الأهمية الاقتصادية لتجارة الخارجية لبطاطس في الاقتصاد الزراعي السعودي

الملخص AR

استهدفت هذه الدراسة رصد حركة التجارة الخارجية السعودية للبطاطس و أهميتها النسبية في الاقتصاد الزراعي السعودي خلال الفترة 1990-2010، بالإضافة إلى تقدير معدل تغطية أسعار التصدير لمتوسط التكاليف الإنتاجية للبطاطس.

و اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام كل من طريقة النسبة المئوية لمتوسطات الانحرافات و تحليل الانحدار البسيط و معامل التركيز الجغرافي، بالإضافة إلى معدل تغطية الصادرات للواردات و نسبة التجارة الخارجية للدخل الزراعي المحلي و معدل التبادل الدولي الصافي و الإجمالي. و أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : 1- بالرغم من تراجع متوسط أسعار التصدير للبطاطس السعودية بمعدل بلغ 3 % سنويا، إلا أن كمية و قيمة الصادرات السعودية منها ازدادت بمعدل نمو سنوي بلغ 16.4 %، 13.3 % لكل منهما على التوالي، 2- نظرا لزيادة متوسط أسعار الاستيراد للبطاطس بمعدل بلغ 4 % سنويا، ففد تراجعت كمية الواردات السعودية منها بمعدل بلغ 5 % سنويا خلال الفترة 1990-2010م، 3- اتسمت أسعار التصدير و الاستيراد للبطاطس بالاستقرار النسبي، في حين اتسمت كمية الصادرات و الواردات للبطاطس بعدم الاستقرار، إذ بلغ متوسط معامل عدم الاستقرار 47.5 %، 41.5 % لكل منهما على التوالي، 4- تغيرا مقداره 10 % في معامل عدم الاستقرار في الإنتاج المحلي للبطاطس يؤدي إلى تغير في نفس الاتجاه لمعامل عدم الاستقرار في كمية الصادرات للبطاطس مقداره 7.3 %، 5-اتسمت التجارة الخارجية السعودية للبطاطس بالتركيز الجغرافي، نظرا لزيادة قيمة معامل التركز الجغرافي لكل من كمية و قيمة الصادرات و الواردات عن 0.04 خلال الفترة 2000-2010م، 6- في ظل تضمين تكلفة مياه الري بلغ متوسط معدل تغطية سعر التصدير للتكاليف الإنتاجية للبطاطس 146.2 % خلال الفترة 2002-2010، 7- ساهمت التجارة الخارجية السعودية للبطاطس بنسبة ضئيلة في هيكل الصادرات و الواردات الزراعية و في إجمالي الدخل الزراعي المحلي، 8- توصي هذه الدراسة بضرورة عدم التوسع في إنتاج البطاطس و الاكتفاء بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية المحلية فقط، و من ثم الالتزام بتطبيق القرار ٣٣٥ و القاضي بمنع تصدير البطاطس للخارج.

و يترتب على تطبيق هذا القرار توفير كمية من الموارد المائية تبلغ 36.34 مليون م3 وفقا للكميات المصدرة عام 2010.