على الدخول في هذا المجال.

و العمل على ابتكار الأساليب التقنية التي تضمن توفير أكبر درجة من الحماية و الامان لمواقع التجارة الإلكترونية العربية من جانب و مواجهة قراصنة الإنترنت و المتسللين من جانب آخر حيث أن المواقع غير المؤمنة تشكل أحد العوائق الهامة في تحجيم و منع تطور التجارة الإلكترونية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• النزاعات التجارية

عدد الصفحات

360

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-362202