معالجة منازعات مشاريع التشييد بالمملكة العربية السعودية باستخدام مجلس مراجعة النزاع

الملخص AR

تعتبر المنازعات في مشاريع التشييد أحد أهم قـضايا النزاع المعروضة في المحاكم الشرعية و الإدارية بالمملكـة حيـث تكون القيمة المالية المتنازع عليهـا كبيـرة مقارنـة بالمنازعـات الأخرى.

و كنتيجة للزيادة في عدد هذه القـضايا تحتـاج صـناعة التشييد إلى تطبيق آليات عملية و فعالة لمعالجة النزاعات.

و اتجـه المتنازعون في دول العالم الصناعي إلى أنظمة بديلة عـن نظـام المحاكم الرسمية في الدولة مثل أنظمة التفاوض و الوساطة و التوفيق و التحكيم و غيرها.

و نظرا للتعقيدات القانونية التي بدأت تطرأ على بعض هذه الـنظم البديلة (مثل التحكيم) و التي تكونت أصلا لتفادى تعقيدات المحـاكم النظامية و روتين المحامين، فقد بدأ القطاع الهندسي في العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي في تطوير وتطبيق آلية جديدة لتسوية .(Review Board و تستعرض هذه الورقة مراحل تطور نظام "مجلس مراجعة النزاع" في العالم، و بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، و اسـتخدامه في القطاع الهندسي ممثلا في النظام المنشور و المتداول عن طريق "منظمــة التحكــيم الأمريكيــة" (American Arbitration Association)، كما تعرض أهم بنود النظـام و آليـة تطبيقـه، و تتعرض الورقة أيضا لوضع معالجة المنازعات أمـام الجهـات القضائية في المملكة العربية السعودية، و أهم الإيجابيات في تطبيق نظام "مجلس مراجعة النزاع" و من ثم التوصية باستخدام هذا النظام في معالجة نزاعات مشاريع التشييد في المملكة.