نمو السكان في أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة و أبعاده الديموجرافية

الملخص AR

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة و إمارة أبو ظبي بصفة خاصة ازدهارا اقتصاديا خلال العقود الأربعة الأخيرة ساهم في زيادة قدرة أسواق العمل على استقطاب أعداد متزايدة من العمالة الوافدة التي أدت إلى نمو و تطور ضخم في حجم سكان الإمارة، و ساعد تدفق الهجرة الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة في رفع معدلات النمو السكاني، مما اثر في تزايد أعداد السكان بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإمارة.

حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات في ربع قرن من الزمان، فقد زاد عدد السكان من مليون في عام (1975) إلى حوالي مليوني نسمة في عام (2011) .

هذه التيارات المتدفقة من المهاجرين أدت إلى زيادة نسبة الوافدين، حيث لم تقل نسبتهم عن 75 % من جملة سكان أبو ظبي طوال الفترات التعدادية.

و في الواقع أن مشكلة السكان الإماراتية ارتبطت بتدفق المهاجرين.

فالهجرة الوافدة أدت إلى تناقضات ديموجرافية قوية، حيث ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية (و معظمها من الأسيويين) و أصبحت نسبة مساهمة الوافدين في قوة العمل الإماراتية تحتل (91 %) من جملة القوى العاملة، و أصبح العامل الأجنبي عنصرا أساسيا في النسيج الاجتماعي و النشاط الاقتصادي، و لم يقتصر دور تيارات الهجرة المتدفقة إلى أبو ظبي على إحداث تغيرات في حجم السكان، بل تجاوز ذلك بإحداث تغيرات جوهرية و ظهور كثير من السلبيات لم تكن موضوعة في الحسبان، و كان لها أثر في تغيير الملامح الجغرافية لسكان الإمارات مثل الخلل الواضح في نسبة النوع و شكل الهرم السكاني، و تتجسد المشكلة حين نعرف أن التدفق البشري غير العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل معه آثاره الاقتصادية و الحضارية و الاجتماعية الخطيرة التي تفوق كل الآثار و التغيرات المادية السريعة.

و ارتبط بالزيادة السكانية في الإمارة تزايد رقعة العمران الحضري و نموه بسرعة مذهلة، حاملا معه تغيرا ايجابيا في ظهور أحياء سكنية راقية و شبكة نموذجية من طرق النقل و المواصلات تربط هذه الامتدادات بغيرها من مراكز العمران في الإمارة أو الإمارات المجاورة من جانب، أو ما يجاورها من دول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر.

و تحمل معدلات النمو السكانية المرتفعة لأبو ظبي إشارات إلى أن أعداد سكانها سوف يتجاوز حاجز ال 3 مليون نسمة في عام 2025 بل من الممكن أن يصل إلى 4.5 مليون نسمة في عام 2035.

هذه الزيادة المتوقعة يجب أن تنذر متخذي القرار بسرعة إعادة توزيع السكان لتخفيض الضغط السكاني عدى مدينتي أبو ظبي و العين و توجيه الاهتمام أكثر إلى المحلات العمرانية في المنطقة الغربية في مدينة زايد و ليوا والرويس و غيرها لتستوعب أعداد السكان المتزايدة.